عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما ناقشت مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات الوطنية، وقررت اللجنة استكمال دراستها لمشروع القانون في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقررت دعوة مسؤولين من الهيئة العامة للجمارك لاستيضاح عدد من المحاور محل التعديل في مشروع القانون.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، كلا من، السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة بوزارة المالية، والسيد عبدالرحمن محمد جولو الوكيل المساعد لشؤون السياسات بوزارة المالية والسيد سلمان محمد آل محمود مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع قانون اعتمادها، حيث قام مسؤولو وزارة المالية بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بأبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع قانون اعتمادها، إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا اليوم، ترأسه بالإنابة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة التقرير النهائي لموضوع القطريين الباحثين عن عمل، تمهيدًا لاعتماده ورفعه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى ناقش مؤخرا المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وحظر القانون التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة. ونص القانون على أن تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. حضر الاجتماع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قاموا بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، درست خلاله، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، حيث قام بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في بداية الاجتماع، سعادة العضو ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها بالإنابة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وطلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. واستكملت اللجنة، خلال الاجتماع، دراستها لمشروع قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث قررت رفع توصيتها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند. حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. وقد أعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع توصياتها بشأن مشروعات القوانين المذكورة إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع توصياتها بشأن مشروعات القوانين المذكورة إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وفي وقت لاحق.. عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. حيث استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم فى دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، مقرر اللجنة بالإنابة . وقد درست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام 2014- 2015 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر لنظره في جلسته القادمة . حضر الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي ، وكيل وزارة المالية، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، وسعادة المهندس ناصر علي المولوي ، رئيس هيئة الأشغال العامة ، والسيد خالد بن حمد الهاجري ، مساعد مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية. كما حضر الاجتماع المهندس جلال الصالحي ، مدير شئون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة والسيد مشعل الهتمي ، مدير شئون الخدمات المشتركة بالهيئة والسيد غانم المنصوري ، مدير إدارة العقود بالهيئة .