في خطوة غريبة من نوعها، تشير إلى افتقار بعض العاملين في الجهات المعنية الى معرفة مسميات ومواقع المدن والقرى، فوجئ سكان منطقة أم الزبار الشرقية بأن منطقتهم تحولت إلى أم قرن من خلال اللوحات التخطيطية التي تم تركيبها بالمدخل الخاص بالمنطقة، فيما تحولت أم الزبار الغربية إلى أم الزبار الشرقية. وقال السيد صالح عضيبة أحد مواطني منطقة أم الزبار الشرقية، إن إدارة التخطيط تقوم بتكليف أشخاص لا علم لهم بمواقع المناطق، في حين يوجد هناك الكثيرون من القطريين العاملين في هذا المجال ولديهم دراية كافية بكل مناطق الدولة. وأكد أن هذه الخطوة سببت مشاكل كثيرة خاصة لقوات الدفاع المدني والإسعاف، فضلا عن زوار المنطقة الذين تفاجأوا بأن لوحة المنطقة تحولت إلى مسمى آخر، وطالب الجهة المعنية بالعمل على تعديل هذا الخطأ بالسرعة المطلوبة.

اللوحات الإرشادية الممزقة أو المتهالكة تعكس صورة غير حضارية وإهمال واضح في صيانتها من قبل الجهات المختصة وإهدار للمال العام. "عدسة تحقيقات الشرق" رصدت لوحة إرشادية توعوية تابعة لوزارة البلدية والبيئة بدأت تتمزق على طريق المزروعة ولم يمضي على تركيبها سوى 20 يوما .

إنتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن اللافتات واللوحات الإرشادية الموضح عليها عبارات مختلفة حول أعمال الطرق والمشاريع التي يشهدها عدد من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة بالدولة، لافتين إلى أن بعض العبارات غير مفهومة أبدا وتشوه اللغة العربية، كونها كتبت بالخطأ أو غيرت معنى العبارة بشكل كلي. وطالبوا الجهات المختصة بأن تكون هناك آلية وخطط لوضع اللوحات واللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، خاصة بعد انتشار الأخطاء الإملائية وكتابة عبارات غير صحيحة على تلك اللافتات، نتيجة الاعتماد على غير العرب بذلك، مشيرين إلى أن وجود تلك اللافتات له أهمية بالغة لخدمة مستخدمي الطريق وتوجيههم إلى المسارات الصحيحة ومعرفة ما هي المشاريع والمسارات أمامهم، ولكن مع وجود العبارات الخاطئة يصعب معرفة أو حتى تفهّم الاتجاه الصحيح وما كتب على تلك اللافتات . البلدية مسؤولة ويرى عدد من أعضاء المجلس البلدي أن اللوم يقع على البلدية كونها المسؤول الوحيد عن تركيب هذه اللافتات التي لها أهمية كبيرة على الشوارع، مطالبين الجهة المذكورة عمل اللازم في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي باتت تتفشى في البلاد دون حسيب أو رقيب، مطالبين بأهمية وجود مقاييس ومواصفات محددة لوضع اللافتات في مواقع المشاريع ووجود جهات معتمدة للإشراف عليها، وعدم الاعتماد على الشركات المستلمة للمشاريع في ذلك. يرى سعيد علي المري عضو المجلس البلدي أن هذه الظاهرة لا شك انتشرت كثيرا في البلاد وعلى مختلف مواقع المشاريع القائمة على الشوارع الرئيسة وداخل المناطق أيضا، مؤكدا على أن مثل تلك اللافتات التي تحمل عبارات خاطئة وكذلك أخطاء إملائية ونحوية سبق أن تم تداولها والتعليق عليها بمواقع التواصل الاجتماعي من باب السخرية بين المغردين على موقع تويتر وغيره من المواقع الأخرى، موضحا أن كل تلك الأمور والمشاكل على اللافتات الإرشادية ظهرت نتيجة العشوائية من قبل الجهة التي قامت بتركيبها، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة في البلاد التي من المفترض أن تتدخل لعمل اللازم ومنع تركيب أي لافتة غير واضحة بعباراتها أو تحمل أخطاء إملائية ونحوية . وأكد على أن الحل المناسب لهذه الإشكالية يكون بتخصيص واعتماد محال أو جهات أخرى للقيام بتركيب اللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، مع ضرورة إشراف الجهات المعنية التي تعتمد تلك المحال أو الجهة المسؤولة عن تركيب هذه اللافتات، مضيفا: في حال اعتماد أي جهة تختص بتركيب تلك اللوحات يجب أن تحمل عنوان الجهة التي قامت بتركيبها للتواصل معها في حال وجود أي خطأ وسرعة تداركه دون أي تأخير كما هو حاصل الآن حيث وجود بعض اللافتات التي تحمل عبارات وأخطاء نحوية وإملائية لعدة أشهر في مواقعها دون أي تدخل، ومن ثم عرض اللوحات المراد وضعها على البلدية كونها الجهة المسؤولة قبل تركيبها في مواقعها للإشراف عليها والتأكد منها قبل كل شيء والتأكد أيضا من ملاءمتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة. ومن جهته قال عبد الله سعيد السليطي عضو المجلس البلدي: البلدية هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الأخطاء الإملائية والنحوية على كافة اللوحات الإرشادية في مواقع المشاريع، والتي بدأت تنتشر بكثرة خلال هذه الأيام بسبب الاعتماد على غير العرب في تركيبها، ودون أي تدخل أو حتى مسؤولية من قبل الجهات المعنية، موضحا أن أي لوحة إعلانية أو غيرها يتم الإشراف عليها من قبل البلدية كونها الجهة المسؤولة، مطالبا البدلية بالاهتمام بهذا الموضوع الذي له أهمية كبيرة مع زيادة عدد السياح في البلاد على مدار العام. وطالب البلدية بتنبيه كافة الشركات المتسلمة للمشاريع بعدم تركيب اللافتات الإرشادية بطريقة عشوائية والرجوع إلى البلدية قبل البدء بتركيبها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وخلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية، مطالبا البلدية بالاهتمام بهذه النقطة المهمة .