قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

في إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة قطر بشأن تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات العمالية للقطاع الخاص في الحصول على متطلباتها من سوق العمل، فقد تم البدء في إعداد برنامج الكتروني لإصدار الموافقات العمالية بدءاً من تقديم الطلب وانتهاءً بحصول صاحب العمل على الجنسيات المطلوبة ليكون البرنامج بديلا عن النظام المعمول به حالياً والمتمثل في اللجنة الدائمة للاستقدام. وذكرت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها، أن البرنامج يهدف إلى تيسير آلية تقديم طلبات الاستقدام وسرعة البت فيها من خلال اعتماد آلية وضوابط واضحة لصاحب العمل بشأن منح الموافقة على الجنسيات المطلوبة ومنع تكرار تقديم المعاملات. ويحقق البرنامج مبدأ الشفافية ويتوافق مع سياسة الوزارة في التوسع في إطلاق الخدمات الإلكترونية واعتمادها كأساس لتقديم المعاملات وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة. ومن المتوقع البدء بالعمل بالنظام الإلكتروني الجديد للاستقدام وإلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام بداية العام القادم.

في إطار توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين عقد مساء أمس لقاء بمقر غرفة قطر لبحث موضوع استقدام العمالة المنزلية ، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والعميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية وأصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم أنه نظراً للملاحظات التي يبديها بعض المواطنين من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن التأخير في استقدام العمالة المنزلية من قبل بعض مكاتب الاستقدام وتزايد ارتفاع تكلفة الاستقدام ومدة التجربة للعامل التي يراها الكثير بأنها غير كافية فقد تم عقد لقاء بهذا الخصوص بمقر غرفة قطر. وأشار البيان إلى أنه بعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب المكاتب والمناقشات تم التوصل إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر وممثلين عن أصحاب مكاتب الاستقدام، تتولى وضع ضوابط لتصنيف مكاتب الاستقدام وآليات عمل لتسريع وقت استقدام العامل وتقليل تكلفة الاستقدام وزيادة فترة التجربة للعامل.

دشّنت اللجنة الدائمة للاستقدام العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص منها خدمة تتيح لهم تقديم طلبات استقدام عمالة من خلال البطاقة الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ينحصر دورها في الدراسة والموافقة على طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كما أنها مسؤولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوب استقدامها بناء على البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الدولة والدول الأخرى. وأوضح أن اللجنة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الاستقدام ويتم البت في هذه الطلبات خلال الأسبوع بنسبة 100 %، مُشيراً إلى زيادة اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى 4 أيام بدلاً من يومين. وأكد أن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات الشركات دون مفاضلة بينها، أن الرفض فقط لطلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص. من جهته أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس لجنة الاستقدام لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات. معايير الاستقدام وقال العميد ناصر العطية إن هناك معايير تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام ومنها إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة للعمال مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستقدام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها بالإضافة إلى خطابات من إدارة القوى العاملة بعدم وجود كوادر قطرية لشغل هذه الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة. وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحوث المتابعة وعضو اللجنة إن الإدارة تقوم برفع كشوف إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش العمالي بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل هذه الشركات قائمة أم لا. وأوضح أن من أسباب انتشار العمالة السائبة استقدام الشركات لعمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة والثانية وهي الأخطر الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططا لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حال ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وأيضاً الأشخاص المخولون بالتوقيع في الشركات حيث يقوم هذا الشخص باستقدام الكثير من العمالة من أبناء جنسيته مقابل مبالغ مالية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات لجان الاستقدام باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت اليوم، الأحد، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، ومثل الغرفة في الاجتماع السيد علي حمد عفيفة عضو لجنة الاستقدام بالغرفة. وتناول الاجتماع مناقشة كيفية مواجهة تكتل الدول الآسيوية (اتحاد آسيا) والمشاكل التي تعتري سوق الاستقدام الخليجي وما يصاحبه من استغلال الدول المرسلة للعمالة برفع أسعار تكلفة الاستقدام والاجور الشهرية للعمالة وإقرار شروط تعجيزية مقابل إرسال العمالة المنزلية وغيرها. ومن جهة أخرى تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم بعد غد، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية" وذلك ضمن برنامج "إحنا مع بعض" والذي تقدمه إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف إلى تكوين أسرة متعاونة بكل واجباتها الأسرية.

أشاد راشد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) بالتوجهات الحكومية نحو دعم القطاع الخاص وحل كافة العقبات التي تواجهه وتعيق مساهمته المطلوبة في التنمية. وأشار إلى أنه في ضوء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي، أصبحت ملامح التوجهات الاقتصادية للدولة واضحة للجميع حيث أولت الدولة القطاع الخاص اهتماماً كبيراً وباتت الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص لكي يؤدي دوره المأمول في العملية الاقتصادية. ورأى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء بعدم تأسيس شركات حكومية إلا بموافقة مكتب معاليه يعتبر أحد ثمار هذه التوجهات الجديدة للحكومة في دعم وتطوير القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له لكي يكون لاعباً رئيسياً في التنمية. وكشف العذبة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" اعتزام مصرف قطر المركزي تشكيل لجنة مشتركة مع البنوك المحلية من أجل حل مشاكل شركات المقاولات المتعثرة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يأمل بأن تكون غرفة قطر ممثلة في هذه اللجنة، مُعتبراً أن تشكيل مثل هذه اللجنة سوف يسهم في حل مشاكل شركات المقاولات التي تعاني من التعثر. وأشاد "العذبة" بالأسلوب الذي يتعامل به معالي رئيس الوزراء مع قضايا القطاع الخاص ووصفه بالأسلوب العملي والذي يأخذ مشاكل القطاع الخاص على محمل الجد ويقوم بإيجاد حلول عملية لها. ودعا القطاع الخاص إلى انتهاز هذه الفرصة للقيام بدوره الحقيقي وتطوير إمكانياته حيث أن الباب أصبح مفتوحاً أمام الشركات القطرية لكي تثبت نفسها وتدفع الحكومة إلى الإيمان بها واعتبارها بديلاً للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص أصبح مُطالباً الآن بأن يطور نفسه ويثبت للجهات الحكومية أنه قادر على لعب دوره الحقيقي بشكل كامل وأنه ليس مجرد مقاول من الباطن للشركات الأجنبية، موضحاً أن إثبات هذا الأمر يتطلب من القطاع الخاص تطوير إمكانياته حتى يستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى سيما وأن دولة قطر مقبلة على نهضة شاملة لا تحتمل انصاف الإمكانيات. وأشار العذبة والذي يعتبر ممثل غرفة قطر في لجنة الاستقدام، إلى أن اللجنة استطاعت أن تحل مختلف المشاكل التي كانت تواجه أصحاب العمل فيما يتعلق باستقدام العمالة من حيث العدد المطلوب والمهن المختارة والجنسيات، لافتاً إلى أنه من خلال مشاركة الغرفة في اللجنة تم التعامل مع مختلف القضايا من قبل جميع أعضاء اللجنة على محمل الجد، وأصبحت مشاكل الاستقدام التي يعاني منها أصحاب العمل تجد طريقها إلى الحل بكل سهولة ويسر. وأكد أن كل الشركات التي تتأكد لجنة الاستقدام من أحقيتها في استقدام الأعداد والمهن والجنسيات المطلوبة تمنح لها التِأشيرات بكل سهولة ويسر، مُضيفاً أنه من خلال ما تم منحه من تأشيرات يتضح بأن اللجنة تُعبّر بكامل أعضائها بأنها قادرة عل تلبية الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص وقد تمكنت من حل العديد من المشاكل والعقبات التي كانت تواجه أصحاب العمل. وأشاد العذبة بوضع حجر الأساس للمنطقة الاقتصادية في راس لفان، مؤكداً أن مثل هذه المناطق الاقتصادية سيكون لها فائدة عظيمة على الاقتصاد القطري كما أنها تخدم القطاع الخاص في التوسع وتطوير نفسه، مُشدّداً على ضرورة أن تُدار المناطق الاقتصادية بطريقة حرفية وموضوعية بحيث تلبي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص. وقال إن مشكلة نقص المخازن ما زالت من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص كما أنها تسهم في ارتفاع أسعار السلع في الدولة مقارنة مع الدول المجاورة. واستبشر "العذبة" خيراً باللقاء التشاوري السادس والذي سيعقده معالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بعد غداً الأربعاء.

دشّنت الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين اليوم، الأحد، خدمة المقابلات الشخصية للمراجعين مع لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية من خلال بث مباشر صوت وصورة (عبر الفيديو كونفرانس) من مركز خدمات مسيمير للجنة الاستقدام بمقر الإدارة الرئيسي كمرحلة أولى على أن تعمم التجربة على باقي مراكز الخدمات بوزارة الداخلية فيما بعد. وأكد العميد عبد الله سالم العلي مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تساعد الجمهور على إنجاز خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة وفي النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه. وأوضح العميد عبدالله العلي أن الخدمة تقدم من خلال بث مباشر من غرفة مخصصة للمقابلات بمركز الخدمات وبها شاشة متصلة بلجنة الاستقدام بمقر الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين لإجراء المقابلة صوت وصورة والتعرف من المراجع على كافة الأمور التي تحتاج إلى توضيح من قبل اللجنة وفى حالة طلب اللجنة رؤية بعض المستندات الهامة يقوم المراجع بعرضها على ممثل اللجنة بمركز الخدمات. ومن جانبه أكد الرائد يوسف المهيزع رئيس مركز خدمات مسيمير أن التجربة التي أجريت بخصوص المقابلة المباشرة (صوت وصورة) لصاحب المعاملة مع لجنة الاستقدام قد حققت نجاحاً كبيراً، وتعتبر خطوة مهمة على طريق انجاز معاملات المراجعين بما توفره من وقت وجهد لهم، وتخفف الضغط عن الإدارة العامة ، مشيرا إلى أن مركز خدمات مسيمير جاهز تماما لاستقبال الحالات التي ترغب في مقابلة لجنة الاستقدام، وأن المركز من أوائل مراكز الخدمات التي سيتم فيها عقدت لقاءات بين المراجعين وأعضاء لجنة الاستقدام. وأكد النقيب عبد الله خليفة المهندي ضابط المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين على أن اللجنة تعقد عددا من الاجتماعات أسبوعياً للنظر في طلبات الاستقدام المقدمة إليها، حيث من المقرر ان تبدأ اللجنة في مقابلات المراجعين من المراكز الخارجية يوم الأحد ثم يتبع ذلك مقابلات المراجعين القاطنين في النطاق الجغرافي للإدارة العامة، لافتاً إلى أن المقابلة لا تستغرق سوى دقائق معدودة واللجنة تعمل جاهدة على انجاز كافة المعاملات التي ترد إليها بأسرع وقت ممكن مع توفير كافة التسهيلات للمراجعين.