أقدم متطرف، اليوم، على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مقر السفارة الليبية بالعاصمة الدنماركية /كوبنهاغن/. وقال سالم امديقش السفير الليبي لدى الدنمارك، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية /وال/، إن المتطرف الذي قام بعملية حرق نسخة من المصحف الشريف سيعود غدا /السبت/ ليقوم بإعادة جريمته، لافتا إلى أن سفيرة الدنمارك غير المقيمة في ليبيا اعتذرت عن العملية، وطلبت ترتيب لقاء بين وزير خارجية بلادها ونظيرته الليبية على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل. وذكر السفير أن عمليات الاعتداء على المصحف الشريف، التي يقوم بها متطرفون، تمت أمام جل السفارات الإسلامية في الدنمارك، واليوم تمت أمام السفارة الليبية، في وقت تسمح السلطات الرسمية بالقيام بهذه الأعمال الاستفزازية تحت ذريعة التعبير عن الرأي. وكانت السلطات السويدية ونظيرتها الدنماركية قد سمحتا، خلال الأشهر الأخيرة، لمتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف أمام بعثات دبلوماسية لدول عربية وإسلامية بذريعة حرية التعبير، غير أن هذه الأعمال وجدت إدانة كبيرة من العالمين العربي والإسلامي، وهددت بعض العواصم العربية بقطع علاقاتها مع ستوكهولم وكوبنهاغن في حال تكررت هذه الممارسات المعادية للإسلام والمسلمين.

وقع انفجار في مقر وكالة الضرائب الدنماركية في العاصمة كوبنهاغن ، مما أسفر عن تحطم الباب الأمامي والنوافذ في الواجهة. وذكرت مصادر إعلامية أنه كان هناك شخصان داخل المبنى عندما وقع الانفجار في ساعة متأخرة الليلة الماضية ، ولكن لم يتعرضا لأي إصابات. وقال السيد يورغن بيرغن سكوف كبير مفتشي الشرطة اليوم، إنه من السابق لأوانه الحديث عن من يقف وراء الانفجار..مضيفاً أنه يأخذون الأمر على محمل الجد وقد أجروا تحليلاً مفصلاً وشاملاً ليلة أمس. وقد أوقفت شرطة كوبنهاغن حركة القطارات في بعض المحطات عقب الانفجار ، كما قامت بتطويق المنطقة حول المبنى المستهدف.

اعتمد البرلمان الدنماركي، اليوم، قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وصوت 75 عضواً بالبرلمان الدنماركي لصالح مشروع القانون، مقابل رفض 30 عضواً، وذلك خلال جلسة تصويت عقدها البرلمان. ويفرض القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ أغسطس المقبل، على المخالفات غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل (160 دولاراً)، وإذا تكررت المخالفات، فسترفع الغرامة إلى 10 آلاف كرونة عن كل مخالفة. وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة، عبر قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011، ثم تبعتها بلجيكا، والنمسا.

قال وزير الخارجية الدنماركي "مارتين ليدجورد": "إن الوضع الإنساني في سوريا مأسوي للغاية كما يراه العالم، والوضع الأمني في غاية السوء"، مشيرا إلى أن أكثر من 160 ألف شخص لقوا حتفهم في تلك الأحداث منذ بدايتها وحتى الآن، وأن ما يقر من 5 ألاف يتاثرون شهريا منها. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير الدنماركي، في مؤتمر عقد حول سوريا، أمس الثلاثاء، في العاصمة "كوبنهاجن"، من قبل معهد "الأعمال الدولي الدنماركي"، و"العلاقات الخارجية للمجلس الأوروبي"، والذي شهد مشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين جاءوا من دول الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا ومنطقة الشرق الوسط.