توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو العام الحالي "2017" وأن يخضع قادتها لضغوط لإيجاد سبل جديدة لتحفيزه. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أنه يتوقع أن يتراجع النمو مقارنة مع العامين الماضيين مع تلاشي أثر بعض العوامل الداعمة بالرغم من بقائه عند توقعات سابقة له بمعدل نمو فوق المعتاد يبلغ 1.5% في عام 2017، ورأى أن إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير الخاص بالسياسة النقدية في 9 مارس، وحديث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عقب الاجتماع بنبرة متفائلة حول تقدم اقتصاد منطقة اليورو، تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي تخيم على مستقبل الاتحاد النقدي. ونبه إلى أن السياسة النقدية ظلت هي الركيزة الأساسية لدعم النمو في منطقة اليورو خلال السنوات القليلة الماضية، مستدركا بأن هذه السياسة بلغت أقصى وسع لها وقد يتحول صناع القرار في منطقة اليورو نحو السياسة المالية لدعم النمو في حال حدوث صدمة كبيرة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي أو أزمة سياسية أخرى في ظل تراجع المؤثرات الإيجابية الناتجة عن أسعار النفط والطلب الخارجي. ولفت إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في منطقة اليورو، أولها أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ الاستهلاك، وهو ما كان يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل على مدى العامين الماضيين، مع توقعات بأن يفرض ارتفاع أسعار النفط من 45 دولارا للبرميل في عام 2016 إلى 55 دولارا في عام 2017، عبئاً على النمو يبلغ حوالي 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق. أما العامل الثاني فهو التوقعات بأن يتقلص الدعم المتأتي من السياسة النقدية في عام 2017 إذ من المتوقع أن يكون الدعم المقدّم من برنامج التيسير للبنك المركزي الأوربي محدوداً وأن يقابله ارتفاع في أسعار الفائدة للمدى الطويل في عام 2017، وهو ما سيجعل أثر السياسة النقدية على النمو في حكم المعدوم. وتوقع التحليل في العامل الثالث، أن يدعم ضعف اليورو صافي الصادرات حيث تتوقع الأسواق أن تنخفض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي من متوسط 1.10 في 2016 إلى 1.05 في 2017، أو أنها ستشهد تراجعاً بنسبة 4.5%. وأشار التحليل إلى أن الآفاق المستقبلية لمنطقة اليورو، تواجه بالإضافة إلى ذلك مخاطر رئيسية من الأحداث التي يزدحم بها جدول العمل السياسي في 2017 إذ من المرتقب أن تبدأ الحكومة البريطانية مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من الاتحاد. ورأى أن النتيجة النهائية إذا كانت فعلاً "خروجاً خشناً"، فإن من شأن ذلك إلحاق الضرر بمنطقة اليورو مع إرجاء الشركات القائمة على التصدير لعمليات الاستثمار وبدئها في التحول بعيداً عن المملكة المتحدة ترقباً لزيادة الحواجز التجارية. وإلى جانب ذلك، فإن الانتخابات الهامة في كل من فرنسا وألمانيا قد تجلب قادة شعوبيين إلى السلطة، مما يزيد من المشاعر المعارضة للاتحاد الأوروبي وبروز شبح تفكك منطقة اليورو نفسها.

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشاً خلال النصف الثاني من هذا العام. واستند التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، في توقعه، إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثاني من عام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مشيراً إلى أن تلك البيانات تظهر أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكون بذلك قد بلغ 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2016، مُبيّناً أن قطاع النفط والغاز تقلص بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما يعد تحسنا في الأداء بالمقارنة مع التراجع الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنه ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ككل. وأضاف أن قطاع النفط والغاز تراجع خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، معتبراً أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل حوالي ثلث إنتاج النفط والغاز في قطر، انخفض بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة فقط خلال الربعين الأولين من العام الحالي، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وقال إنه لذلك، جاء معظم الانخفاض في إنتاج النفط والغاز من الثلثين المتبقيين من قطاع النفط والغاز الذي يضم أيضا الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وسوائل أخرى تستخرج بشكل رئيسي من حقول الغاز. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز، الذي يتضمن تأثير الأسعار، شهد انكماشا بنسبة 34.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، معتبرا ذلك تحسنا في الأداء بالمقارنة مع الربع الأول الذي شهد انخفاضا في النمو بنسبة 41.3 في المائة. وذكر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز تراجع في النصف الأول ككل، بنسبة 37.8 في المائة، وعزا هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام العالمية الذي حدث في مطلع عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النفط والغاز يشكل حاليا أقل من 30 في المائة من الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي، بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بتباطؤ من نسبة 6.2 في المائة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ معدل النمو 5.8 في المائة في النصف الأول من 2016. وكان الضعف في قطاع التصنيع أهم عامل وراء تراجع النمو خلال الربع الثاني، ويعود ذلك الضعف إلى انخفاض إنتاج المواد الكيماوية الأساسية والبلاستيك. وقال إنه من حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة، بانخفاض بسيط من نسبة 4.9 في المائة المسجلة خلال الربع الأول، وفي المقابل ارتفع معدل النمو الاسمي في النصف الأول من العام بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي. واعتبر أن ضعف الإنتاج في القطاع النفطي بلغ أدنى مستوى له، كما أن الإنفاق الحكومي تاريخيا يشهد أقوى مستوياته خلال النصف الثاني من العام، مما يساعد النمو في القطاع غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ارتفع النمو السكاني بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومن شأن ذلك أن يدعم الطلب في قطاع الخدمات ويؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

أعلنت مجموعة "كيو إن بي" (QNB)، اليوم السبت، أنها نجحت في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي. وأشار بيان صحفي للمجموعة إلى أن هذا المبلغ يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 % وهو أدنى مستوى فائدة لإصدار سندات لمؤسسة مالية خليجية في تاريخ المنطقة. وأوضح أن الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S، حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم ،حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن ذلك يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في المركز المالي للمجموعة ومركزها الريادي كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين بإستراتيجية البنك للأعوام القادمة. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltd وMUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

وصف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو إن بي، تنفيذ البنك المركزي الأوروبي في العاشر من هذا الشهر، مجموعة من التدابير الميسرة من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم. لكن تحليل كيو ان بي الأسبوعي الصادر اليوم، قال إن آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تشير أيضا إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وأضاف أنه رغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة، وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات في العاشر مارس الجاري، منها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى 0,4 في المائة وخفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وأوضح انه بالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم حيث تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو ومن حيث النطاق قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. كما تم الإعلان أخيرا، عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وهو ما سيتيح للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4 في المائة) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وتساءل التحليل عن مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه، مجيبا بأنه يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، معتبرا أن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. وأكد أنه مع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج منطقة اليورو إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير، مبينا أن السياسة المالية قد تكون أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ورأى أن هذه السياسات يمكن أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر" في اعتراف دولي جديد بجودة وتنوع ما تقدمه المجموعة من خدمات تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال. جاء ذلك خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016 والذي أقيم في هونج كونج، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الخامس عشر للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يعد من أهم الأحداث المالية العالمية، وملتقى دوليا للنقاش والتعاون وتبادل وجهات النظر بين نخبة من الخبراء المصرفيين في مجال التجزئة. ويأتي منح هذه الجائزة وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يهدف لتكريم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية فضلا عن كونه أحد المعايير الهامة لتقييم أفضل أداء للبنوك العاملة في الخدمات المصرفية الأفراد، هذا القطاع الذي يتميز بالمنافسة الشديدة. كما يأتي حصول المجموعة على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر انعكاسا للجهود المتواصلة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، ورغبتها في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير وبأقصى معايير للأمان والراحة والرفاهية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة. يذكر أن ذي آشيان بانكر، إحدى مؤسسات التحليل الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية، وتقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية، وقد تلقت المجموعة عدداً من تلك الجوائز، من أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

أكد بنك قطر الوطني (كيو إن بي) التزامه بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وحرص البنك على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، حيث قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، وكواحد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. ويلتزم "QNB" بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرحه العديد من المنتجات التي تقدم حلولاً ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولى البنك اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق إطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال يوسف النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة "نحرص في مجموعة "كيو إن بي" على العمل كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، حيث نفخر بكوننا البنك الرائد في الدولة بالمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030". ودعا النعمة الجميع، للاستفادة من منتجات كيو إن بي الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخرا تعزيزا لرؤية المجموعة التي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وأوضح على سبيل المثال أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، قروض البنية التحتية، الاستحواذ، تمويل وتأجير المركبات، تمويل رأس المال العامل، تمويل المواد الخام، إعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل.