تناقش لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الكويتي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لرفع الإيقاف عن الرياضة والذي اتخذ قرار فيه من قبل عدد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية. وستناقش اللجنة في اجتماعها الأحد برئاسة النائب عبد الله المعيوف بعض التشريعات الرياضية الجديدة ومن بينها قانون الخصخصة ضمن خطة الحكومة لتطوير الرياضة، وسيستمع أعضاؤها إلى آراء القياديين الرياضيين في هذا المجال. ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل لحلول جذرية ترفع الإيقاف وتمنع تكراره. وأوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكويت دوليا في أكتوبر الماضي بسبب عدم تلبية المتطلبات الدولية في القانون الرياضي الجديد الذي أصدرته الكويت. وقال المعيوف في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية "سنناقش جدول أعمال اللجنة الذي يحتوي على قضيتين، الأولى بشأن الخصخصة والأخرى بشأن القوانين الرياضية الحالية". وأضاف "سنستمع من الحكومة عن توجهها بشأن الخصخصة ومتى يستطيعون الانتهاء من القانون، كما سنناقش الحكومة في القوانين الرياضية الحالية ومدى قدرتها على التعامل مع هذه القوانين في ظل الأوضاع الحالية، وهل ستستمر في هذه القوانين أم سيتم إلغاؤها أو إجراء تعديلات عليها، أم ستبقى الرياضية الكويتية موقوفة بسبب القوانين؟". وأوضح "أن الحكومة لديها قناعة بأن القوانين غير مخالفة بل مطابقة للوائح الفيفا، فماذا يمكننا أن نفعل، هل سنبقى نتفرج على الوضع الحالي؟ مطالبا الحكومة بأن تقدم رؤيتها للخروج من الوضع الحالي للرياضة ومناقشة رؤيتها خلال اجتماعات اللجنة"، مشددا على انه "لا يمكن السكوت عن الوضع بهذه الطريقة". وسبق لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح أن قال في تصريح سابق أن "الإيقاف المجحف عندما وقع على رياضتنا من دون أي تحقيق وأي اعتبار لمكانة الكويت وإصرار تلك المنظمات على تحقيق مصالح بعيدة عن الرياضة، كان لا بد أن يكون لنا موقف واضح وصريح"، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات القانونية والفنية كافة لحماية الرياضيين في الكويت، موضحا أن الدولة أكدت في أكثر مناسبة "إنها لن تدعم أي مشاركة للرياضيين (في اولمبياد ريو) إلا تحت علم الكويت". وسيشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد ريو تحت العلم الاولمبي وليس تحت العلم الكويتي في حال استمر الإيقاف دوليا. وتبقى نقطتان أخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في أغسطس المقبل وهما: التحكيم الرياضي عبر اللجوء إلى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية، بعد أن تم الاتفاق على مسألة مكافحة المنشطات. وعقد اجتماع في الدوحة في 29 مايو الماضي بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وممثلي الحكومة الكويتية، تم التوصل فيه إلى اتفاق على قانون خاص بالوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات، وهي إحدى نقاط الإيقاف الدولي.