تصريحات جديدة تلقي بها عضو الكنيست (البرلمان) وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اليوم السبت، قالت فيها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "فقد السلطة الأخلاقية للبقاء في منصب رئيس الوزراء"، فيما يعد حلقة جديدة في مسلسل الصراع بين "ليفني" و"نتنياهو" والذي انطلق في أعقاب العديد من النقاط الخلافية. جاء ذلك في تصريحات لليفني النائبة عن حزب المعسكر الصهيوني (يمين)، خلال ندوة ثقافية عقدت في مدينة "موديعين" وسط إسرائيل، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وأوضحت ليفني أن "نتنياهو عمل على شرعنة ما لا يُشرعَن في قضية النقطة الاستيطانية عامونا، وحاول شرعنة أعمال غير أخلاقية في جيش الدفاع في قضية الجندي اليئور أزاريا". وبناء على طلب من حكومة نتنياهو، وافقت محكمة العدل العليا في إسرائيل، على إرجاء موعد إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "عامونا" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، والمبنية على أراض فلسطينية خاصة، 45 يوما إضافية، بعد أن كان مقررا في 25 ديسمبر الماضي. وأدانت محكمة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب الأربعاء الماضي، الجندي أزاريا، بالقتل غير العمد للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في 24 مارس الماضي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، غير أن سياسيين إسرائيليين طالبوا رئيس البلاد رؤوفين ريفلين، بالعفو عنه وهو ما أيده نتنياهو. وفي قضية أخرى، أشارت ليفني إلى أنه على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان رئيس وزراء أم أنه من "الأوليجارشية"، أي أصحاب المال. ودعت ليفني المستشار القانوني للحكومة (أفيحاي مندبليت) إلى اتخاذ قرار في التحقيق الجاري مع رئيس الوزراء بأسرع ما يمكن.وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في شبهة تلقيه مبالغ مالية وهداية غير قانونية من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب فيما يعتبر بمثابة خيانة الأمانة من جانب موظف عام.

رأت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، أن الحديث عن اتفاق هدنة أو تهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من شأنه أن "يعبّر عن ضعف الدولة العبرية ويمنح الحركة شرعية لم تستطع نيلها منذ عام 2006"، على حد تقديرها. وقالت ليفني في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "لا بديل عن القوة للتعامل مع حركة حماس"، مبدية استغرابها من الأنباء التي تتحدث عن اتفاق سري بدأ يتبلور من أجل التوصّل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين تل أبيب و"حماس". وأضافت متسائلة "ما هي رسالة دولة إسرائيل من هذه التهدئة، وما هي الاستفادة من منح هدنة لجهة تدعو للإضرار بالإسرائيليين وتفعل ذلك يوميا"، مشدّدة على أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تكون أول جهة تمنح حماس اعترافا بشرعيتها بعد أن نجحنا بنزع هذه الشرعية عنها"، على حد قولها. وكانت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نفت وجود أي اتصالات بين الحكومة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن اتفاق تهدئة طويل الأمد، وفق ما أُشيع عنه في وسائل إعلام فلسطينية وعربية.

غابت قضايا الاحتلال والاستيطان عن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، إذ تركز الحملات الانتخابية في إسرائيل على الأشخاص لا على برامج الأحزاب، وهو ما دعا مراقبين للقول، إنها لن تؤدي إلى تحول حزبي وسياسي جدي في إسرائيل. الصراع والاحتلال وكما هو الحال في انتخابات العام الماضي في إسرائيل، يلاحظ أن موضوع الاحتلال والصراع مُغيّب من قبل الأحزاب ووسائل الإعلام الإسرائيلية المنشغلة بالاصطفافات الحزبية والشخصية وبقضايا داخلية. وبناء على تفاعلات الحلبة السياسية في إسرائيل منذ الإعلان، مطلع شهر ديسمبر الجاري، عن إجراء انتخابات مبكرة، فإن المنافسة الانتخابية لا تبدو هذه المرة مختلفة عن سابقتها، وتركز الأحزاب التي ستخوض الانتخابات، وعددها حتى الآن 14 حزبا، على الأشخاص، وليس على المضامين كما في الانتخابات السابقة. وتخصص الحملات الانتخابية مساحات واسعة لجودة حملات الأحزاب والقائمين عليها، كما تركز على استطلاعات الرأي وبقية المركبات التقنية والشكلية للمنافسة. انتخابات مرفوضة ويستدل من استطلاعات الرأي وتقارير الإعلام أن أغلبية الإسرائيليين غير راضين عن إجراء انتخابات مبكرة، وكثيرون منهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيشاركون في الاقتراع أم لا. وتظهر الاستطلاعات أن الإسرائيليين منشغلون كثيرا بقضايا داخلية، مثل غلاء المعيشة والفساد، وأنهم ينقادون وراء قضايا شكلية تتعلق برؤساء الأحزاب وشخوصهم. ويتهم الباحث والصحفي، عوزي بينزيمان، وسائل الإعلام العبرية بالمساهمة في هيمنة الطابع السطحي والفارغ على المعركة الانتخابية، وبتأجيج الغرائز الشخصية، وبانتهاج سلوك النعامة بطمسها قضية الاحتلال. ويدلل بينزيمان على ذلك، بالإشارة إلى انشغال وسائل الإعلام المفرط بتقارير وعناوين تتعلق بمواقع وخلافات المرشحين ومؤامراتهم والاتهامات المتبادلة بينهم. اتهامات متبادلة وفي مقال نشره موقع "العين السابعة" المتخصص في نقد الصحافة، قدم بينزيمان مثالا على الاهتمام الكبير بتلميحات تسيبي ليفني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "حزبه مليء بالقمامة". تسيبي ليفني كما أشار الكاتب، إلى الهجوم المضاد لحزب الليكود على ليفني ووصفه إياها بـ"الراقصة السياسية" لتنقلها بين 4 أحزاب خلال العقد الأخير. متابعا، إن "الصحافة الإسرائيلية لا تضغط على الأحزاب للكشف عن مواقفها من الصراع، الاحتلال والاستيطان والسياسة الخارجية والفساد والفقر وغلاء المعيشة وغيرها". وأكد الناشط السياسي، محمد دراوشة، أن "المنافسة الانتخابية تكاد تقتصر على العراك الشخصي، واصطفاف المرشحين، بالإضافة إلى تبادل التهم بين الأحزاب الإسرائيلية بشأن مواقف سابقة تتعلق بالقضايا الاجتماعية. ويشير دراوشة إلى فقدان الخطاب الإستراتيجي بشأن القضية الفلسطينية وتسوية الصراع، ويفسر ذلك بالرغبة في مجاراة الشارع المنشغل بمسائل داخلية، مثل غلاء المعيشة، متجاهلا الاحتلال وتبعاته. ويتابع الناشط السياسي، إن المنافسة الانتخابية مليئة بالوعود، وهذه لا تشكل إستراتيجية عمل، لكنها ربما تساعد على كسب الأصوات. مؤكدا أن الأحزاب الإسرائيلية تخاطب الجمهور بما يدغدغ عواطفه وغرائزه وبما يغرر به، مع تعاون وسائل إعلام كثيرة تبحث عن الانتشار فقط. غياب القضية الفلسطينية ويتفق المحامي والناشط علي حيدر مع دراوشة بشأن غياب القضية الفلسطينية من الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة أيضا، ويشير إلى ظاهرة "شخصنة" المنافسة، واكتفاء الحزب الحاكم بترهيب الإسرائيليين من العرب والمسلمين وأحيانا من الأوروبيين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتحدث حيدر عن محاولات مرشح الليكود لرئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو رشوة الإسرائيليين برفع الحد الأدنى للأجور وتوزيع أموال على المستوطنين. ويرى المحامي والناشط أن قوى المركز واليسار تطرح أحيانا إمكانية استمرار العملية السياسية مع الفلسطينيين على مستوى الشعار فقط، إلى جانب التشديد على القيم الصهيونية. ويتهم حيدر قوى المركز واليسار بمواقف قومية موجهة للجمهور، مثل "التمسك بالدولة اليهودية ويهودية القدس وإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين". متابعا، إن الانتخابات لا تشهد حتى الآن نشاطا فكريا سياسيا، "ويبدو أنه يتم في إسرائيل تغرير النخب بالسواد الأعظم من المواطنين". وعلى خلفية اتساع نسبة الفقر في إسرائيل، قال رئيس إسرائيل السابق، شيمون بيريز، إنه "لا يمكن تغذية الأطفال والمسنين الجائعين بالشعارات". وهاجم الكاتب زئيف تسحور، في صحيفة يديعوت أحرونوت، "لجوء نتنياهو إلى الكارثة في كل خطاب يتعلق بمطالب الفلسطينيين".

قال وزراء إسرائيليون، إن مشادة كلامية وقعت بين عضوين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، إثر خلافات في تقدير المواقف حول استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة. وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن 3 وزراء "لم تسمهم" شاركوا في جلسة "الكابينت"، الخميس الماضي، فإن المشادة الكلامية وقعت بين وزيرة العدل رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، ووزير الدفاع موشيه يعالون. وقال يعالون إن "على إسرائيل أن تستخلص الدروس مما جرى في غزة عندما يتعلق الأمر ببحث انسحابات محتملة من مزيد من الأراضي الفلسطينية مع المطالبة بأن تكون حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية جزءا من المحادثات السياسية مع الفلسطينيين". وأضاف يعالون بحسب الوزراء الثلاثة "يقولون لنا أن العملية السياسية ستحل المشكلة في غزة أيضاً، ولكن علينا أن نتعلم مما جرى في غزة أنه حيثما لا تتوفر حرية عمل للجيش الإسرائيلي فإن هناك مخاطر من أن تقوم حماس، والجهاد الإسلامي، والجهاد العالمي بتطوير صواريخ وقذائف هاون". وأشارت الصحيفة إلى أن يعالون عارض أيضاً التفاوض مع الفلسطينيين "طالما أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قائمة". وفي هذا السياق، قالت الصحيفة "وفقاً لوزير شارك في الجلسة "لم تسمه" فإن ليفني ردت على يعالون بغضب ورفعت صوتها قائلة: على إسرائيل الانخراط في مفاوضات ذات معنى لكي يكون بإمكانها التعامل مع التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة بعد الحرب في غزة". وأضافت ليفني "الطريق للقيام بذلك هو من ناحية استئناف المفاوضات مع عباس وحكومته حول حل نهائي، ومن ناحية أخرى التحرك مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى لتغيير الواقع في غزة، بما في ذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ومنع حماس من إعادة التسلح، ومراقبة عملية إعادة الإعمار".

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس. ونقل موقع "والا" الإخباري العبري عن مصادر فلسطينية لم يسمها قولها إن لقاء ليفني والمالكي عُقد على هامش مؤتمر دولي عقد في عاصمة البريطانية لندن. وفي السياق ذاته، أفادت المصادر ذاتها بأن ليفني، التي تترأس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، على اتصال هاتفي مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين الكبار بمن فيهم رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وكبير المفاوضين صائب عريقات.

كشفت أنباء صحفية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل جديدة خاصة بسير المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، التي مضت فترة نحو أربعة أشهر على انطلاقها تخللها 15 لقاء ثنائياً حتى الآن. وذكر راديو صوت إسرائيل نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قضية القدس الشرقية طرحت أيضاً على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية الجارية مناقشتهما بكثافة. وأضاف الراديو، أن مصادر في ديوان رئاسة الوزراء، أوضحت، أن القدس الشرقية ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. في حين أفادت مصادر فلسطينية، بأن خلافات ظهرت فيما بين مواقف الممثلين الإسرائيليين خلال العملية التفاوضية، وتحديدا بين الوزيرة تسيبي ليفني المسئولة عن ملف المفاوضات والمحامي يتسحاق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما طالب الأخير بتقليص المساحة التي سيتم منح الإسرائيليين والفلسطينيين حرية التنقل فيها، لتشمل القدس الشرقية فقط، بينما اتخذت ليفني موقفا أكثر مرونة من هذه المسألة.

صرّحت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بأن قيام الدولة الفلسطينية مرهون بضمان الأمن القومي الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ليفني قولها "على إسرائيل أن تعي بأن عليها الاختيار ما بين أمنها وما بين بناء منزل آخر في مستوطنة معزولة، وأنا خياري واضح وهو السلام والأمن وليس المستوطنات والعزلة"، على حد تصريحاتها. وأبدت الوزيرة الإسرائيلية أملها في تحقيق السلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلةً "عملية السلام ستتم وتطبّق بالتدريج، غير أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول الأوضاع في الضفة الغربية إلى نسخة عن قطاع غزة"، كما قالت. وأضافت "إسرائيل ستكون أكثر أمنا إذا توصلت إلى التطبيع مع دول الجامعة العربية، وعندها سيتعلم طلبة المدارس الكف عن كراهية إسرائيل وإقامة علاقات الجوار"، وفق تقديرها.