قطر تشارك في إجتماع خليجي مع رئيسة صندوق النقد ووزير الخزانة الامريكي بحث تنويع الإيرادات ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمالشارك سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في إجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وذلك على هامش أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والإقتصادي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تطرق الجانبان إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وعقد معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تمّ في الاجتماع، والموضوعات التي تمت مناقشتها. حيث أدلت مديرة صندوق النقد الدولي ، بشهادتها حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن "دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال". وأشارت إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وعن اجتماعها بوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت: "ركزنا في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، ونواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن". وقد اعتبرت مدير الصندوق الدولي، أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة ولتحسين الاستقرار والازدهار. كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين و الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية . بالإضافة إلى تطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

تعقد لجنة التعاون المالي والإقتصادي "وزراء المالية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعها الثاني بعد المئة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم الثلاثاء المقبل.وستتناول لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من المواضيع، والتي من أهمها خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس ، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.كما ستتناول اللجنة مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م، لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف عام 2016م.وستنظر اللجنة في مشروع القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والذي استكملت اللجان المختصة مراجعته، حيث ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه لمقام المجلس الأعلى لاعتماده كقانون (نظام) موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وستستعرض اللجنة ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، كما ستنظر اللجنة في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وافقت لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعها اليوم بالدوحة برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وحضور وزراء مالية دول مجلس التعاون، على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، بوصفها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.وناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه وتم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، وسترفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وتوقع سعادة علي شريف العمادي وزير المالية رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، وقال انه وبرغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي فانه ما تزال هناك مخاطر حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعا في أدائها الا ان الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا. وأوضح ان برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى تدعم هذه التوقعات بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.وأكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها.