فتح المجال لإستيراد الأغذية بعيداً عن الوكلاءترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة.وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص عن الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلاً: "أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي، وهل تسيير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع"، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها.وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيدا عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل ما هي انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيدا من جوانبه المختلفة.وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري، وآخر تطورات جمعية المزارعين والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور.وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز للمنتج القطري مكانًا مميزًا ومستدامًا داخل تلك الأسواق.وقال العبيدلي: إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم تختص بتوفير الدعم اللوجستي والترويج للمنتجات وتسويقها محليًا وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها من أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". المدينة تدعم الأمن الغذائي وتشمل إنتاج الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي.. عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة من خلال التصنيع الغذائي والجوانب السياحية للمشروعكما ناقش الحضور أهم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه، وذلك تمهيداً لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. تم خلال الاجتماع اختيار ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. مشروع متكامل وقال رئيس اللجنة محمد أحمد العبيدلي إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مدينة قطر الخضراء المقترح وأعداد مكوناته، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة. وأشار إلى أن البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية إلى البحث الفعلي في مسائل الأمن الغذائي، مبينا أن اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا، منوها بأن اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية الذي تم طرحه على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من الجانب النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية. وأكد العبيدلي أن المدينة الزراعية عرضت في السابق على الحكومة وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي من إنتاج الألبان إلى إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي. الموافقات الحكومية وأوضح "العبيدلي" أن المدينة الزراعية متكاملة وتحتاج إلى مساحات معينة وتعتبر أحد المطالب المهمة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم قبول الفكرة بالنسبة للدولة حيث إنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، موضحا أن المشروع الآن في طور الدراسة ويحتاج إلى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذ المدينة الزراعية من قبل القطاع الخاص. المشروع يضم مركزاً للمؤتمرات وأسواق تجزئة ومراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.. اختيار ممثل وزارة الاقتصاد ناصر المري نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطروأشار العبيدلي إلى أن الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة. ووفقا للعبيدلي فإن السوق المحلي يحتاج إلى 90% من المواد الغذائية المستوردة لأن الإنتاج المحلي لا يوفر سوى %10 من احتياجات السوق. حصاد الغذائية وفيما يتعلق بتداخل الأدوار بين شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية وبين القطاع الخاص في إدارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، قال العبيدلي إن مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة إلى جانب القطاع الخاص ودور شركة حصاد، بحيث انه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع لأنه صاحب المبادرة ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لأنها شركة حكومية، وذلك انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن عدم منافسة الشركات الحكومية للمستثمر المحلي. وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص ينظر إلى أن شركة حصاد كشركة ربحية يجب أن تهتم بالمنتجات الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تمتلكها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجياً وذلك عندما يتم الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة. تطبيق المشروعات وقال إن الدور الطبيعي للجنة الأمن الغذائي يجب أن يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، لافتا إلى أن لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات، وأضاف أن المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن إنشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها مشروعاتها، لأن كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا. المدينة الزراعية تتضمن تأسيس شركة مساهمة والدولة تحدد مساحات الأراضي الخاصة بهاورداً على سؤال حول موضوع جمعية الصيادين التي تم الإعلان عنها مؤخراً واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، أوضح "العبيدلي" أنه تم تجميد أو تأجيل هذه الجمعية دون ذكر أسباب محددة لذلك،لافتا إلى أن الجمعيات يجب أن تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية، مُضيفاً: "ربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها".