قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، ما يعد ذلك حافزا قويا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وكشف نوفاك ، خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الروسية-القطرية للتعاون التجاري والاقتصادي، عن حجم الاستثمارات في مشاريع تتم دراستها من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وجهاز قطر للاستثمار والذي يتجاوز مستوى الـ10 مليارات دولار.بحسب وكالة سبوتنيك الروسية . وأوضح الوزير الروسي أن الطاقة تعد مجالا تقليديا للتعاون بين موسكو والدوحة، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة وخدمات معدات النفط والغاز تعد من مجالات التعاون الواعدة. ودعا الوزير الروسي إلى تعزيز التجارة لتتناسب مع إمكانات البلدين، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الاستثمارات يلعب دورا رئيسا في العلاقات بين البلدين. لافتا إلى أن التبادل التجاري بلغ العام الماضي نحو 79 مليون دولار، كما أشار إلى وجود اهتمام من قطاع الأعمال في البلدين لتعزيز التبادل التجاري. وانطلقت اليوم في موسكو اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية-القطرية، التي تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية. يشار إلى أن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة قد التقى مساء أمس الثلاثاء كلا من السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، والسيد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، والسيد ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال، والسيد تاجير سيتديكوف النائب الأول للرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الحالي. وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية، كما تم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسة التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين.