عقدت لجنة العقار بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الغرفة برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على استجابته لمقترح اللجنة بإجراء تنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من احل التشاور والتعاون بشأن تطوير القطاع العقاري في الدولة. وناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري وأهم المقترحات لتطويره، كما دعا الاجتماع إلى المرونة في اصدار التراخيص وربطها وفق العرض والطلب، واهمية التوازن في المكونات العقارية داخل الحيز الجغرافي لضمان استفادة شاغر العقار من الخدمات داخلها دون الحاجة إلى التنقل خارج الحيز الجغرافي الذي يقيم فيه. كما تناول الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق واطلاع السادة أعضاء اللجنة على كافة المستجدات والمذكرات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية.

كشفت غرفة قطر عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

كشفت غرفة قطر، اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

أكدت لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة. كما أجمع الحضور خلال اجتماع لجنة العقار برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العقار على ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري. كما شدد المجتمعون على أن سوق العقار شهد ارتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أدى الى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الايجارات تخضع لقانون العرض والطلب.. حيث طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة . كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الايجارية غير مبالغ في زيادتها.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة إجتماعاً لمناقشة تطورات السوق العقاري في الآونة الأخيرة، وإرتفاع أسعار الأراضي وانتشار ظاهرة السماسرة وما يترتب عليه من احتمال زيادة التضخم في البلاد بحسب اللجنة.ترأس الإجتماع السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وبحضور كل من السيد محمد جوهر المحمد والسيد راشد حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة، وممثلاً عن وزارة العدل الأستاذ علي إسحاق حسين آل إسحاق.وقد أكدت اللجنة على أهمية تثقيف العاملين في مجال بيع وشراء العقارات بالسوق القطرية، عن طريق تقديم بعض البيانات والنشرات مستقبلاً.وتم خلال الإجتماع إستعراض ومناقشة آخر مستجدات أعمال اللجنة تمهيداً لمتابعتها.

أشاد السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة العقار بدور اللجان القطاعية التابعة لغرفة قطر في خدمة القطاع الخاص القطري والتعبير عن قضاياه وهمومه وأيضا تطلعاته لتتوافق نشاطاته مع استراتيجية وأهداف الخطط التنموية التي تشهدها البلاد. وأكد عبدالغني على الدور المهم للجان القطاعية في تحديد المعوقات التي تواجه كل قطاع من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال والمنتسبين والعمل على طرح المقترحات والحلول المناسبة لحلها بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية بالدولة وطرح هذه الرؤى عليها.جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة العقار والذي عقد صباح اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة، والسيد راشد بن ناصر سريع الكعبي - أعضاء مجلس الإدارة، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثل وزارة العدل، السيد عبدالله محمد العمادي، السيد علي إسحاق حسين آل إسحاق، السيد عبد الرحمن غلوم النجار، السيد محمد مسفر الشهواني الهاجري والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة. اللجنة بحثت إرتفاع أسعار العقارات وإقترحت برنامجاً تثقيفياً للعاملين بالمهنةوتناول اللقاء عدة موضوعات منها التصديق على المحضر السابق ومناقشة قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية "رقم 13 لسنة 2011". كما ناقش الاجتماع مسودة مشروع القانون الجديد المُشرع من قبل وزارة العدل التي تعمل على تقديم مشروع قانون شامل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة للدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب تطلعات وطموح المتعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.كما أثنى أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة والتعاون بين الغرفة ووزارة العدل لتلبية مطالب العاملين بالقطاع العقاري ونشر الوعي التثقيفي في المجتمع القطري لإطلاع المعنيين بالوساطة وأصحاب المكاتب العقارية المرخّص لهم على ملامح مشروع القانون الجديد وذلك من خلال الندوة التعريفية التي نظمتها إدارة التسجيل العقاري الشهر الماضي بالوزارة. كما تطرق الحضور إلى موضوع ارتفاع أسعار بيع وشراء العقارات وعشوائية المكاتب العقارية والوسطاء غير المرخّص لهم مما له أثر غير إيجابي. واقترح أعضاء اللجنة عمل برنامج تثقيفي للعاملين بالقطاع العقاري وفئات المجتمع والاستعانة بالكفاءات المحلية أو الدولية لعقد ندوات ولقاءات توعوية تصب في خدمة هذا القطاع المهم.

ناقشت لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014-2018 ، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي اعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسية للجنة والعمل عليها طوال السنة.واتفق أعضاء اللجنة على أن أهدافها الرئيسية تتلخص فيما يلي: المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.وافتتحت أعمال اللجنة بكلمة لرئيسها السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع التعريفي والذي يعد الأول منذ انطلاق اللجنة.. منوها بدور الغرفة الفعال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر من خلال اللجان القطاعية والتي تم إعادة تشكيلها، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترأس بعض هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري بهدف التوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، إلى جانب دورها في تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين.