أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء. ونص القرار على تسمية أعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017. ونص القرار على تعيين السيد سعيد عبدالله السويدي، ممثلا عن وزارة العدل رئيس للجنة، وعضوية كل من الدكتور منصور ناصر القحطاني، ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيد صالح علي الكبيسي، ممثلا عن النيابة العامة، والسيد عبدالله محمد أبوشهاب، ممثلا عن وزارة العدل، والسيد خميس محمد الكعبي، ممثلا عن وزارة العدل، والخبير الدكتور هاشم عبدالرحيم السيد، والخبير السيد محمد مسفر الهاجري. واستعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، والنظر في طلبات القيد وفقا لأحكام القانون. وأعرب رئيس اللجنة عن استعداد الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالها في إطار اختصاصات اللجنة، وتقديم العون لرجال القضاء بما يسهم في إنجاز المهام الجسيمة المنوطة بهم في تحقيق العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية. وأضاف رئيس اللجنة أن خطة عمل اللجنة تستهدف الارتقاء بأعمال الخبرة وتنويع مجالاتها والعمل على توفير الخبرات الدقيقة والنادرة ودعم القطاع بخبراء في مختلف المجالات، ودعا رئيس اللجنة أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين، ممن يجد في نفسه الكفاءة، للالتحاق بهذه المهنة، منوها بأنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة. يذكر أنه بموجب القانون، تتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع إدارة الخبراء في وزارة العدل أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وتنظيم إجراءات القيد والشطب، كما تتولى الرقابة والمساءلة التأديبية لضمان سير أعمال الخبرة وفقا للضوابط المحددة بالقانون.

تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة.. ترفع اللجنة تقريراً كل ستة أشهر لوزير العدل يتضمن نتائج أعمالها عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها. ونص القرار على أن يسمى رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017 من السيد سالم راشد المريخي رئيسا، والسيد سلطان مطر الدوسري عضوا، والسيد هادي مسفر الهاجري عضوا، والدكتور رجب عبدالله إسماعيل عضوا، والدكتور خالد كمال عباس ناجي عضوا، والسيد محمد راشد الكبيسي عضوا، والسيد جابر علي العذبة عضوا. ويحق للجنة بموجب القرار أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا فرعية أو فرق عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتضمنة في اختصاصاتها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة، وترفع اللجنة كل ستة أشهر تقريرا للوزير يتضمن أنشطتها ونتائج أعمالها وما تراه من مقترحات. اختصاصات اللجنة ونصت المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة على أن تنشأ في وزارة العدل لجنة تُسمى لجنة شؤون الخبراء، بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرهم من ذوي الخبرة في المجالات الهندسية والمحاسبية وغيرها من مجالات الخبرة النوعية، تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات المقررة لها في قانون تنظيم أعمال الخبرة، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بأعمال الخبرة. قانون الخبرة وينظم القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعمال الخبرة بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم عملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون وتتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها.