عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع وشريكها الإستراتيجي صندوق قطر للتنمية اجتماع مائدة مستديرة وزارية تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم بعنوان: «الأطفال غير الملتحقين بالمدارس: الربط عبر القطاعات للوصول للوصول إلى النجاح»، بمشاركة وزراء الخارجية والتعليم لثماني دول من أقل البلدان نمواً، كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة. وتتطابق أهداف مؤسسة التعليم فوق الجميع - التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم - مع «برنامج عمل الدوحة للعقد (2022 - 2031) في التنمية»، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، وأيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل الماضي، وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين الالتزام بتنفيذه، من خلال قيامها بدور فاعل في أكثر من 60 دولة بمختلف مناطق العالم؛ وذلك لبناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وبرامج الرفاه. ساهم اجتماع المائدة المستديرة للوزراء بمناقشة تجارب بلدانهم والإعلان عن شراكات قادمة في دولهم، من خلال مشاريع برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع وبدعم من الشريك الإستراتيجي صندوق قطر للتنمية، وكلها تهدف إلى سد الفجوة التعليمية للطلاب الغير الملتحقين بالمدارس. وشارك في جلسة المائدة المستديرة الوزارية، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والسيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، سعادة الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن، وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، سعادة السيدة أوليفيا روامبا وزير الشؤون الخارجية في جمهورية بوركينا فاسو، سعادة د. الدكتور أنسو سوني، وزير التربية والتعليم في ليبيريا، معالي د. مالام أدامو أدامو، وزير التربية والتعليم في نيجيريا، سعادة د. السيد الشيخ عمر آن، وزير التربية والتعليم في السنغال، سعادة السيد رنا تنفير حسين وزير التعليم والتدريب المهني في باكستان، معالي د. مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم في فلسطين. وقالت سعادة السيدة أوليفيا روامبا وزير الشؤون الخارجية في جمهورية بوركينا فاسو: «المدارس مغلقة لأن الإرهابيين يحتلون هذا الجزء من الإقليم، والنتيجة هي أن هناك أكثر من مليون ومائتي ألف طالب اضطروا إلى ترك المدرسة، وسيسمح هذا التمويل ببناء مدارس حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من العودة إلى التدريب، ومن خلال هذا التمويل بدعم من صندوق قطر للتنمية، ومن خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، فإنه يتماشى مع خطة أطلقتها بوركينا فاسو وتشكل برنامج عمل لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد». من جانبه، قال سعادة د. الدكتور أنسو سوني، وزير التربية والتعليم في ليبيريا «إن أقل البلدان نمواً في القرن الحادي والعشرين من تاريخ البشرية ليست إشادة، لذلك هناك فشل للإنسان في التعرف على ما أشير إليه على أنه قرية عالمية، وهو مفهوم تم اختزال العالم إليه إلى كيان واحد، ويبدأ الحل بإزالة الأمية والجهل، وهذا الأمل لا يكون إلا من خلال التعليم بجميع أشكاله لجميع الناس، الذكور والإناث والفتيات والفتيان والأشخاص ذوي الإعاقة، وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، فالتعليم لا يعلى عليه عندما يتعلق الأمر بالدول النامية والقضاء على الفقر». وقال سعادة د. السيد الشيخ عمر آن، وزير التربية والتعليم في السنغال: «اليوم في السنغال، نحن بصدد وضع تطوير استراتيجية لدمج هذه المدارس في النظام، مع بعض القيود الرئيسية حيث سيكون من الضروري تدريب المعلمين، وسيكون ضروريًا بناء البنى التحتية، لإنشاء جسور للتمكن من الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر، حيث تخصص حكومة السنغال 22 ٪ من مواردها لنظام التعليم، الذي يتمكن من بناء آلاف الفصول الدراسية الجديدة كل عام، وتحديث نظام موازٍ للبنية التحتية، ولقد بدأنا هذا العام عمليًا في تعيين معلمين متخصصين في هذا النظام الموازي لإعادتهم إلى نظام التعليم الوطني».

ركز اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا حول /التعافي المستدام من وباء /كوفيد - 19/، وبناء مرونة للبلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية/، على أهمية بناء توافق آراء لتجديد الشراكات، وتنشيطها، وتعبئة تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة، والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن الدول الأقل نموا موجودة في الخطوط الأولى المتضررة من الانعكاسات السلبية لوباء /كوفيد - 19/، وارتفاع التضخم في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ، وأزمة الديون المتزايدة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول لتعزيز صلابتها في مواجهة كل هذه التحديات. وقال دولة السيد سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا في كلمته أمام المشاركين: إن تحقيق انتعاش مستدام للدول الأقل نموا يتطلب مواصلة استكشاف فرص إعادة البناء بشكل أفضل، وزيادة مرونة البلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية، مشيرا إلى أن برنامج عمل الدوحة يركز تركيزا قويا على الانتعاش المستدام، وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا، وأن تظل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في متناول أقل البلدان نموا، مما يعني الوصول إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات /كوفيد - 19/ الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، فضلا عن ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في البلدان الأقل نموا لمواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية. من جهتها، أوضحت سعادة السيدة نثومينغ ماجارا نائبة رئيس وزراء ليسوتو، في مداخلتها، أن عبء الديون والفوائد أصبحا يشكلان تحديا متزايدا للبلدان الأقل نموا، مؤكدة أن ثمة حاجة لتخفيف عبء الديون بشكل عاجل وإعادة هيكلتها وإلغائها. وشددت على ضرورة وضع الآليات الضرورية لوصول البلدان الأقل نموا على قنوات التجارة الخارجية، معتبرة الأخيرة المحرك الرئيسي المستدام لتحقيق التنمية في الدول الأقل نموا. كما استعرضت التحديات التي تواجهها ليسوتو من تداعيات أزمة /كوفيد - 19/، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق عدد من الشركات في بلادها، وهي كلها عوامل أثرت على معدلات الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت سعادة السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، أن أقل البلدان نموا والبالغ عددها 46 تمثل أضعف جزء من المجتمع الدولي، وتواجه أزمات وصدمات متكررة، بما في ذلك الأوبئة الصحية، وصدمات أسعار السلع، والأزمات الاقتصادية الأخرى، وعدم الاستقرار والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وقالت: إن هذه الصدمات تبطئ وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفاقم الفقر، وتعرض للخطر تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية، مضيفة: يمكن لهذه الصدمات أن تعرقل بشكل خطير مسارات تنمية أقل البلدان نموا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حلقة من الأزمات الحادة التي تؤثر بالفعل على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الضعيف بالفعل. وقالت: إن بناء القدرة على الصمود أمام مختلف الصدمات والأزمات المحتملة هو خط الدفاع الأول لحماية أرواح وسبل عيش الناس في البلدان الأقل نموا لذلك من الأهمية بمكان الحد من تعرض أقل البلدان نموا للصدمات الاقتصادية، والصحية والبيئية، مشددة على ضرورة بناء مرونتها وتحسين قدرتها على مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن الوقاية الأفضل، وبنية تحتية مرنة يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للصدمات المتعددة، وخلق فرص جديدة لها بهدف تحويل أنظمة ومجتمعات أقل البلدان نموا نحو الاستدامة. على صعيد آخر، أكدت السيدة فونيفانه أوتافونج، نائب وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على أهمية التخطيط وإدارة التعافي من أجل تخطي الأزمات بشكل ناجح، مشيرة إلى أن وباء /كوفيد - 19/ أثر في الجميع، وفي كل المجالات، وأدى إلى زيادة الفقر. وفي سياق منفصل، قالت السيدة ربيعة فروخي، مدير مركز المعرفة والسياسات والتمويل، في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا): إن الوكالة تهدف إلى دعم تطوير استراتيجيات الطاقة البديلة الوطنية، وتحديد أهداف السياسة المتبعة في المجال، وإنشاء سياسات الحوكمة والتمكين، وتطوير نظام الطاقة البديلة التي تعتبر حجر زاوية في تعزيز بناء صمود الدول الأقل نموا، مشيرة إلى أن العالم يسير نحو الاعتماد أكثر فأكثر على حلول الطاقة البديلة حيث تبلغ جملة الاستثمارات في هذا المجال نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وخلص المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن السبب في تأثر البلدان الأقل نموا بشدة بصدمات مختلفة يعود جزئيا إلى بعض تضاريسها وتماسها مع خطوط الصدع الجيولوجي، ومع مخاطر الزلازل، والسهول الفيضية والمناطق الساحلية المعرضة بشدة لخطر الأعاصير، لافتين إلى أن البلدان الأقل نموا تخضع أيضا لدرجة أكبر من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب اعتمادها على قاعدة سلع، وهياكل تصدير أقل تنوعا، بالإضافة إلى اعتماد العديد منها بشكل كبير على القطاعات المعتمدة على المناخ، مثل الزراعة والسياحة لزيادة الدخل والوظائف، مما يجعلها عرضة لصدمات متعددة. وأكدوا ضرورة المرور إلى تنفيذ برنامج عمل الدوحة في أسرع وقت ممكن قصد تمكين هذه الدول من تجاوز التحديات التي تواجهها وإعادتها إلى سكة التنمية المستدامة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة التنمية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بشأن المشاريع التنموية والإنسانية في إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى سبل التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ثمن السيد كونر أولوغلين المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، الجهود التي بذلتها دولة قطر لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، بدءا من الشعار من الإمكانيات إلى الازدهار، وانتهاء بالعرض الذي قدمته قطر والذي يتضمن حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لمساعدة الدول الأقل نموا وتحقيق بعض أهدافهم والوفاء ببعض التزاماتهم. وأكد السيد أولوغلين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المؤتمر مثمر للغاية منذ بدايته، فقد أعلن في اليوم الأول وحده عن 60 مليون دولار من الدولة المستضيفة قطر، وأعلنت ألمانيا عن حزمة بقيمة 200 مليون يورو، وفنلندا عن مشروع جديد مع مكتب الممثل السامي للدول الأقل نموا في سلسلة جديدة من المؤتمرات بين الأكاديميين والسياسيين لجعل صانعي السياسات يتأكدون من دمج البحوث والبيانات والأفكار الجديدة في التنمية.. أما كندا فقد قدمت مشروعا مناخيا في بوركينا فاسو بقيمة 25 مليون دولار. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لأقل البلدان نموا: نحن ممتنون للغاية لسخاء دولة قطر، وما رأيناه هذا الأسبوع أظهر مدى التزام دولة قطر بدعم أقل البلدان نموا، وتسخير ما هو موجود لمساعدة أقل الدول نموا ودعمها. وأوضح أولوغلين أن وثيقة عمل برنامج الدوحة تعتبر أكثر حكمة، لأنها تأخذ في الاعتبار ما يحدث لأقل البلدان نموا في لحظة أزمة حقيقية. وأضاف، نحن مجتمعون هنا في الدوحة متأخرين عما كان يفترض بنا فعله، والميزة الوحيدة التي لدينا هي أن برنامج عمل الدوحة تم التفاوض عليه في منتصف جائحة كورونا.. وهذا يعني أن الدروس التي تعلمناها من الجائحة أو على الأقل من تجارب الجائحة قد تم دمجها في تلك الموجودة ضمن إطار هذا البرنامج، لذا في حين أن أهداف التنمية المستدامة كانت سابقة للوباء، يبدو الأمر وكأنه الآن عالم مختلف تماما. وتابع، هناك آلية لبناء القدرة على الصمود من شأنها أن تساعد أقل البلدان نموا في التغلب على كورونا، لأنها لا تزال تكافح خلال هذا الوباء، ولكنها تساعد أيضا في تعزيز دفاعاتها ضد الأوبئة المستقبلية والكوارث المستقبلية التي تأتي بشكل متزايد جراء تغير المناخ والصدمات الأخرى. وأوضح أولوغلين أن الرسالة الأولى من هذا المؤتمر هي ضرورة القيام بتغيير جذري حقيقي لأوضاع الدول الأقل نموا، والاستثمار من أجلهم أكثر، حتى عندما نعود لنفس المؤتمر خلال عشر سنوات يكون هناك عدد أقل من الدول في هذه الفئة، وأن تكون الدول الأقل نموا قد نجحت في اتخاذ خطوات أكبر فيما يخص تحقيق التنمية. وقال، من الـ 46 دولة ضمن فئة البلدان الأقل نموا، هناك 16 دولة في سبيل الخروج من هذه الفئة، وغالبية هؤلاء من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ، وهذه الدول لا تعاني من صراعات أو ليس لديهم تاريخ حديث من الصراعات، مشيرا إلى أن غالبية الدول المتبقية ستكون دولا تعاني من صراعات أو خرجت مؤخرا من صراعات وعليه هناك حاجة لحل النزاعات. وتابع، بقي لدينا 33 دولة في إفريقيا وهايتي إلى جانب أفغانستان، وبالتالي لدينا نسبة كبيرة من أقل البلدان نموا التي تعاني من الصراعات. وأكد المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لأقل البلدان نموا، ضرورة تحقيق التنمية المستدامة للناس الذين يعيشون في منطقة الصراعات، كما يجب أن تحصل النساء والفتيات على التعليم الذي يحتجن إليه، ويجب توفير المياه الصالحة للشرب، وتوفير الاستثمار. وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا تدرك بوضوح أن تلك هي محركات التنمية، وأن الشراكات والاستثمارات الدولية التي يناقشها المؤتمر اليوم لها الأولوية، وأن هذه الدول تحتاج للتأكد من أن تكون ضمن خطة النمو والتطور والاستثمار من خلال المساعدة في كبح عجلة الفساد وزيادة المساواة. وأردف قائلا: إن المؤتمر الماضي الذي عقد في تركيا في 2011، تم فيه التعهد بالكثير من الالتزامات، وتم تحقيق الكثير من التقدم على سبيل المثال، خرجت أربع دول من هذه الفئة في العقد الماضي وتم دمج الكثير من أهداف برنامج عمل إسطنبول في أهداف التنمية المستدامة وكانت على المسار الصحيح، وعليه فقد تم دمج برنامج عمل إسطنبول في أجندة التنمية المستدامة، لكن لسوء الحظ لم تتحقق أهداف أخرى، وهدفنا الآن في برنامج عمل الدوحة هو دمجه أيضا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وأن يتم تحقيقه على نحو أكثر طموحا وفعالية من السابق.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فيراي أوزفيشي أوغلو، الرئيس التنفيذي للمنتدى الإنساني العالمي، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل التعاون المشترك، لاسيما في مجالي المساعدات الإنسانية، وتعليم النساء في الدول الأقل نموا. وتقدمت سعادة الرئيس التنفيذي للمنتدى الإنساني العالمي، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا الإقليمية. وتقدم سعادة وزير خارجية جمهورية أذربيجان، خلال الاجتماع، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

استقبل فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. وتقدم فخامة رئيس جمهورية زامبيا، خلال المقابلة، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

دعت السيدة ريكيليتسو مولابو، ممثلة الشباب في الأمم المتحدة، صناع القرار ورؤساء الدول بتكثيف الجهود، وتنسيق العمل، للتغلب على التحديات التي تواجه الدول النامية، ودعم مسيرة الخروج المستدام من قائمة البلدان الأقل نموا، من خلال الدمج المنهجي للشباب في تنفيذ برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/. وأكدت السيدة مولابو، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة، على أهمية الاستثمار في الشباب اجتماعيا وماليا، وتهيئة البيئة المناسبة لهم للازدهار فضلا عن إدراك إمكاناتهم. ونوهت بضرورة العمل مع صناع القرار لتحقيق تغير حقيقي بالبلدان الأقل نموا، ومناقشة التحديات والطموحات التي تشمل انخراط الشباب في الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والحصول على وظائف لائقة، وتعليم عالي الجودة وفرص ريادة أعمال. وعبرت ممثلة الشباب في الأمم المتحدة عن أملها في تشكل مجتمعات يستطيع الشباب فيها الوصول لإمكانياتهم والاعتراف بحقوقهم، وبأنهم أصحاب مصلحة في تنفيذ البرامج الدورية التي يقصد منها دعمهم ورصدها وتقييمها. وقالت في ختام كلمتها: إن الشراكة مع الشباب في البلدان الأقل نموا تحتاج إلى مراجعة لكل النظم غير المستدامة القديمة، وتستدعي التزام الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات بذلك للوصول للأهداف المستدامة التي حددها المجتمع الدولي، داعية الشباب إلى مواصلة جهوده واتخاذ الاستراتيجيات الكفيلة بالوصول إلى التأثير على السياسات وخطط العمل.

