شاركت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ - مصر، وهو مؤتمر سنوي عالمي تنظمه الأمم المتحدة بشأن المناخ، وتشارك فيه الدول والمنظمات لمواجهة تحديات المناخ التي تواجه العالم اليوم. وتشارك المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في مؤتمر المناخ بوفد رفيع المستوى من خبراء الاستدامة والمناخ، برئاسة الدكتور يوسف الحر رئيس المنظمة الخليجية، حيث يقدم الوفد عروضا توضيحية ثاقبة وحلقات نقاشية مثمرة في جلسات المؤتمر بالمنطقتين الزرقاء والخضراء. وتعليقاً على المشاركة المكثفة للمنظمة الخليجية في مؤتمر المناخ العالمي، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: باعتبارنا مؤسسة تتبنى وتنشر برامج ومبادرات تتعلق بالتغير المناخي لأكثر من عشر سنوات، فإن مشاركتنا في (COP27) مدفوعة بالحاجة إلى تسريع الحلول المستدامة ونشرها على نطاق واسع، فنحن هنا لتسليط الضوء على مبادرات قطر الخضراء، والمشاريع، وقصص النجاح التي تفخر المنظمة الخليجية وتشرف بأن تكون جزءًا منها، وفي ذات الوقت، نتطلع إلى تعزيز جهود الاستدامة في مجالات عديدة وقطاعات متنوعة، من خلال استكشاف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية، وشركة سكك الحديد القطرية، والتي قام بتوقيعها الدكتور يوسف الحُر، والمهندس عبد الله سيف السليطي، رئيس قطاع شؤون العمليات بشركة (الريل)، سيتعاون الجانبان لتعزيز ممارسات البناء المستدامة، وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، من خلال الالتزام بمعايير شهادات جي ساس للتصميم والبناء، وإدارة التشييد للمحطات الجديدة التي تنفذها شركة (الريل)، بالاضافة الى اعتماد جي ساس للتشغيل للمحطات القائمة، وتشمل مجالات التعاون الأخرى التي تتضمنها مذكرة التفاهم، بناء القدرات من خلال التدريبات والبرامج التعليمية، وتسهيل عمليات التدقيق البيئي للمرافق وفق الأنظمة والمعايير المتبعة؛ وتقديم خدمات استشارية محددة في مجال الاستدامة لمختلف المشاريع. ومع النجاح الذي أنجزته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خلال المرحلة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ ( (COP27، سوف تستأنف أنشطتها بنفس الحماس والشغف في النصف الآخر من المؤتمر العالمي، والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر.

أكد سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على الدور الفاعل للرياضة في مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء. ودعا الذوادي في كلمته خلال المؤتمر، الذي استضافته الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي تحت عنوان: مكافحة الإرهاب ومنعه في عصر التقنيات التحويلية: مواجهة تحديات العقد الجديد، إلى استثمار قوة الرياضة وشعبيتها في معالجة جذور التطرّف. وشدد الذوادي على أهمية إدراك المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه إيجاد السبل للاستفادة من الرياضة في التعاطي مع أسباب التطرف حول العالم، وقال: تمتلك الرياضة إمكانات هائلة ومؤثرة، ولذلك نعمل دون كلل لضمان أن تترك بطولة قطر 2022 إرثاً مجتمعياً وإنسانياً يسهم في إحداث الفارق في حياة المجتمعات في أرجاء العالم لعقود طويلة قادمة. تأمين المونديال وحول تأمين النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قال الذوادي: يمثل تأمين المونديال فيما يتصل بمكافحة الإرهاب تحدياً كبيراً يتطلب التعاون الوثيق بين شبكة واسعة من علاقات الشراكة عبر العديد من المؤسسات والدول، ومن هنا تأتي الأهمية الحيوية لافتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بالدوحة في ديسمبر الماضي. وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا في الأمم المتحدة لتنظيم نسخة ناجحة من المونديال تضمن أمن وسلامة الجميع. وفي الجلسة الحوارية التي تناولت أهمية البرامج المبتكرة والرياضية والتوجيه السلوكي في التقريب بين الناس وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات، أشار الذوادي إلى برامج الإرث التي تستفيد من استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA 2022™ في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات حول العالم. واستعرض الذوادي الإنجازات التي تحققت على صعيد رعاية العمال، مشيراً إلى أن اللجنة العليا حرصت على تنفيذ العديد من البرامج في مجالي الصحة والسلامة في سبيل حماية العمال، إضافة إلى إطلاق منتديات رعاية العمال، التي تتيح الفرصة أمام العمال لاختيار ممثلين عنهم، لتشجيعهم على رفع أصواتهم وتقديم الشكاوى وإيجاد الحلول لها. الجيل المبهر وناقش الأمين العام للجنة العليا الجهود المتواصلة لبرنامج الجيل المبهر، أحد برامج الإرث لمونديال قطر 2022، والذي يستثمر قوة كرة القدم وشعبيتها لتحفيز التغيير الإيجابي في المجتمعات حول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج نجح في إنشاء أكثر من 30 ملعباً لكرة القدم في مجتمعات مهمّشة، واستفاد من مبادراته وأنشطته ما يزيد على 725 ألف شخص منذ إطلاقه في عام 2010. وتطرّق الذوادي في حديثه إلى مؤسسة السلوك من أجل التنمية، التي أطلقتها اللجنة العليا في 2016 كأول وحدة متخصصة في التوجيه السلوكي بالمنطقة، بهدف استثمار العلوم السلوكية في صناعة سياسات قائمة على حقائق علمية في قطر وخارجها عبر إجراء تجارب علمية دقيقة، ونشر المعرفة والإسهامات في هذا المجال، من أجل إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، وبناء رأس المال البشري والمعرفي في حقل التوجيه السلوكي. وتتولى مؤسسة السلوك من أجل التنمية العديد من المبادرات في مشاريع اللجنة العليا، منها تشجيع العمال على تقديم الشكاوى، وتعزيز المشاركة في مشاريع برنامج الجيل المبهر. وستعمل مؤسسة السلوك من أجل التنمية والجيل المبهر خلال الفترة المقبلة جنباً إلى جنب مع المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، لتعزيز مهمة المركز في مكافحة الإرهاب. وأضاف الذوادي: بصفتنا الجهة الراعية لمؤسسة السلوك من أجل التنمية، وهي مؤسسة رائدة في التوجيه السلوكي بالمنطقة، فإن هدفنا هو ضمان استمرار العمل إلى ما بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم في 2022. ويمثل تعاوننا مع المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، من خلال مؤسسة السلوك من أجل التنمية وبرنامج الجيل المبهر، قاعدة ترتكز عليها شراكة طويلة الأجل لمعالجة أسباب العنف، والريادة في جهود الاستفادة من الرياضة في مكافحة التطرف والإرهاب. قوة الرياضة من جانبه قال سعادة اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، والذي ترأس الجلسة الحوارية: أدرك الناس منذ عقود طويلة أهمية الرياضة في بناء أفراد يتمتعون بصحة جيدة وقادرين على مواجهة التحديات، وإنشاء مجتمعات تنعم بالاستقرار. وقد اعتُبرت الرياضة بمثابة أداة مفيدة لتوجيه طاقات الشباب، والتقريب بين المجتمعات، وتعليم المهارات الحياتية الأساسية، وتعزيز الصحة البدنية والعقلية للأفراد، ومحاربة الشعور بالوحدة والعزلة بين الأشخاص والمجتمعات المهمشة. وأضاف: إن قطر عازمة على الاستفادة من قوة الرياضة للتأثير بشكل إيجابي في حياة الشباب، وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في المناطق الأقل حظاً في طريقها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. وهذا ما تؤكده الأبحاث والدراسات المختلفة التي تشير إلى الفوائد المجتمعية العديدة للرياضة على جيل الشباب، من خلال منحهم طاقة إيجابية تمكنهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية وتشعرهم بأنهم جزء منها وفي ذات الوقت تقدم لهم بديلاً لسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المرتبط منها بالجريمة والتطرف والإرهاب، ولا شك أن هذا المنحى سيعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات بوجه عام. وتابع اللواء الأنصاري: رغم أن دولة قطر تعد من أكثر الدول أماناً في العالم، إلا أننا شركاء في مسؤولية الحفاظ على سلامة الجميع. وينبغي علينا القيام بكل الجهود الممكنة لتأمين الحدث على الوجه الأكمل. وتتعهد قطر بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، وجمع وتبادل المعرفة من أجل استضافة مونديال كرة القدم في أجواء آمنة، ونقل هذه المعرفة إلى العالم مثلما قدمتها لنا بلدان أخرى على طريق استعداداتنا لتنظيم كأس العالم للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط. خبراء دوليون وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر؛ ألقى النقيب حمد عبدالله السليطي، نائب رئيس وحدة التخطيط والمتابعة في لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، الضوء على النهج التي تتبعه قطر في تحصيل المعرفة حول تأمين الفعاليات الكبرى، بما في ذلك الاستفادة من خبرات جهات ومؤسسات أمنية في أنحاء العالم، مثل الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، ووكالة الشرطة الأوروبية اليوروبول، ومنظمة الأمم المتحدة. وأضاف: استقطبنا خبراء دوليين من العديد من البلدان للعمل معاً، وتقديم المشورة لفرق التخطيط والتشغيل التي تواصل استعداداتها للمونديال. كما نُجري مراجعات ربع سنوية حول الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، ونراجع الدروس المستفادة من كل هذه الأحداث، في تعديل خططنا وإجراءاتنا الأمنية الوقائية وفق مناقشاتنا حول النهج الأمثل لتأمين الحدث الرياضي الأضخم في العالم الذي تستضيفه قطر العام المقبل.

اختتمت اللجنة الاولى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها اليوم بعد توصلها للتقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة غدا مع ختام أعمال المؤتمر. وبعد نقاشات طويلة بشان صياغة المقترحات العامة والاستنتاجات التي جرى التوصل اليها من قبل اللجنة الأولى عقب حلقتي عمل عقدا على مدار أيام المؤتمر على هامش أعمال اللجنة أقر رئيس اللجنة الأولى خلال اليوم السابع من أعمال المؤتمر، التقرير النهائي لحلقتي النقاش واللاتي نقاشا تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي، إلى جانب دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا. وتضمنت الاستنتاجات التي توصل إليها رئيس حلقة العمل من خلال فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، دعوات للدول الأعضاء أن تعتمد او تعدل التشريعات والسياسات والتدابير الخاصة بالمجرمات والأطفال المخالفين للقانون تماشيا مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها إلى جانب مراعاة الاعتراف بتكامل أدوار نظام العدالة وقطاعات حماية الطفل والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم وذلك من أجل تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية في منع ومواجهة الأشكال الخطيرة من العنف ضد الأطفال. وأكدت تلك الاستنتاجات على أهمية وضع تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من حريتهم وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والنظافة، إلى جانب تقليل اللجوء لسجن النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار لادني حد .. وان كان من ضرورة لسجن هؤلاء فيجب السعي لتوفير خدمات مثل دور الحضانة ووحدات الجمع بين الأم والطفل والتمريض والتعليم الرسمي لأطفال السجينات وتشجيع التعاون مع المنظمات ذات الصلة بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. كما دعت الاستنتاجات الخاصة فعاليات الحلقة الخاصة بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرسال نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الانسانية وتخضع للمسائلة والخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، الدول الأعضاء لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل وإدماج السجينات والأطفال المحرومين من حريتهم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى جانب توفير الدعم والبرامج والخدمات للأطفال المحرومين من حريتهم قبل إطلاق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بجانب تشجيع الدول على تبادل الممارسات الجيدة في مجال معاملة المجرمات والأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع الاقليمي والدولي. وفيما يتعلق تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الالكترونية (السيبرانية) والاتجار بالممتلكات الثقافية استنتجت اللجنة أن هناك اتفاقا عاما على أن الجريمة السيبرانية بأشكالها العديدة وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية هما من بين التهديدات العالمية التي لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال التعاون الدولي، مضيفة أن هناك صلات متزايدة بين الجريمة السيبرانية وسائر أشكال الجريمة بما في ذلك الارهاب والاتجار بالمخدرات وهو ما يظهر الحاجة بالقيام بأنشطة للمساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان النامية والمتقدمة بهدف تعزيز التصدي للجريمة السيبرانية. كما أشارت إلى أهمية استمرار الدول الأعضاء في تحسين عملية جمع البيانات والاسهام في إجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم ديناميات الأشكال المتطورة للجريمة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية وجرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية وخاصة عندما تشارك في هذا الجرائم جماعات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية، إلى جانب التنويه بأهمية استعراض الدول الأعضاء وتعزيز تشريعاتها المحلية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية عند الاقتضاء.

