قال وزير السياحة المصري، خالد رامي، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح وتعزيز إيرادات السياحة، لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020. وقال الوزير، على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، "لدينا هدف إستراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار دولار". مضيفا، "نستهدف هذا العام بين 11 و11.5 مليون سائح وإيرادات بين 9 و9.5 مليار دولار". اتفاقيات كهرباء وطاقة ومن جهتها، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إنها وقعت اتفاقيتين لشراء الطاقة المنتجة من محطتين لتوليد الكهرباء مملوكتين للقطاع الخاص، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ. وأضافت الوزارة، في بيانين صحفيين منفصلين، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الأولى جرى توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" المصرية، يتم بموجبها شراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة، والتي تعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2300 ميجاوات بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ. وأشار البيان إلى أن المحطة، التي تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي 1.5 مليار دولار، سوف تعمل وفقا للمعايير البيئية العالمية. وقالت وزارة الكهرباء إن الاتفاقية الثانية، وقعتها الشركة القابضة لنقل الكهرباء، مع شركة "النويس الإماراتية"، وذلك لشراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة وتعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، ووفقا للمعايير البيئية العالمية، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية بحوالي 4.5 مليار دولار. وفي نفس السياق، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، اتفاقيتين في مجال الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، لإقامة محطتين للطاقة الشمسية لتوليد نحو 5000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية الأولى مع تحالف شركتي "سكاي باور" الكندية- الأمريكية وشركة "تنمية الخليج" المصرية، لتنفيذ مشروع لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وسيقوم التحالف بإضافة 600 ميجاوات سنويا، لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى خلال خمس سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية الثانية الموقعة مع تحالف شركتي "تيرانيكس" السويسرية و"تيراسولا" البحرينية لإقامة محطات شمسية بقدرة 2000 ميجاوات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتصنيع مهمات خاصة بالمشروع. تكلفة مشروع العاصمة ومن جهته، قال محمد العبار، صاحب شركة "كابيتال" الإماراتية المتعاقدة مع الحكومة المصرية على إنشاء مشروع العاصمة الجديدة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب منه الانتهاء من المشروع في أقرب وقت. وكشف العبار، أن المصريين سوف يسيرون في شوارع العاصمة خلال 3 سنوات، مؤكدا أن مصر أرض خصبة لأي مستثمر. وعن حجم تمويل المشروع وكيفية توفيره، قال رئيس شركة "كابيتال"، "هناك مشروعات عديدة بتمويل 100 مليار دولار، ويجب أن يتوافر رأس مال كبير قبل دخول المشروعات، فبامتلاك رأس المال تجد أن هناك شركات ترغب في الاستثمار، وإجمالي تكلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار، وهذا هو حال المدن الكبرى في العالم كله". وعن المدة المطروحة لتنفيذ المشروع، قال العبار، "المدة المطروحة كانت 9 سنوات، ومن الممكن أن ينتهى المشروع قبل ذلك، لأن العمل سيكون ليلا ونهارا، والقوات المسلحة المصرية بدأت العمل من خلال تمهيد الطرق، وسنبدأ التنفيذ خلال الأسابيع الـ3 المقبلة". مؤكدا أن العمالة التي ستعمل في المشروع ستكون "مصرية في المقام الأول".

أخطأ رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، في ذكر اسم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الأول لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أمس الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، إذ إنه وجه التحية إلى السيسي قائلا، "أوجه بالتحية للرئيس عبد العزيز السيسي رئيس مصر". وعند ذكره مرة ثانية، صحح الرئيس الصومالي الاسم، ووصف السيسي بـ"الملهم"، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى الاستثمار في مصر. وسخر ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي من الخطأ. وأبدى الناشطون دهشتهم من مشاركة الصومال في المؤتمر، الذي تبحث فيه مصر عن استثمارات خارجية، بالرغم من أنها من أفقر دول العالم. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد أخطأ في كلمته أمام المؤتمر أيضا، وقال، "لابد أن نسعى من أجل مستقبل إسرائيل"، وهو ما اعتذرت عنه السفارة الأمريكية في القاهرة.

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير الجهاز الإداري للدولة على مدار الـ6 أشهر الماضية، ومنها قانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبا، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا. وأكد محلب حرص الحكومة أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، اليوم السبت، على وجود سياسة ضريبة ثابتة لإتاحة فرص الاستثمار، مؤكدا أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الهامة، منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. واستعرض رئيس الوزراء المصري خطة الحكومة للتنمية وجذب الاستثمارات والتي تضمنت 10 محاور، مضيفا أنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لتحقيق التوازن بين الانضباط الشامل والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمقاومة أي ضغوط على التنمية. وأكد محلب أن شبكة الضمان الاجتماعي هي مسؤولية الحكومة أمام الله والوطن، موضحا أن الحكومة عملت على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. مضيفا، أن الوصول للأهداف الطموحة ليس سهلا، فالصراعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كبيرة ولكن مصر ماضية في التقدم من خلال الحفاظ على التكامل والتوازن، قائلا، "نمتلك الإرادة السياسية والشجاعة لتحقيق هذه التنمية".

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الخميس، لكن العملة المحلية تحسنت قليلا في السوق السوداء. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا لأكثر من 3 أسابيع بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء. ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المحللون إن قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وتحاول الحكومة دعم الاقتصاد وتحسين صورة مصر قبل مؤتمر استثماري مهم الشهر القادم. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق أمس الأربعاء. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. ومازالت السوق السوداء نشطة حيث هبط الجنيه في البداية تزامنا مع الخفض الرسمي لقيمته الشهر الماضي، لكنه ارتفع منذ أن أوقف المركزي خفض السعر الرسمي في الثاني من فبراير. وقال متعامل في السوق الموازية إنه جرى تداول الجنيه عند 7.68 للدولار اليوم مقارنة مع 6.69 جنيه أمس الأربعاء. وشملت إجراءات البنك المركزي فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.