علقت تونس اليوم الثلاثاء، نشاط 80 جمعية تحوم حولها شبهة "الإرهاب"، وعلاقات مع "جماعات متشددة" في حملتها للتضييق على المتشددين الذين يهددون أمن البلاد. وقال كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني "تم إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقات مع الجماعات المتشددة، وتعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية، إضافة إلى حل عدد أخر من الجمعيات بقرار قضائي". وأضاف الجندوبي "تعامل الحكومة التونسية مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب، أو ثبت تورطها في أعمال إرهابية، أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد ينظمه القانون". وأضاف "يقع في مرحلة التنبيه علي الجمعية بتسوية الوضعية، ثم مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول، وبعد ذلك حلها نهائيا بمقتضى قرار قضائي".

أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسي كمال الجندوبي، اليوم السبت، أن السلطات التونسية اعتقلت 127 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى جماعات متشددة، منذ الهجوم الذي وقع في مرسى القنطاوي في شرق البلاد. وقال الجندوبي "منذ الهجوم، نفذت قوات الأمن أكثر من 700 عملية سمحت لها بتوقيف 127 شخصا يشتبه بانتمائهم لعصابات متشددة"، من دون أن يحدد عدد المتورطين في الهجوم. وكان الجندوبي أعلن في وقت سابق اعتقال 8 أشخاص على علاقة مباشرة بالهجوم الدامي الذي استهدف فندقا على الشاطئ في مرسى القنطاوي قرب مدينة سوسة في 26 يونيو الماضي، وقتل فيه 38 سائحا أجنبيا بينهم 30 بريطانيا. وإذ شدد على عزم بلاده ضمان حماية "البلاد والمواطنين والسياح"، أكد الجندوبي السبت، أنه تم نشر "أكثر من 100 ألف من قوات الشرطة والحرس الوطني وضباط الحماية المدنية، بالإضافة إلى قوات الجيش الوطني".

استكمل نواب المجلس الوطني التأسيسي، انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، في انتظار انتخاب رئيس للهيئة في جلسة عامة، اليوم الخميس. وتواصلت أعمال المجلس التأسيسي حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، إلى حين انتخاب الأعضاء الـ 9 لهيئة الانتخابات. وثلث أعضاء الهيئة الجديدة من النساء، كما تضم 3 أعضاء من الهيئة القديمة التي رأسها كمال الجندوبي، والتي أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس عقب الثورة، لانتخاب نواب المجلس التأسيسي عام 2011. وتعد هيئة الانتخابات أحد أهم الملفات التي يتوقف عليها إتمام المرحلة الانتقالية، إلى جانب المصادقة على الدستور، وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد الانتخابات المقبلة. وسيخصص المجلس التأسيسي جلسة عامة مساء اليوم، لانتخاب رئيس الهيئة من بين الأعضاء الـ 9 المنتخبين.