شيئا فشيئا تتكشف حقيقة الهالة المزيفة التي أحيطت باقتصاد الإمارات وانفجار فقاعة الاستقرار المالي بانهيار اقتصادها في الآونة الأخيرة ، فيما سارعت الشركات الكبرى والمشاريع إلى التصفيات والإغلاق ، ومن بينها مشروع ««دبي لاجون» الواقع في إمارة دبي حيث صدر قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصلة عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع. وتشهد قضية مشروع دبي لاجون زخما كبيرا في الكويت خاصة بعد تضرر أكثر من 2000 كويتي ومقيم تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون» الذي تطوره شركة «شون» بدولة الإمارات العربية المتحدة ويملكها المستثمر الباكستاني «دانيال شون»، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث أصبح المشروع تحت مسمى «ملغى». ومع صدور قرار بتحويل المشروع إلى لجنة تصفية بمحاكم دبي ، أكدت مصادر أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع. بحسب جريدة الأنباء الكويتية. وقد أكد المتضررون سابقا للصحيفة أنهم لم يقوموا بالتملك في هذا المشروع إلا بعد أن تعرفوا عليه من خلال طرحه في المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت، وأنهم لم يتصوروا أبدا أن يتعرضوا لعملية نصب في إمارة دبي التي تمتاز بقوانينها الصارمة في ظل وجود دائرة الأراضي والأملاك العقارية، فضلا عن وجود ما يعرف بـ «حساب الضمان» وناشد المتضررون حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد التدخل لحل قضيتهم وإعادة أموالهم، خاصة في ظل توقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل الماضي بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث اصبح المشروع تحت مسمى «ملغي». وقالـــوا ان مشكلتهــــم الحقيقية تتمثل في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث انهم قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التـــــي دفعوها دون الحصول على وحدات عقاريــة، ليتبين لهم ان المطور لم يلتــــزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا أن عــــدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي. وطالب المتضررون الجهات المسؤولة في دبي بضرورة العمل على حل قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار، خاصة ان بعضهم قد اقترض المال للشراء والتملك في إمـــارة دبي التي اعتبــــروها بمنزلة بيتهم الثاني، خاصة في ظل ما يعـــرف عنها من أمان واستقرار في ظل وجود المؤسسات المالية والبيئة القانونية السليمة التي تعطي كل ذي حق حقه.