ثمن عدد من الخبراء مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار. فمن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً عددت التحديات التي يمر بها العالم حاليا وأهمها قضايا الأمن الغذائي وظاهرة المناخ واستمرار آثار جائحة كورونا، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، كما أنارت الطريق نحو إيجاد الحلول لكافة هذه المشكلات. وشدد الرميحي على أن رئاسة سمو الأمير المفدى للمؤتمر سيكون لها التأثير الفعال على قيام هذا المؤتمر بدوره في تحديد التحديات والحلول للوقوف بجانب البلدان الأقل نموا في العالم، مشيدا بإعلان سمو الأمير تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، يخصص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ومبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقـل البلدان نموا. وأعرب مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن أمله بأن يدفع إعلان دولة قطر عن هذه المساهمة الشركاء التنمويين في العالم إلى الاقتداء بدولة قطر والمبادرة بتقديم الدعم اللازم لبرنامج عمل الدوحة لمساعدة البلدان الأقل نموا. واعتبر الرميحي أن مساهمة دولة قطر الحالية تعد جزءا من سلسلة كبيرة من المساهمات التي قدمتها الدولة لصالح البلدان الأقل نموا في العالم، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها دولة قطر إبان أزمة كورونا ومد يد العون لهذه البلدان ومساعدتها على تخطي الأزمة التي اجتاحت العالم. وثمن مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ القاعدة التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنمو في العالم وهي التضامن الدولي الإنساني، مشددا على أن سمو الأمير شَخَّص الأزمة ووضع لها الحل الناجح بضرورة أن يتجه العالم إلى التضامن من أجل تفادي كل المشكلات والتحديات. وأشار الرميحي إلى أن كلمة سمو الأمير المفدى أنارت الطريق لكافة دول العالم بأهمية التضامن والوقوف سويا في وجه التحديات، وآخرها كارثة الزلزال الهائل في تركيا وسوريا، ودعوة سموه الجميع لدعم الجهود في تجاوز آثار هذه الكارثة. بدوره، قال السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يعقد في فترة مهمة جدا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأحداث والتطورات في العالم وتسببت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة معاناة بعض الدول. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر بهذا الحجم الكبير من الحضور لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات، تعكس الاهتمام الدولي للمنظمات العالمية في تقديم العون والمساعدات للدول الأقل نموا، موضحًا أن هذه النوعية من المؤتمرات وبحكم هذا الحضور الدولي الضخم تعد فرصة لتدارس العديد من المشكلات التي تعاني منها هذه الدول خصوصا في توفير الأمن الغذائي. وشدد على أن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اليوم في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً تمثل خارطة طريق للمؤتمر، حيث وضع سمو الأمير في خطابه العديد من الحلول لهذه المشكلات المطروحة على طاولة النقاش، على أن يصدر عن المؤتمر توصيات لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الدول. وأشار رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، إلى أن خطاب سمو الأمير لامس رؤية مهمة ومختلفة نوعا ما، وهي أن يتم معالجة هذه المشكلات من جذورها على سبيل المثال ما يتعلق بالأمن الغذائي، فقد أكد سمو الأمير المفدى بأنه ليس المهم أن تقدم المساعدات بشكل عاجل للدول التي تعاني فقط، ولكن المهم أن يتم معالجة مشكلة الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن الغذائي في هذه الدول، وكذلك مختلف القضايا الأخرى مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة. وأوضح أن سمو الأمير المفدى وجه رسالة لجميع الدول المعنية التي تمتلك القدرة الاقتصادية وكذلك المنظمات المعنية، بتقديم العون للدول الأقل نموا وأن يكونوا على قدر المسؤولية للمساهمة في حل مشاكل هذه الدول، فالجميع مطالب بأن يتحمل جزءا من المسؤولية فيما يحدث في هذه الدول والمعاناة التي تعاني منها من خلال تقديم يد العون والعون المستدام. وقال السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، إنه من المهم جدا طرح مشاريع تشكل استدامة لحل مشاكل البلدان الأقل نمواً وليس فقط تقديم المعونات الطارئة، لافتا إلى أن هناك بالفعل العديد من الدول التي تعاني من مشكلات مستمرة وتحتاج إلى حلول وتحتاج إلى عون مستمر، وهذا ما أكد عليه سمو الأمير اليوم في خطابه. ومن جهته، قال السيد عبدالله الخاطر الخبير والمحلل الاقتصادي، إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حملت هواجس وهموم المجتمع الدولي بشكل عام والقائمين على منظمة الأمم المتحدة بشكل خاص، فكلمة سمو الأمير قدرت أين تقف الدول المانحة بالنسبة للدول الأقل نموا ومسؤوليات كل جانب، لافتا إلى الصدى الكبير لكلمة سموه في هذا المؤتمر الدولي الهام. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن كلمة سمو الأمير كانت شاملة وملمة وواعية بالأحداث وهذا ما يعطي دولة قطر أيضا وضوحا في الرؤية ووضوح الدور الذي ستتقلده قطر أمام العالم، لأن العالم يحتاج إلى قطر بشكل ماس بسبب امتلاكها للخبرات والمعرفة والقدرات الاقتصادية والنوايا الصادقة والتي تجلت في كلمة سمو الأمير المفدى بمنح المؤسسة الدولية بداية 10 ملايين دولار لدعم برنامج الدوحة و50 مليون دولار لمخرجات المؤتمر. وأكد الخاطر أن رئاسة سمو الأمير لهذه النسخة من المؤتمر، تمنح المجتمع الدولي المزيد من الأمل في تحقيق بعض مخرجات ونتائج هذا المؤتمر، مشددا على أن دولة قطر تتحلى بأعلى مستوى من المصداقية، وذلك يطمئن العاملين في الأمم المتحدة والمانحين ومتلقي هذه المنح أيضًا، كما أن هناك إيمانا كبيرا بأن دولة قطر صادقة فيما تقوم به من منطلق قيمها الأصيلة. وأوضح أن العالم اليوم مشغول بأزمات في الأمن الغذائي والتضخم وأمن الطاقة، لافتا إلى أن المستوى العالي من المصداقية والدعم الواضح والمسؤولية التي تتمتع بها دولة قطر يبشر بدور أكبر ودور مركزي للدوحة عالميا، فقطر هي المؤهلة والقادرة على وضع البرامج خلال المرحلة القادمة وتنفيذها. من جانبه، قال الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر، إن سمو الأمير تطرق في خطابه الشامل اليوم، إلى أبرز التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مثل الأمن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وما نتج عن هذه الأزمات من زيادة الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وأزمة الطاقة وأزمات الديون التي تعاني منها الدول الأقل نموا وتخلفها عن سداد الديون، كما أشار سموه إلى كيفية مواجهة هذه التحديات. ودعا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى الاستعانة بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، كبرنامج أو أجندة عمل خلال أيام المؤتمر لتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمر، والوقوف أمام التحديات العالمية الصعبة والتي تمثل عائقا أمام شعوب العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد ألكساندر شالنبيرغ الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني، وتطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خيرات عمروف المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان والنائب الأول لوزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة لي تي تو هانغ نائب وزير الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في سريلانكا اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور تاركا بالاسوريا وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.