إفتتحت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الاسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الاعلانات وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل, برعاية سعادة اللواء الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وقد شهد حفل الافتتاح اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وبحضور سعادة السيد السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وألقى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التي رحب في بدايتها بممثلي الهيئات الوطنية للدول الاسيوية الاطراف في اتفاقية الاسلحة الكيميائية القائمين على الوفاء بمتطلبات الاعلانات للمواد الكيميائية طبقا للمادة السادسة والتي تتعلق بمتطلبات التحقق والإعلانات، داعيا باسم دولة قطر كافة الدول التي لم تنضم للاتفاقية لتبادر بالانضمام إليها لتنعم شعوب العالم بالسلام. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن المادة السادسة راعت التوفيق بين متطلبات الصناعة وتقدمها في الدول الاطراف وبين موجبات الشفافية في التعامل مع المواد الكيميائية ذات الصلة بالاسلحة الكيميائية والحرص على رقابة وتنظيم تداولها في الانشطة غير المحظورة بموجب الإتفاقية وقال العميد النصف إن الموضوعات والمحاور التي تتضمنها هذه الدورة تساهم بشكل كبير في دعم المعرفة حول المادة السادسة وحول مجال تقديم الاعلانات وتيسير إعدادها ومراجعتها، والامل كبير ان تعودوا لبلادكم بقدر وافر من المعرفة في هذا الصدد، كما ألقى السيد بانكاج شارما، رئيس وفد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية محاضرة تحدث فيها عن موقف الدول من تنفيذ الاتفاقية، فأشار إلى أن عدد الدول الاطراف بلغ 190 دولة، ولا تزال هناك 6 دول لم تنضم، ثلاث منها في قارة اسيا وهي كوريا الشمالية وميانمار واسرائيل، وثلاث في قارة افريقيا هي مصر، وجنوب السودان، وانجولا.