قدمت شركة كيه بي إم جي في قطر تقريرها المرتقب حول الآفاق المصرفية في قطر - 2023، الذي سلط الضوء على الملامح الديناميكية العامة للقطاع المصرفي في قطر، كما استعرض الاتجاهات الناشئة التي تعيد تحديد هذا القطاع. ووفقا للقائمين على إعداد التقرير فقد جرى إعداد هذا الإصدار السنوي من التقرير بعناية بغية تمكين صناع القرار من تقييم الاتجاهات السائدة وتحليل العوامل المعنية بتشكيل مستقبل القطاع المصرفي في قطر. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تحولاً غير مسبوق في القطاع، وذلك يُعزى إلى استحداث أدوات تمكينية مُصممة خصيصاً لاستقبال جهات فاعلة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لرقمنة الشركات القائمة. ورغم العديد من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغط الهامش النقدي والشكوك حول الجغرافيا السياسية النقدية الجيوسياسية والبيئة الائتمانية المعقدة، فإن البنوك القطرية أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات بل وحافظت على مستويات ربحية قوية بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف وتبني استراتيجيات التحول الرقمي والنهج القائم على المخاطر. وفي هذا الصدد، تناول تقرير 2023 مجموعة من الموضوعات المحورية التي تشكل القطاع المصرفي في قطر، وكذا أشار إلى تأثيراتها الممتدة في جميع أنحاء المنطقة. وقد كشف خبراء المجال المتخصصون لدينا عن رؤى عميقة حول العديد من الموضوعات بما في ذلك تحليلات البيانات والتكنولوجيا السحابية والأعمال الاحتيالية والقطاعات التنظيمية المتطورة والتمويل المستدام والآثار المترتبة على الحد الأدنى للمعدل الضريبي العالمي واستراتيجيات مكافحة غسيل الأموال وحركة عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى أصداء تطبيق المعايير الإصلاحية بازل الثالثة. من جانبه علق السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كيه بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كيه بي إم جي- قطر قائلًا: نحن على ثقة بأن هذا التقرير لا يقتصر على تزويدكم برؤى قيمة فحسب، بل سيكون ملهماً لصانعي المبادرات الإستراتيجية، ونأمل أن نرى تطورات في القطاع المصرفي في عام 2024 وما بعده كنتيجة لما أثمر عنه هذا التقرير.