يعقد الثلاثاء المقبل في مملكة البحرين الإجتماع الثالث والأربعون للجنة التعاون الصناعي وزراء الصناعة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الوزراء عددا من المواضيع المتعلقة بالمجال الصناعي من بينها قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، والتعديلات على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وموضوع تطبيق الدول الأعضاء للقواعد المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس. كما سيناقش الوزراء تأهيل الجهات المعنية بتطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقرار نقل تبعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

عقد اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، الإجتماع الثاني والأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.شارك في الإجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع.وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الإجتماع عدداً من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، ومناقشة مشروع وثيقة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، والموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق الدول الأعضاء للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وإعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تم استعراض توصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت (25 — 26 نوفمبر 2015 )، والمنتدى الرابع لأصحاب الاعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند الذي عقد في نوفمبر الماضي في جدة.كما استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2015، وتوصيات واقتراحات ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق رقم (41) للجنة.

ترأس سعادةالدكتور محمد بن صالح السادةوزير الطاقة والصناعةوفد دولة قطر للإجتماع الوزاري السابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعيفيدول مجلس التعاون الخليجي. الإجتماع الوزاري عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بحضور وزراء الصناعة في دول المجلس. وقد ضم وفد دولة قطر إلى الإجتماع عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة. وناقشت اللجنة مجموعة من القضايا ذات الأهمية، من بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، والمقترحات المتعلقة بدراسة تـأسيس مشروع "حاضنة تقنية" لدول المجلس، وتصور لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي.