دعا إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية رحب أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، داعيًا القادة السياسيين في هذا البلد إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية. والجمعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيرًا اتحاديًا إلى جانب 10 نواب للوزراء يمثلون جميع فرقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشطة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك بـروح التوافق والتعاون التي أبدتها الأطراف المعنية داعيا قادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود للتصدي للعنف الطائفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية. وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. وفي 22 فبراير الماضي أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، ميارديت. كما أدى اليمين الدستورية أيضا 3 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور. وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد). ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى «وقف فوري» للقتال في اليمن، فيما حدد 4 خطوات ضرورية لتفادي كارثة وشيكة في البلاد. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: يجب أولا أن يتوقف العنف فورا حول البنية التحتية الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف أنه يجب ثانيا، السماح للواردات التجارية والإنسانية من المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من الضروريات بدخول اليمن دون قيود وأن تبقى الطرق مفتوحة، بحيث يمكن للسلع المنقذة للحياة الوصول إلى جميع أنحاء البلاد. والخطوة الثالثة التي تحدث عنها غوتيريش، هي ضرورة دعم الاقتصاد اليمني، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات حاسمة لتثبيت سعر الصرف ودفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. أما الخطوة الرابعة التي يجب اتخاذها، بحسب تصريحات الأمين العام، تتمثل في زيادة التمويل الدولي الآن حتى تتمكن الوكالات الإنسانية من توسيع نطاق وصولها. ووصف غوتيريش الأوضاع في اليمن حاليًا بأنها تشكل «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» مضيفًا أنها «ليست كارثة طبيعية بل هي من صنع الإنسان فاليمن يقف اليوم على شفا الهاوية». واستطرد: «على الجانب الإنساني، الوضع يائس، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الأوضاع السيئة بالفعل إلى أسوأ مجاعة شهدناها منذ عقود». وأشار الأمين العام إلى ما أسماه «بوادر أمل على الجانب السياسي»، دون تفاصيل عن تلك البوادر. وأكد أمين عام المنظمة الدولية أن «الوقت قد حان الآن لإيقاف الكارثة اليمنية».

بعث سعادة السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مسجلة خلال فعاليات افتتاح مؤتمر قمة وايز 2017، أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في الابتكار في التعليم خاصة وأن القرن الحالي يدعو إلى اكتساب مهارات جديدة للتكيف مع عالم سريع التغير يدعو إلى ردم الهوة والعيش معا كمواطنين عالميين. وأكد في كلمته المسجلة أن التعليم يحمل المفتاح لإطلاق الطاقات والابتكار مشددا على أهمية العمل سويا من أجل توفير التعليم للجميع وقبل كل شيء للأطفال المهمشين حول العالم مهما كان وضعهم ومهما كانت الحواجز.

أصدر مركز الجزيرة للدراسات تقدير موقف جديد بعنوان "معضلة جنيف3 مفاوضات سياسية دون توازنات عسكرية" ناقش أسباب فشل هذه المفاوضات في التوصل لحل سلمي للأزمة السورية. وجاء في التقدير أنه في ضوء خلافات النظام السوري والمعارضة على كل شيء تقريباً، لم يكن متوقعًا أن تحقق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أي تقدم. وأهم هذه الخلافات كان في تنفيذ الفقرتين 12 و13 من القرار الأممي 2254، الذي يطالب بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيًّا، لاسيَّما النساء والأطفال، والخلاف على تشكيل المعارضة السورية لوفدها المفاوض. كما دخل الطرفان للمفاوضات وسط غموض مرجعية التفاوض بين قراري مجلس الأمن 2118 في جنيف وقرار 2245 في فيينا، والفرق بين المرجعيتين هو أن بيان جنيف يؤكد على أهمية المرحلة الانتقالية باعتبارها ممرًّا إجباريًّا للحل، فيما يحيط الغموض بهذه المسألة في بيان فيينا الذي يركِّز بدلًا من ذلك على موضوع "محاربة الإرهاب". وهكذا، كان لدى كل طرف تصور مختلف عن المخرجات التي ستنتهي بها المفاوضات، فبالنسبة للمعارضة يجب أن تؤدي إلى تفويض الأسد صلاحياته كاملة إلى هيئة الحكم الانتقالي التي عليها أن تعد لمرحلة ما بعد الأسد. أمَّا بالنسبة لحلفاء النظام فالمخرجات المرجوَّة هي الاتفاق على وقف إطلاق النار، يليه تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤدِّي القَسَمَ أمام الرئيس بشار الأسد، ثم يجري تحت إشرافه تعديل الدستور والدعوة لانتخابات رئاسية. ولأن الخلافات كانت عميقة وسط احتدام المعارك في ريف حلب الشمالي، لم يأخذ الأمر وقتًا طويلًا حتى اختار المبعوث الأممي تعليق المفاوضات بدلًا من إعلان انهيارها، ورغم أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، قرَّر أن يكون 25 فبراير الجاري موعدًا لاستئنافها، إلا أن المفاوضات قد لا تُستأنف أبدًا مع استمرار غياب الشروط الموضوعية لحصول مفاوضات جدية.