استقبلت كلية القانون بجامعة قطر وفداً أكاديمياً بريطانياً رفيع المستوى، وذلك بالتعاون مع مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر. وضم الوفد نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات السلام والصراع والقانون الدولي وممثلين من مكتب الإعلام الدولي. خلال الزيارة، قام الوفد بجولة في مرافق الكلية واطلع على البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية التي تنفذها الكلية. كما تم عقد جلسة نقاشية تناولت موضوعات متعددة تتعلق بالسلام والصراع والقانون الدولي، حيث تبادل الطرفان الأفكار والخبرات وناقشا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

حصلت كلية القانون بجامعة قطر للمرة الثانية على الاعتماد المؤسسي من مجلس الاعتماد البريطاني كمؤسسة مستقلة للتعليم العالي. ويعكس تجديد هذا الاعتماد مدى سعي الكلية والتزامها بأعلى معايير جودة التعليم، حيث انه قد سبق حصول الكلية على الاعتماد البرامجي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي في فرنسا وقد أشاد مجلس الاعتماد البريطاني بتطورات العمادة والمناصب القيادية في الكلية، والمرافق الحديثة وما يوافقها من خدمات وموارد ذات جودة عالية، بالإضافة إلى المرافق السكنية لها التي تتم صيانتها جيدًا، مما يوفر بيئة تعليمية متميزة للطلاب والموظفين. كما لاحظت جهة الاعتماد زيادة شراكات العيادة القانونية مع مكاتب المحاماة المحلية، التي توفر للطلاب فرصًا تعليمية نوعية، مثل ما يتيح للجمهور الحصول على المشورة القانونية بدون مقابل في عددٍ من المجالات: كقانون العمل وحقوق الانسان. حيث توفر العيادة القانونية للطلاب فرصًا قيمة للممارسة وتطوير مهاراتهم القانونية المتطورة في سياق عملي. كما أشاد مجلس الاعتماد البريطاني على تشجيع الطلاب في المناظرات القانونية والتعلم القائم على المشاكل والبحث القانوني والمختبرات العملية والمحاكمات الصورية. ووصفت جهة الاعتماد أعضاء هيئة التدريس بأنهم من ذوي الخبرة الأكاديمية والمؤهلين تأهيلًا عاليًا. وقال الدكتور طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون: «إن الالتزام بالمعايير الدولية في التعليم القانوني هو أحد المفاتيح الرئيسية لمهمتنا في ضمان توافقنا مع النماذج المقارنة وأفضل الممارسات». وأضاف: «هدفنا النهائي هو خلق جيل جديد من المهنيين القانونيين القادرين على المساهمة في رفاهية دولة قطر والمساعدة في بناء مستقبلها المشرق».

