أعلن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي صوت المجلس بعزله الليلة الماضية، أنه لا ينوي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب مرة أخرى. وقال مكارثي، في تصريح صحفي، إن نظرية المؤسسة سقطت اليوم، وتساءل كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟. وتابع أن الديمقراطيين حاولوا التعطيل، موضحا أنه يجب أن نضع البلاد أولا، وأنا لم أكن أستطيع تحمل عدم استلام العسكريين رواتبهم. وأوضح مكارثي أنه يريد أن يكون جمهوريا محافظا يحكم، وقال إذا جلست في الكونغرس فأنت تقامر ببقاء الحكومة مفتوحة أم لا. وصوت مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على إقالة رئيسه مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس.. في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل مكارثي من منصبه. وجاء التصويت لعزل مكارثي بواقع 216 نائبا لصالح إقالته مقابل 210 نواب رفضوا الإقالة، حيث صوت جميع النواب الديمقراطيين في المجلس، بالإضافة إلى نواب في الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه مكارثي، لصالح العزل، ما يعكس مدى الانقسام الذي يعاني منه الحزب الجمهوري. وكان النائب الجمهوري مات غايتز قدم، أمس الأول الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة مكارثي، وذلك في خطوة نادرة، واتخذ غايتز تلك الخطوة ردا على موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده. وتعد رئاسة مجلس النواب الأمريكي ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأمريكي بعد منصبي الرئيس ونائبه، ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين.

شغلت قضية رفع سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي، وجذبت الاهتمام خلال الأيام الأخيرة، ويتطلع المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي إلى التطورات والمستجدات في هذا الملف لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تفادي الانتكاسة المالية أم ستواجه تحديات أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تقترب أمريكا من محطة حاسمة في مواجهة تحديات مالية صعبة. وفي هذا السياق، قال مايكل دتش، رئيس قسم الاقتصاد في كلية جيلفورد بولاية نورث كارولينا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: على الرغم من وجود سابقة للجدل بين البيت الأبيض و/الكونغرس/ فيما يتعلق بملف الديون الأمريكية، فإن حدة الخلافات وتوترات هذا العام تجاوزت جميع التوقعات، مشيرا إلى سعي الجمهوريين في /الكونغرس/ إلى ربط موافقتهم على رفع سقف الدين بتخفيضات في الإنفاق الحكومي. وأضاف دتش: إن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق العام بنحو 130 مليار دولار، وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022، وقد وضعوا ثلاثة شروط هي: تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، ولكن الحزب الديمقراطي يرفض المقترحات، ويطالب بالموافقة على رفع سقف الدين العام بدون أي شروط. وبشأن المخاوف المستقبلية في الولايات المتحدة، أوضح جيرال ديلارد الخبير الاقتصادي الأمريكي في تصريح مماثل: إن استمرار الجمود قد يزيد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في الوقت المحدد، موضحا أن هذا الأمر يثير مخاوف وتساؤلات حول الآثار المحتملة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وقوة الدولار الأمريكي كعملة عالمية. من جانبه أشار ماركوس نولاند نائب الرئيس التنفيذي مدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إلى أن التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة يعني انخفاض أسعار الخزانة الأمريكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط قيمة الدولار، وزيادة التقلبات. وأضاف: من المحتمل كذلك أن يكون مصحوبا بانخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، وزيادة الضغط على القطاع المصرفي الأمريكي، وزيادة الضغط على قطاع العقارات. وفي الإطار نفسه قال دين لوك أستاذ القانون في جامعة إنديانا بلومنغتون في تصريح لـ /قنا/: إن احتمالية التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد تظل منخفضة، لافتا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجدل والتنافر حول سقف الدين الأمريكي العام والاقتراب من حافة الهاوية -بحسب وصفه- أثار استياءً وقلقًا كبيرين في الأسواق المحلية والدولية والدوائر المالية. وأضاف دين لوك: إذا لم يتم التعامل مع قضية سقف الدين بشكل بناء في الأيام المقبلة، فإن الثقة العالية في السندات الحكومية الأمريكية ستتأثر مع مرور الوقت، وسوف يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة والدولار للاهتزاز. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب قد توصلا إلى اتفاق مؤخرا حول رفع سقف الدين. وذكرت قناة /الحرة/ الأمريكية أن بايدن ومكارثي توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول رفع سقف الدين، وجاء هذا الاتفاق، الذي يمثل اختراقا، في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو المقبل، الذي حددته جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية. وقال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي: إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأمريكي، لافتا إلا أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق. وكانت مصادر متعددة مطلعة على المفاوضات قد قالت: إن البيت الأبيض والجمهوريين لديهم اتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون والحد الأقصى للإنفاق.

واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم الإثنين بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وهبط الدولار 0.15% إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام متراجعاً من أعلى مستوى في ستة أشهر، فيما صعد اليورو 0.14% إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في 7 أسابيع، بحسب رويترز. ويترقب المستثمرون الآن اجتماعاً مهماً بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم لبحث رفع سقف الدين. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة يوم الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع. وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم مما أدى إلى انخفاض الدولار. وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، تغيراً طفيفاً ليصل إلى 103.07 نقطة ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقطة الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 مارس. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2464 دولار، مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوى في 3 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16% إلى 0.62855 دولار، وهبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائداً نحو أدنى مستوى في 6 أشهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرب تغريدات جديدة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، قبل ساعات من لقاء ثنائي مرتقب يجمع الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين في الولايات المتحدة. ولم يتبق سوى 10 أيام فقط أمام الفريقين للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها. وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. من جانبه حذّر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي. وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذ الأمر لن يحصل أبداً. تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الامريكي صكّا على بياض، بحسب الفرنسية. وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية بصراحة غير مقبولة، مضيفاً حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة، مشيراً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد. وتابع لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن مؤكداً أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس. تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868، على أن صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم. وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد لشبكة إن بي سي، تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية. خطوة الى الوراء تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أكثر من أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

انتخب زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي، اليوم، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك في الجولة الـ15 من التصويت، ليخلف الديمقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟ - مكارثي هو سياسي أمريكي من الحزب الجمهوري ولد في 26 يناير 1965 بمدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا. - أكمل دراسة إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية. وأنتخب لأول مرة كنائب في مجلس النواب الأمريكي عام 2007، وفي سنة 2019 أصبح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب. - ترأس مكارثي سابقا منظمة الجمهوريين الشباب في كاليفورنيا والاتحاد الوطني للجمهوريين الشباب. - أوفد ممثلا في جمعية ولاية كاليفورنيا من عام 2002 إلى عام 2006، وخلال العامين الأخيرين عمل بصفته زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب. - انتخب مكارثي لعضوية الكونغرس في عام 2007. وانتخب لرئاسة مجلس النواب في فترته الثانية كنائب جمهوري لرئيس المجلس من 2009 إلى 2011. - عندما تولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في عام 2011، أصبح منفذا لحزب الأغلبية من عام 2011 حتى أغسطس 2014، عندما انتخب زعيم الأغلبية ليحل محل إريك كانتور، الذي انتهت ولايته بهزيمته بالانتخابات التمهيدية. - بعد أن خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الانتخابات النصفية لعام 2018، وتقاعد رئيس مجلس النواب بول رايان، انتخب مكارثي زعيما للأقلية في يناير 2019، ليصبح بذلك أول عضو من الحزب الجمهوري من كاليفورنيا يشغل هذا المنصب. - كان مكارثي مدافعا ثابتا عن دونالد ترامب معظم وقته كزعيم للأغلبية وزعيم للأقلية. - بعد الانتصار الذي حققه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أيد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج. - مكارثي أدان لاحقا اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.

أرجأ مجلس النواب الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، جلسة انتخاب رئيس له إلى الجمعة بعد خمس جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية مجدداً في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس. وعلى غرار جولات الاقتراع الست التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، أدلى النواب بأصواتهم في خمس جولات اقتراع جديدة جرت الخميس لكنها باءت كلها بالفشل. ولم يتمكن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي. ولتولي المنصب يحتاج مكارثي، إلى 218 صوتاً ولم يحصل إلا على 200 صوت في الفرز النهائي للجولة التاسعة بعد ظهر الخميس، في حين أتى التركيز على النائب الجمهوري، كيفن هيرن، عن ولاية أوكلاهوما، الذي تمكن من الحصول على ثلاثة أصوات وفضل نواب جمهوريون التصويت لصالح، بايرون دونالدز، من ولاية فلوريدا (17 صوتا)، في حين خصص أحدهم صوته للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يحظى النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، حكيم جيفريز، بمنصب زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، بالأخص وأنه حاز على دعم أعضاء حزبه بـ 212 صوتا.