جعلت قطر استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مناسبة خاصة ربطت الموضوع بواقع احتياجات المجتمع، وفي معرض مصاحب على هامش الحدث أطلقت خدمة غير مسبوقة على مستوى المنطقة هي (عونك) التي تعمل كنظام إنذار مبكر لإغاثة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من الأمراض المزمنة وأولئك من يعيشون لوحدهم وقد يكونون عُرضة لأي مخاطر. وقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر بإطلاق الخدمة على هامش الحدث المنعقد من 12 إلى 19 إبريل الحالي. وقال الرائد مهندس عارف حسن نائب مدير إدارة الشؤون التقنية في مركز القيادة الوطني بدولة قطر:"التقنية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوم وفي مركز القيادة الوطني بقطر حرصنا على توظيفها لتمكين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على المساعدة الفورية بمجرد احتياجهم لها، ليس لإغاثتهم طبياً فقط بل أيضاً لإنقاذهم في حال تعرضهم لهجوم إن كانو يعيشون لوحدهم". وتتكون منظومة الخدمة من جهاز متحرك (أشبه بهاتف صغير) يقوم بإرسال نداء استغاثة بمجرد ضغط الشخص المستخدم له على زر مخصص، ويمكن كذلك ضبطه ليعمل في حالة إسقاط المستخدم للجهاز، ومباشرة يقوم الجهاز بالاتصال بغرفة الطوارئ بمركز عمليات القيادة الوطني وكذلك إرسال رسالة نصية لأقرباء الشخص المسجلين في النظام ليعلمهم أنه بخطر، وعلى الفور يتم إعلام الأجهزة الأمنية المختصة مثل (المرور، النجدة، الدفاع المدني) وذلك حسب الحاجة. ويقوم النظام بالتعرف على الحالة الصحية لمرسل الاستغاثة من خلال البيانات الطبية المسجلة لدى الشركاء من المؤسسات الصحية في الدولة، وتحديد موقعه الجغرافي وهو ما يتيح لغرفة الطوارئ تحديد الطريقة الأمثل للتعامل مع الحالة. ويجدر الذكر إن نظام عونك هو سابقة على مستوى المنطقة ويعتمد على التقنيات المتطورة في مركز القيادة الوطني بقطر وضمنها نظام الاتصال والسيطرة المتكامل ونظام تحديد المواقع المعروف باسم (نجم)، وقد فاز الأخير بجائزة المعهد الأمريكي لأبحاث الأنظمة للعام 2013، وجائزة فئة التميز في أنظمة تحديد المواقع بمنتدى الشرق الأوسط 2012. وهذا الإنجاز ليس غريباً على قطر، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً باعتبارها أكثر الدول من حيث توفر شبكات الاتصال في قائمة تضمنت 148 دولة، والمرتبة 23 عالمياً في التقرير العالمي للعام 2014 حول تكنولوجيا المعلومات، وتصدرت في فئة توظيف الحكومة لتقنية المعلومات في خدمة الناس واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً. وإطلاق عونك مثال عملي لحرص القيادة القطرية على توفير أفضل مستوى من الأمن والرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين فيها. وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة 24/7 وول ستريت الإعلامية والمتخصصة في استطلاعات الرأي تم اختيار قطر الدولة الأكثر صحة في العالم. وأظهرت الدراسة أن سكان قطر يحظون بأعلى نسبة من وفرة الأطباء بواقع 7.7 لكل ألف نسمة وهي تتفوق على أي دولة أخرى في المجال، ومعدل عمر السكان يصل إلى 77.6 عاماً (ضمن أعلى 28 دولة عالميا)، والإنفاق على الصحة يبلغ أكثر من 2000 دولار للفرد (ضمن أعلى 25 عالمياً(، وتحتل قطر الصدارة وتتبعها في القائمة النرويج، وسويسرا، ولوكسمبرغ، واليابان، وآيسلندا، والنمسا، وسنغافورة، والسويد، واستراليا.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على الدور الهام الذي تضطلع به قوات الشرطة في حفظ الأمن والأفراد والمجتمع والممتلكات ومنع الجريمة.وشددوا في جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والشرطة وضرورة أن يعمل رجال الشرطة وفق المعايير والمبادئ الدولية من حيث كيفية استخدام القوة بشكل مشروع وقانوني.وطالب المتحدثون في الجلسة التي عقدت بعنوان "إصلاح الشرطة ومبادئ استخدام القوة" بتطبيق آليات المساءلة بكل من يتجاوز هذه المعايير وينتهك حقوق الإنسان باستخدام القوة والسلاح بطرق غير مشروعة ، ودعوا دول العالم إلى التعاون في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي وتأكيد التزامها ومسؤوليتها بتطبيق حقوق الانسان.وتطرق المتحدثون إلى المعايير الدولية التي يطبقها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما يتصل بضمان هذه الحقوق والوفاء بها ودور الشرطة إزاء هذه القضية.. مؤكدين أن هذه الحقوق أساسية ولا تتجزأ وتشمل الاستغلالية والحق في الحياة ومنع التعذيب والحريات الأساسية وغيرها من الحقوق.واستعرض المتحدثون بعض الحالات التي يستخدم فيها السلاح ولكن بشروط منها أن لا تؤدي أي محاولات لحفظ الأمن أو إنقاذ أشخاص إلى فقدان أرواح أخرى بريئة.وأشاروا إلى أن الشرطة تعمل وفق آليات مضمنة في الدساتير الوطنية والدولية مما يتعين على الأفراد والمجتمع الإلمام الكامل بهذه النصوص والآليات المسؤول عنها في الأساس الحكومات والجهات التي قامت بوضعها. حقوق الإنسان وأشار المتحدثون إلى وجود حالات مزعجة تستخدم فيها الشرطة القوة المفرطة لتفريق المظاهرات والحشود والاحتجاجات السلمية وتنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة إلمام قوة الشرطة بكيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية وذلك بتدريبها وتأهيلها.ونبه المتحدثون إلى أنه يتعين أن يكون الضحايا أيضا مصدر اهتمام الحكومة والشرطة، كما يتوجب كذلك تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع وأن يشعر الناس ويثقوا في دور الشرطة باعتبارها الوسيط بينهم وبين الدولة ومصدرا لحفظ الأمن وحقوق الإنسان.وقالوا إن استخدام القوة هو من صميم عمل الشرطة خاصة عندما تكون حياة الأفراد والمجتمعات مهددة بالمخاطر، لكن يجب أن يكون ذلك وفق القوانين التي تحفظ حقوق الجميع وفي الحالات الضرورية التي يجب أن تكون فيها حماية الحياة السبب الوحيد لذلك.وتطرق الخبراء والمختصون في هذه الجلسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق معايير حقوق الإنسان والشرطة ذاتها وبخاصة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية دون أن يتحكم الإنسان فيها مما يؤدي إلى فقدان أشخاص مدنيين لا علاقة لهم بالنزاعات.كما تحدثوا عن موضوع العدالة الجنائية وتطوير معاييرها وحماية المرأة والطفل وإصلاح الشرطة وتوعيتها وتثقيفها بالسياسات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتقنيات الحديثة بما يضمن تطبيق استراتيجيات وخطط شاملة وفعالة لتقويض الجريمة بكافة أنواعها ومحاربة الفساد، بالإضافة لدعم مساعي الإصلاح.واستعرضت السيدة أنيكي أوسي، المستشارة الأممية في مجال إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان عناوين وفقرات من كتيب في هذا الخصوص ستصدره لاحقا ومن ذلك المبادئ العامة لاستخدام القوة في تطبيق القانون ومبادئ حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق المجموعات الضعيفة والقانون الدولي واستخدام الأسلحة ووسائل الاعتقال التعسفي.كما يتضمن الكتاب موضوعا عن الاحتجاجات السلمة والشفافية في استخدام آليات القوة ودور الشرطة في حماية الاحتجاجات السلمية.