-انخفاض ملحوظ في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات - معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر -تبسيط الإجراءات خفّض التوتر وساعد على إنهاء النزاعات مبكراً -وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم خط الدفاع الأول للحد من النزاعات أكدت السيدة روزا الشمري رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية، أن تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم... وقالت لـ «الشرق» ان اللجان تعد أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات... وأشارت إلى أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. وفيما يلي نص الحوار: ◄ بداية، كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية في خدمة المجتمع وتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد؟ يؤدي مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية دورا محوريا في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير آلية قانونية سريعة وعادلة للفصل في النزاعات الإيجارية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من تفاقم الخلافات. ونحن ننظر إلى عمل المكتب باعتباره خدمة عامة ذات بعد اجتماعي وتنظيمي، تسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التأجير العقاري، وتدعم استقرار السكن والاستثمار في آن واحد. -إنجازات المكتب ◄ يُعد تقليص مدة الفصل في النزاعات إلى 21 يوما إنجازا لافتًا، كيف تحقق ذلك، وما أثره على المتعاملين؟ تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم. وهذا الإنجاز انعكس بشكل مباشر على راحة المتعاملين، حيث لم يعد النزاع الإيجاري يستغرق فترات طويلة تؤثر على الاستقرار الأسري أو الاستثماري، بل أصبح الحل سريعا وواضحا، وهو ما عزز ثقة الجمهور في اللجان باعتبارها مسارا ناجرًا وعادلاً لحل النزاعات. -تبسيط الإجراءات ◄ كيف أسهم تبسيط الإجراءات في تحسين تجربة المتقاضين والحد من النزاعات المتكررة؟ حرص المكتب على تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، بحيث تكون واضحة وسهلة لجميع فئات المجتمع، دون تعقيد أو إطالة، وهو ما شجع المتعاملين على اللجوء إلى القنوات النظامية بدلا من تفاقم الخلافات. كما أسهم هذا التبسيط في خفض مستوى التوتر بين أطراف النزاع، وساعد على حل كثير من القضايا في مراحل مبكرة، بما يخدم الصالح العام ويقلل من الآثار السلبية للنزاعات الإيجارية. ◄ ما الدور الذي تلعبه لجان فض المنازعات الإيجارية في دعم استقرار سوق تأجير العقارات؟ تعد اللجان أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات. كما أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. -انخفاض الشكاوى ◄ هل انعكس هذا التطوير على مستوى الشكاوى ورضا الجمهور؟ نعم، فقد شهدنا انخفاضا ملحوظا في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات، وهو مؤشر مباشر على فاعلية الإجراءات المتبعة حاليا. كما أن سرعة الفصل ووضوح المسار التنظيمي أسهما في رفع مستوى رضا المتعاملين، وهو ما نعتبره مقياسا حقيقيا لنجاح العمل، وليس فقط عدد القضايا المنجزة. ◄ كيف يسهم التحول الرقمي في دعم العدالة الناجزة دون الدخول في تفاصيل إجرائية؟ التحول الرقمي مكن المكتب من تنظيم العمل وتسريع تداول القضايا دون إرهاق المتعاملين بالحضور المتكرر، وأتاح لهم متابعة طلباتهم بسهولة وشفافية. والأهم من ذلك، أن هذا التحول دعم هدفنا الأساسي وهو تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقليل الزمن المستغرق، وتحسين التنسيق، ورفع كفاءة الأداء العام. ◄ ما أهمية خدمة مركز الاتصال الموحد التي تم إطلاقها سابقا في تعزيز البعد الخدمي للمكتب ؟ مركز الاتصال الموحد (184) يمثل حلقة وصل مباشرة مع الجمهور، ويؤدي دورًا مهما في التوعية والإرشاد، والإجابة عن الاستفسارات، وتوجيه المتعاملين للطريق الصحيح قبل نشوء النزاع أو في مراحله الأولى. وقد أتاحت هذه الخدمة العملاء مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، وقد أسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية، وتخفيف الضغط على المكتب، وتحسين جودة الخدمة المقدمة. -أنواع النزاعات ◄ ما أبرز أنواع النزاعات التي ترد إلى اللجان، وكيف يتم التعامل معها مجتمعيا؟ معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مثل الالتزامات الإيجارية أو تفسير بنود العقد، ونعمل على التعامل معها بروح تنظيمية عادلة، تراعي مصلحة الطرفين، وتستند إلى القانون دون تعقيد. كما نؤكد دائما على أهمية وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم، باعتباره خط الدفاع الأول للحد من النزاعات. ◄ أخيرا، ما الرسالة التي يوجهها المكتب للمجتمع؟ نؤكد دائما بأن مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية وجد لخدمة المجتمع، وحماية التوازن في العلاقة الإيجارية، وتوفير مسار عادل وسريع لحل الخلافات. والوصول إلى قرار خلال 21 يومًا ليس مجرد رقم بل هو تعبير عن التزامنا بتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار، ودعم منظومة التأجير العقاري بما يخدم المجتمع ككل. جدير بالذكر إن تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

أعلن علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن المكتب يبت في 90% من الطلبات التي تقدم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 أسابيع، مشيراً إلى أن 35% من القضايا يجري الاستئناف عليها من خلال القضاء. وكشف علي الحمادي عن تلقي المكتب ـ منذ بداية العام الجاري (2015) وحتى نهاية أغسطس الماضي ـ 1470 طلباً تم البت في 50% منها، كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.. وخلال لقاء مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج: "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، وراشد محسن آل نديلة مساعد رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، بيّن الحمادي أن عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008 ـ بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014 ـ بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع (6951) وديعة بقيمة (824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً)، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة (791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً). تأخير الطلبات وأوضح الحمادي أن التأخير في الفصل ليس بسبب المكتب، فالبت في النزاعات به سريع جداً ولا يستغرق وقتاً يذكر، لكن التأخير عادة يكون في تنفيذ ما يصدر من قرارات أو بسبب استئناف المطلوب ضده أمام المحاكم العادية، أو لإرجاعه إلينا للبت فيه أمام لجنة أخرى. انتهاء عقود الإيجارات التجارية 14 فبراير 2016.. و35 % من القضايا يجري الاستئناف عليها عبر القضاءوأضاف: إن لجان فض المنازعات رفعت عن عاتق المحاكم الابتدائية حِملاً كبيراً، خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، وهو ما أسهم بسرعة الفصل فيها. وأوضح أن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية الموجود في روضة الخيل مركزي لجميع مناطق الدولة وبلدياتها، ويتم النظر في الطلبات حسب جدول موضوع، وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية ونصح الحمادي المستأجرين بضرورة إلزام الملاك بتوثيق العقود، لأن قبول أي نزاع قضائي يشترط التوثيق قبل النظر فيه، وأن العقد الموثق هو خط الدفاع الأول عن صاحب الحق وسيحل أكثر من 70% من المشاكل، وسيقلل من الخلافات بين المستأجر وصاحب العين المؤجرة. وقال: إن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية أتاح عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الإلكتروني؛ منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، لتوفير جميع خدماته إلكترونياً للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. ولفت إلى انتهاء عقود الإيجارات التجارية سيتم في 14 فبراير 2016. تشكيل اللجان وفي مستهل حديثه أوضح علي الحمادي رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن إنشاء المكتب عام 2008 جاء للإسراع في الفصل بطلبات المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية؛ يرأس كلَّ لجنة قاضٍ وعضوية اثنين قانونيين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ولكل لجنة أمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 على أن تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الايجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه. وحسب القرار تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة ـ لأسباب تعود لطبيعة النزاع ـ أن تمدد المهلة لمدة إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر للطلب، وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها أعمال الخبرة. سير العمل وقال رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية: إن المكتب يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات؛ وهي النظر في منازعة إيجارية، تسلم محضر وديعة، وصرف وديعة. كما يتم تقديم خدمة شهادة إيداع سواء للمؤجر أو المستأجر، وأن المدة التي كان يستغرقها سابقاً ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 شهور في الطلبات التي تتطلب خبراء. ولكن منذ نحو عامين تقريباً وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان، أصبحت مدة الفصل في المنازعة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر واحد، فيما عدا نسبة ضئيلة من المنازعات وهي (حالات استثنائية)، ويرجع ذلك لأسباب خاصة، بصاحب الطلب أو لظروف الإجازة القضائية المتبعة بالدولة. وأضاف: كما أنه بعد صدور القرار من اللجان بمكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، يتطلب إجراء لاحق يتم بالمحاكم تنفيذ القرار بمحكمة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، الاستئناف على القرار بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، علماً بأن هذين الإجراءين خارج نطاق عمل مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، وهي مكملة للإجراءات التي تتم بالمكتب. 517 وديعة مالية بشأن إيجار العقارات منذ مطلع العام الجاري.. ولجان فض المنازعات رفعت عن المحاكم الابتدائية حملاً كبيراًوأوضح الحمادي: أن الوثائق المطلوبة عند افتتاح طلب منازعة إيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، هي صحيفة الطلب (مطبوعة باللغة العربية) مشتملة على كل بيانات الطالب والمطلوب ضده، خاصة، رقم الجوال أو الهاتف الأرضي والعنوان وصندوق البريد (أصل وصورة)، مذكرة شارحة (أصل وصورة) توضح جميع الطلبات، وعقد الإيجار المسجل (أصل وصورة)، سند الملكية (بالنسبة للأشخاص)، السجل التجاري وقيد المنشأة (بالنسبة للشركات)، (2 صورة)، سند توكيل، صورة من البطاقة الشخصية للطالب وللمطلوب ضده، إن وُجد، كما يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية أو مترجمة من جهة معتمدة في حال كتابتها بلغة أخرى. القيمة الإيجارية وحول أكثر طلبات المنازعات على سبيل المثال، قال: إنها من المؤجرين وتكون لفسخ العقد بموجب زيادة القيمة الإيجارية أو لهدم العقار وإعادة البناء أو لقيام المستأجر، بتأجير السكن من الباطن. أما طلبات المستأجر فتتركز في الصيانة الدورية، أو طلب رد الشيكات من المؤجر لأسباب. علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية وأوضح الحمادي أنه ليس من اختصاص مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، كلٌ من أملاك الدولة العامة والخاصة، ولا الأراضي الزراعية، ولا الأراضي العراء، ولا أراضي الخدمات المساندة (الصناعية)، ولا الشقق والوحدات الفندقية والسياحية، ولا الوحدات السكنية المخصصة من الدولة. واستعرض عدداً من الملاحظات؛ منها: أن يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز له إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر. ويلتزم المستأجر بجميع الرسومات ودفعها للعين المؤجرة (ماء، كهرباء، هاتف) ما لم يتفق على خلاف ذلك. لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب، ويجب تسديد الأجرة للمؤجر في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عن تاريخ استحقاقه. وأشار الحمادي الى حقوق المستأجر؛ وهي: أن تسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة صالحة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة. إنقاص أو إسقاط الأجرة في حالة ترتب إخلال كلي أو جزئي نتيجة صيانة العين، ويسقط ذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة. وأخذ إيصال إثبات تسليم الأجرة الشهرية. أما واجبات المستأجر فهي إجراء الصيانة للعين لتبقى صالحة للانتفاع بها. المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها على النحو المتفق عليه، وعدم التغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر. والوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة ودون تأخير. حقوق المؤجر واستعرض رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية حقوق المؤجر؛ وتتمثل: في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة. في حالة إحداث تغيير في العين المؤجرة دون إذن كتابي، يجوز للمؤجر طلب إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض. أما واجبات المؤجر فهي عدم تقاضي تأمين نقدي من المستأجر يزيد على أجرة شهرين (للسكنى)، طلب سحب ما أودع لصالحه. وفي حالة امتناع المؤجر عن تسلم الأجرة، فإن المستأجر يودع الأجرة خلال الأسبوع الأول، في خزانة اللجنة في حالة الامتناع، وذلك بعد الإخطار المسبق.. وبعد الإيداع، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودع إلا بموافقة المؤجر، يجب على المستأجر في حالة تغيير صندوق بريده، إخطار المؤجر برقم صندوق البريد الجديد.. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار خلال ثلاثين يوماً، لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، إلا بأذن من المؤجر. عقد الإيجار وحول انتهاء مدة عقد الإيجار، لفت الحمادي إلى أنه يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة، في حالة ظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المالك، ودون اعتراض منه، كما يجوز طلب إنهاء العقد من قبل الورثة في حالة الوفاة.. أما الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العين المؤجرة من قبل المؤجر، فهي في حال عدم التزام المستأجر بسداد الأجرة في ميعادها المحدد، وفي حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن، وفي حال استعمل المستأجر العين بطريقة مخالفة للعقد. إصدار قرار بهدم المبنى من الجهات المختصة. إذا رغب المؤجر بهدم المبنى له شروط. إذا رغب المؤجر بالإضافة او التعديل بالمبنى له شروط. اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص. إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه. ويسمح للمؤجر هدم المبنى في حالتين، هما: مضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مبانٍ استثمارية.. كما تجب مراعاة عدة شروط عند تعديل المبنى أو الإضافة إليه، وهي: عدم إجراء التعديل أو الإضافة مع بقاء المستأجر. توافر جميع التراخيص اللازمة. منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن 6 أشهر. يشرع المؤجر بالأعمال المرخص بها خلال 6 أشهر. كما على المستأجر الحذر من إعطاء أجرة مقدمة سنة كاملة للمؤجر، ويفضل بأن يقوم المستأجر بإعطاء الأجرة للمؤجر بشكل شهري، ودون تأخير.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار.. قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تُستبدل بنصوص المواد (2/فقرة أولى)، (5)، (9)، (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة أولى): "تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني". مادة (5): "يُحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار الطرف الآخر بالطلب ومرفقاته، فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بما في ذلك وسائل الاتصالات الإلكترونية، أو اللصق على العقار محل النزاع". مادة (9): "يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة من المهندسين العاملين بالبلدية الواقع في دائرتها العقار محل النزاع. وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة بموضوع النزاع". مادة (12): "يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أياً من الجلسات، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى. كما يجوز لها أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه، في غياب الطالب أو الطرف الآخر، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحاضر منهما". مادة (2) يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (6/فقرة ثانية): "وللجنة أن تقرر تغريم المكلف مبلغاً لا يزيد على (500) خمسمائة ريال، إذا لم يقم بتنفيذ ما كلفته به". مادة (10/فقرة ثانية): "ولا يجوز للجنة تأجيل نظر الطلب أكثر من مرة لذات السبب". مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/3/1435 هـ الموافق: 20/1/2014م