أكد المجلس الأعلى للتعليم اهتمام دولة قطر بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أنواع الدعم والبرامج والخدمات التعليمية والتربوية النوعية لهم، وتزويدهم بالفرص المتساوية لتنمية إمكاناتهم وقدراتهم وتفجير طاقاتهم. وقالت السيدة ليلى محمد درويش، رئيسة قسم الدعم التعليمي الإضافي بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها واهتمامها الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسعيها المستمر لمواكبة المستجدات في المجال التعليمي والتربوي، مؤكدة أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر من أهم أولويات السياسة التعليمية في قطر. وأشارت إلى توقيع دولة قطر على المواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حصول هؤلاء الطلبة على تعليم ذي جودة عالية ودمجهم بالمجتمع. جاء ذلك في كلمة للسيدة درويش في مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمته مدرسة التمكن الشامل بالدوحة اليوم، السبت، تحت رعاية المجلس الأعلى للتعليم بفندق شيراتون الدوحة، وحضر افتتاحه سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، بالإضافة لمديري المدارس المستقلة والخاصة والمهتمين والباحثين والأكاديميين والتربويين وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال التعليمي والتربوي. وقالت ليلى درويش في كلمتها إن المجلس الأعلى للتعليم يسعى عبر رؤية واضحة المعالم لإعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا قادرين على دخول معترك الحياة ومسلحين بالمهارات الأكاديمية الاجتماعية لتحقيق ذاتهم، والعمل بنجاح وكفاءة في حياتهم العلمية والعملية، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لهم تنطوي على خبرات تعلمية مثيرة للتحدي والفضول ومتوازنة تراعي الفروق الفردية ضمانا للوصول لتوظيف أقصى قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية وإعدادهم للقيام بأدوارهم كمواطنين فاعلين في مجتمعهم. وشدّدت على أن فلسفة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة التي يتبناها المجلس الأعلى للتعليم تؤكد ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة وتكييف المناهج وطرق التدريس بما يلائم احتياجاتهم وبما يسمح بدمجهم في صفوف التعليم العام، موضحة أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة هي مسؤولية مشتركة تقوم بها كل من المدرسة والأسرة والمجتمع. ودعت الدرويش إلى تضافر الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وإثراء البيئات التعليمية بكل ما من شأنه أن يجعل تقديم الخبرات والفرص التعليمية جاذبة وتناسب جميع أنماط التعلم، خاصة في عصر الثورة المعلوماتية التي تفتح للجميع أبواباً كثيرة لتطبيقات التقنية الحديثة في عملية التعليم والتعلم. ونوهت برعاية المجلس الأعلى للتعليم للمؤتمر، كما شكرت الجهات المنظمة للمؤتمر والخبراء وجميع المشاركين فيه الذين يقومون بمهمة البحث في الاتجاهات الحديثة لإيجاد حلول ميسرة ومبتكرة لصعوبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أدوات الكشف المبكر لتقديم واستحداث أنسب الاستراتيجيات وأساليب التدخل العلاجي المناسبة للتخفيف من حدة الصعوبات التي تقابل ذوي الاحتياجات الخاصة وتفضي لتفجير طاقاتهم تمهيدا لإسهامهم الفاعل في التنمية المستدامة.