بثت قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، تسريبا جديدًا، لوزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، ينتقد فيه بعض مطالبات لجنة الخمسين بإلغاء دستور 2012، وعمل دستور جديد، معتبرا أن ذلك "تطفيف" و"التفاف على بيان 3 يوليو". وقال السيسي: "النهاردة الناس كلها كانت بتقول تعديلات مش عمل إيه، دستور جديد.. اسمع يا أستاذ ياسر: عبقرية القرار جاية منين؟، عايز تقول لي أن اللي أنا بقوله ده عبقرية؟، نعم بس عبقرية القرار مش جاية من أن أنا عبقري، لأ من اللي أنا بستلهم منه القرار". وأضاف السيسي: "هل النهاردة العقد اللي اتعمل.. اللي تم تقديمه للناس في 3-7، كان إيه؟". وتابع السيسي قائلا: "إنت كان منتهى أملك إنك تعمل تعديلات دستورية، ليه لما اديتك إيدي رحت واخد إيه.. التانية، لما جاتلك الفرصة وانحط الدستور قدامك.. إنت جيت قلت لأ بلاش ده، نعمل واحد جديد، ليه بتطفف في الميزان..؟". وقال: "أهو دا عبقرية في القرار.. ده عبقرية القرار.. إن أنت متعملوش كده.. ليبوظ منك..".

تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، اليوم الأحد، التصويت على مواد "الحقوق والحريات" في المسودة الأولية. وأشارت مصادر مطلعة في اللجنة إلى انفراجات متوقعة بشأن مواد الهوية، خاصة بعد توافق ممثلي الأزهر والكنائس على بقاء المادتين الثانية والثالثة بدون تعديل. وتنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، فيما تنص المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. ومن جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، السبت، إن اللجنة ستبدأ التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، حسب موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز. وأضاف موسى، في تصريح نشره على "فيسبوك"، أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة في إطار إعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار إلى أن النصوص المنشورة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد قد اعتمدت أو تفاصيل لمناقشات داخل لجان لجنة الخمسين "غير دقيقة وتمثل مجرد اجتهاد صحفي مشكور وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور".

كشفت المسودة قبل الأخيرة للدستور، والتي صدرت عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التي تشكلت عقب انقلاب الثالث من يوليو، تعديلاً على المادة الانتقالية رقم "233" والمتعلقة بتعيين وزير الدفاع. وجاء التعديل بعد أن قامت اللجنة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، بعد أن كان يشترط موافقتها على تعيينه فقط، ليصبح نص المادة "يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذة المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، ما يعني بقاء وزير الدفاع ثماني سنوات دون أن يقدر أي رئيس علي عزله من منصبه. وقد أثارت مادة تعيين وزير الدفاع "233" أزمة داخل لجنة الخمسين بعد أن فوجئ الأعضاء بوجود إضافة كلمة "العزل" إلى "التعيين" والتي تمنع رئيس مصر من تعيين أو عزل وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وشهدت اللجنة حالة من التخبط، حيث لم يعلم معظم الأعضاء بالإضافة، وقالوا "إن العزل غير موجود، إلا أنهم فوجئوا أن لجنة الخبراء والصياغة أضافت هذه الكلمة لأنه لا يمكن أن تتم الموافقة ثم يقوم الرئيس بعزله بعد ساعة، وهو ما لم يقر وفق ما قاله محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في تصريحات صحفية.