بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي 12.699 مليار ريال خلال العام المالي 2013/2014، وهو ما زاد عن الميزانية التي قدرتها الجهات المعنية لهذا القطاع الحيوي والتي بلغت 12.448 مليار ريال أي بزيادة قدرها 251 مليون ريال. وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع الصحي، وقد شهد بالتالي الإنفاق على المكونات الرئيسية للقطاع الصحي الحكومي زيادة ملحوظة، حيث أنفق كل من المجلس الأعلى للصحة والمجلس القطري للتخصصات الصحية 3.883 مليار ريال خلال السنة المالية 2013 — 2014، أي بزيادة عن السنة المالية 2011/2012 قدرها 97 %. في حين بلغ إنفاق مؤسسة حمد الطبية 8.607 مليار ريال خلال السنة المالية حيث بلغت الزيادة في الإنفاق 57 % مقارنة بالسنة المالية 2011/2012، وكذلك أنفقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.209 مليار ريال وذلك خلال السنة المالية ذاتها أي بزيادة قدرها 59 % عن السنة المالية 2011 — 2012. ارتفع إنفاق كل من المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية بنسبة 28 %خلال السنة المالية 2013 / 2014. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65 % مقارنة بالسنة المالية 2011/2012. وكان الإنفاق بشكل كبير على الموازنة نتيجة الإصلاحات الراهنة. وشكلت نفقات هذه المؤسسات 78 % من الإنفاق الحكومي العام على الصحة لعام 2013، الذي بقيت حصة الفرد فيه مشابهة لمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 3،103 مقابل 2،761 على أساس تعادل القوة الشرائية للدولار الأمريكي. كما بقي عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين، وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسي، وقد أفاد العمال العزّاب غير القطريين (ذوو الياقات الزرقاء) بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل، ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية الصحية. وقد توزع الإنفاق الإجمالي على الصحة في عام 2013 على النحو التالي: 3.15 مليار ر.ق أي بنسبة %17.3 وإنفاق استثماري 15.11 مليار ر.ق بنسبة 82.7 %. وتولى المجلس الأعلى للصحة إدارة 2.70 مليار ر.ق أي بنسبة 17.4 %، في حين استوعبت مؤسسة حمد الطبية 8.12 مليار ريال أي بنسبة 53.7 %، بينما أدارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.12 مليار أي بنسبة 7.4 %. كما أدارت الشركة الوطنية للتأمين الصحي 0.08 مليار ريال أي بنسبة 0.5 %، خلال العام ذاته.