بلغت أزمة هجرة الأطفال من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة حدا دفع البيت الأبيض لمطالبة الكونجرس بتخصيص نحو ملياري دولار لمواجهتها. وتستعد الحكومة الأمريكية لتقديم طلب طارئ للكونجرس للحصول على صلاحيات إضافية تساعد في ترحيل عشرات الآلاف من الأطفال المهاجرين إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، في خطوة قد تتخطى قوانين كان قد تم تمريرها أثناء ولاية جورج دبليو بوش. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وصف الارتفاع في عدد المهاجرين القصر، الذين تدفقوا إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية وعبر منطقة ريو جراند فالي "بالأزمة الإنسانية"، وأصدر أمرا للمسؤولين بفتح ملاجئ طارئة في القواعد العسكرية وزيادة عدد المسؤولين عن مراقبة الحدود للحد من تسلل الأطفال بدون ذويهم عبرها. وقد غير الرئيس الأمريكي موقفه تجاه الأزمة، حيث يعتزم مطالبة الكونجرس بالتحرك الفوري لترحيل الأطفال القادمين من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، وهي دول تقع في أمريكا الوسطى ويأتي منها معظم الأطفال المهاجرين إلي الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تخطط لمطالبة الكونجرس بإمداد وزارة الأمن الداخلي "بسلطات إضافية لممارسة قرارات تقديرية للتعامل مع الأطفال القادمين من تلك الدول. وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد شعروا بالانزعاج بوجه خاص نتيجة لارتفاع عدد المهاجرين الأطفال، معظمهم فتيات، تحت سن الثالثة عشرة. وأعلن مسؤولون في حرس الحدود عن العثور على بعض الأطفال تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة يسافرون بمفردهم وبدون عائلاتهم. ومع ذلك، واجهت الإدارة الأمريكية عقبات نتيجة لتطبيق قوانين مكافحة الاتجار في البشر، التي تم تمريرها أثناء تولي جورج دبليو بوش منصب رئيس الولايات المتحدة، حيث وضعت تلك القوانين إجراءات صارمة عند التعامل مع المهاجرين القصر غير الشرعيين الذين يسافرون بدون أولياء أمورهم، وهو ما أدى بدوره لتأخير عملية ترحيل هؤلاء الأطفال. وأفاد أيضا مسؤول في البيت الأبيض أن الرسالة الموجهة للكونجرس تطالب بتوفير "مرونة إضافية" للتعامل مع الأطفال المهاجرين، الذين بموجب القوانين الحالية لا يمكن ترحيلهم فورا عبر الحدود. كما أن التغيير في القوانين الذي تطالب به الإدارة الأمريكية سوف يسمح لوزير الأمن الداخلي جيه جونسون بإصدار أمر بمعاملة الأطفال المهاجرين القادمين من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور مثل المكسيكيين، الذين غالبا ما يتم ترحيلهم عبر الحدود بمجرد اعتقالهم. وفي الرسالة، يطالب البيت الأبيض الكونجرس بزيادة العقوبات على العاملين في مجال الاتجار في البشر، الذين يستهدفون الأطفال، فضلا عن توفير موارد إضافية للتكيف مع تكاليف إيواء آلاف الأطفال المهاجرين. وكانت الإدارة الأمريكية قد بدأت في شهر يونيو تركيز جهودها في أمريكا الوسطى لإثناء عدد أكبر من العائلات عن إرسال أطفالهم في رحلات محفوفة بالمخاطر مثل اختراق الحدود الأمريكية، في محاولة منها للحد من الأزمة. وقد ألقي القبض على أكثر من 52 ألف طفل مهاجر بدون عائلته أو ذويه، معظمهم من أمريكا الوسطى، بعد دخولهم الولايات المتحدة بصورة غير شرعية منذ أكتوبر الماضي، وهو ما خلق ما وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بالحالة الإنسانية الحرجة". وكان جمهوريون قد انتقدوا سياسات الهجرة التي يتبناها أوباما، مشيرين إلى أنه ترك انطباعا يفيد أن النساء والأطفال القادمين من أمريكا الوسطى سوف يسمح لهم بالإقامة في البلاد، رغم أن الإدارة الأمريكية بذلت جهودا لإرسال رسالة واضحة خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن المهاجرين الجدد، الذين يدخلون البلاد بصورة غير شرعية، سوف يتم ترحيلهم. ومع ذلك، يقول مهاجرون قادمون من دول أمريكا الوسطى إنهم يسافرون إلى الولايات المتحدة للهروب من عنف العصابات والفقر المدقع. ووفقا لبيلوسي، يحتاج الكونجرس أن ينحي السياسة جانبا عند مخاطبة قضية هجرة الأطفال، موضحة أن الحقيقة هي أن هؤلاء هم أطفال وعائلاتهم لهذا السبب يقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية لمخاطبة تلك القضية بطريقة تتسم بالكرم. وأضافت أنه يتعين التعامل مع تلك المشكلة حالة بحالة، قائلة: "إننا لا نريد أن تتغير طبيعتنا الجيدة على يد من يسيئون تصوير ما يحدث في الولايات المتحدة بشأن قضية الهجرة للتأثير على طريقة تعاملنا مع مشكلة اللاجئين".