أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق فروع تابعة لإحدى الشركات التجارية الكبرى، في كل من معيذر، والغرافة، والخريطيات، والخور، لمدة شهر لكل فرع وذلك لمخالفة تلك الفروع للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المخالفات المرتكبة شملت التلاعب ببلد المنشأ للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع سلع ومنتجات تالفة وغير صالحة للأكل، والتلاعب بتواريخ الصلاحية والأوزان، وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات، إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية. وأضافت أن هذه الإغلاقات، تأتي في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001 وحسابات الوزارة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضبطت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية (6012) كيلو جراما من اللحوم والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية. بدأ كشف المخالفة بحسب وزارة البلدية عندما تم ضبط (140) كيلو جراما من اللحم البقري الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي خلال تفتيش أحد المطاعم بمنطقة المطار القديم. وبالتحري عن مصدر تلك اللحوم تم التوصل إلى اسم الشركة الموردة، وصدرت توجيهات من مسؤولي البلدية بتشكيل فريق من مفتشي القسم برئاسة رئيس وحدة التفتيش وتم مداهمة (14) مخزن وبراد تابعين لتلك الشركة بالمنطقة الصناعية.. وتم ضبط (5872) كيلوجراما أخرى من اللحوم والأسماك المجمدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل تلك المواد. وقد تم تحرير عدد من محاضر الضبط لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وإتلاف الكميات المضبوطة بمعرفة المختصين بالبلدية.

رصد مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة مجموعة من العمال بالمنطقة الصناعية يقومون بتجارة اللحوم الفاسدة من خلال توزيعها عبر سيارات توزيع على منافذ بيعها في نطاق المنطقة. وتبين لمفتشي البلدية قيام هؤلاء العمال بتقطيع اللحوم الطازجة وخلطها مع أخرى منتهية الصلاحية داخل مركزين للتجهيز، وتعبئة تلك اللحوم، ووضع تواريخ غير حقيقية على العبوات بعد تجميدها، مما يعد تغييراً في طبيعتها بغرض بيعها وتوزيعها على منافذ توزيعها وبيعها. وقد أسفرت جهود المفتشين عن ضبط 250 كيلوجرام عبارة عن لحم أسترالي، منها 205 كيلو منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 3 و 4 من القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية . كما ضبطت بلدية الدوحة محل بقالة في منطقة الغانم القديم يقوم بتخزين المواد الغذائية في مدخل البناية المجاور للمحل، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأيضاً غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وظهور علامات الفساد عليها، كما تم ضبط كميات من الخضروات والفواكه داخل البقالة وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما أعدم قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، 900 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير البلدية قراراً إدارياً بإغلاق محل واحد لمدة 10 أيام بسبب وجود مادة غذائية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار ما نفذته البلدية من جهود فى فبراير المنصرم.. إضافة إلى تحرير 47 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 ، وبلغت قيمة المخالفات 137100 ريال قطري ، كما تلقى القسم 9 شكاوى قام بمعالجتها فوراً.

ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة (سوبر ماركت) بمنطقة مدينة خليفة وبه كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تم حجزها وتحرير محضر ضبط مخالفة لاتخاذ الإجراء القانوني ضد هذه المنشأة. من جهة أخرى قام قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان خلال شهر يونيو بـ 912 جولة واغلاق3 و عدد 11 معاينة لأول مرة وبلغت عدد التعهدات 5 تعهدات كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي 2978 كيلو جرام لحوم و11 خروف كاملة حيث تقدر قسمتها حسب سعر السوق تقريبا 48750 ريال كما تم إرسال 54 عينة للمختبر وتم إصدار محاضر ضبط مخالفة وعدد 386 مخالفة وعدد 7 مخالفات لمواد منتهية وتلقى 16 شكوى وبلغت قيمة الغرامات 297600 ريال.