نشرت كلية القانون بجامعة قطر دراسة علمية حول البرنامج الخليجي لحماية حقوق العمالة الوافدة من إعداد الباحث الرئيسي: د. فيصل مسفر الحبابي، عميد مشارك للبحوث والدراسات العليا، رانية بلقاسم المازني، باحث مساعد بكلية القانون – جامعة قطر، وتركز الدراسة على مراجعة قانونية لقوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتلقي نظرة عامة على مدى اتساقها مع القانون الدولي الملزم. ويتناول البحث أدوات الحماية الوطنية وقوانين حقوق العمال في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء التشريعات الجديدة وبموجب إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015. تعزيز حقوق العمال ويؤكد البحث أنه يمكن تعزيز حقوق العمال من خلال برنامج خليجي يضع حدًا أدنى للمعايير والآليات الإقليمية لحماية حقوق العمال الوافدين على وجه الخصوص، وحقوق الإنسان بشكل عام. وستخضع الدول التي تشارك في مثل هذا الإطار الإقليمي لمراجعة أقرانها من الدول الخليجية لتحديد مدى توافق أنظمتها مع المعايير الإقليمية تلك لحماية العمال. سيؤسس البرنامج الخليجي هيئة مراجعة إقليمية للأنظمة الوطنية المعنية. تتمثل أهمية هذا المشروع البحثي في تعزيز الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال وجود تنظيم قانوني مستقر لحقوق العمال الوافدين وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على حماية النسيج الاجتماعي والهوية المجتمعية للدول الخليجية من حيث تنظيم العلاقة الوظيفية بين المواطنين والعمال الوافدين. كما يؤدي وجود برنامج خليجي إلى تعزيز مكانة أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر في استقطاب رؤوس الأموال والعمالة الماهرة إلى المنطقة بأسرها ويعزز جاذبيتها للتجارة والاستثمار الدولي. يشكل العمال الوافدون غالبية السكان في معظم دول منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعتمد اقتصادات هذه الدول على تلك العمالة الوافدة، وتتراوح النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة منها بين 33% و88.5% من السكان لأسباب عديدة: أبرزها الحاجة إلى العمال المهرة ذوي الأجور المنخفضة حيث تم توظيف ملايين العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، توظف العائلات في المنطقة الخليجية عددًا من المساعدين المنزليين، وليس واضحًا مدى حماية حقوقهم المكفولة دوليًا. لذلك ما فتئت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تكافح لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال الوافدين من جهة، ونسيجها الديموغرافي والمجتمعي من جهة أخرى. وبالرغم من ندرة تشريعات حقوق العمال الوافدين في المجتمعات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الحكومات في هذه الدول بتبني تشريعات وقوانين يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حماية فعَّالة لحقوق العمال الوافدين وانطلاقة لإصلاحات جوهرية لأنظمتها القانونية الداخلية الصارمة التي قد تقوض حقوق الإنسان الأساسية للعمال الوافدين. حيث تركت قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فراغًا لتجاوز حقوق العمال. وكانت الشركات متعددة الجنسيات من المستفيدين من ضعف آليات حماية حقوق العمالة الوافدة في المنطقة، مما منحهم سلطة غير مبررة، أحيانًا، على أولئك العمال. لذلك، أدى الأمر في حالات معينة ببعض العمال إلى العمل لفترات طويلة في اليوم، وفي ظروف قاسية، وبأجور منخفضة، دون كفالة حقوقهم، ومنها الحق في تغيير العمل. ألقى كل ذلك الضوء إلى ما يسمى بنظام الكفالة، وهو برنامج معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي يسمح لمواطني دول الخليج سواء كانوا أفرادًا أو شركات بتوظيف عمال وافدين للعمل في الدولة تحت إشرافهم. ويفرض هذا النظام صلاحيات واسعة لرب العمل مما يتطلب حاجة العمال إلى موافقة من أصحاب العمل لتغيير الوظيفة قبل انتهاء عقد العمل.

احتفى المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر بإنجازات المرأة القطرية في اليوم العالمي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات أمس، بعنوان (المرأة العربية في القضاء.. الإنجازات والتحديات) بمبنى كلية القانون بجامعة قطر، وحضرها سعادة القاضي د. حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة د. حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وعدد من أساتذة القانون وطالبات كلية القانون. وقالت القاضية د. حصة السليطي قاضية بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء: إنّ المرأة القطرية تجاوزت كل العقبات وكسبت التحدي في مجال عملها بفضل ثقة وإيمان القيادة الرشيدة، وأثبتت التجربة القطرية في مجال المرأة القاضية على مر السنوات نجاحها حيث تم تعيين أول قاضية في 2010 ثم توالت التعيينات إلى جانب مساعدات القاضي. وأضافت أن المرأة القاضية العربية واجهت تحديات عديدة وكان هذا التحدي يزداد كلما اقتربت القاضية من الجانب الجنائي ولكن مع الوقت كشفت التجربة عن قاضيات متمكنات وأن المرأة العربية بصفة عامة عندما تولت القضاء فإنها لم تحتكم لعاطفتها وتؤدي دورها القضائي بما يمليه عليها الضمير والقانون والسلوك القضائي. أما عن المزايا والفوائد التي تم تحقيقها من مشاركة المرأة في مجال القضاء فقد أصبحت مفتاح الأمان لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة وتعزيز شرعية المحاكم وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعيين إلى الإنصاف والعدالة. وأكدت أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهداف التنمية المستدامة حيث يتم تطوير النظام القانوني وإلهام الجيل القادم من القاضيات وتحفيزهن نحو تحقيق الأهداف. وعن الواقع والمأمول قالت د. حصة السليطي: على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثلاً ناقصاً، وفي الواقع فإن عدد النساء اللواتي يتولون المناصب القيادية في المحاكم العليا ما زال قليلاً وأن نسبة المرأة القاضية في العالم العربي ما زال قليلاً بالمقارنة بعددهن في الدول الأخرى حيث بلغت نسبتهن 40% من عدد القضاة، معربة ً عن أملها أن تزيد نسبة القاضيات في الجهاز القضائي. وأضافت أنه من حق المرأة المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك القضاء وهو عامل محفز لتطوير مؤسسات قضائية قوية ومستقلة ويجب تمكين الجميع من الوصول إلى القضاء لتحقيق العدالة. مناصب قيادية وعن دولة قطر فإن المرأة القطرية حظيت بمكانة واسعة حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية وفي عدة مجالات مما يؤكد الثقة التي تحظى بها، وأشارت إلى بعض الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة وهي: 70% من جميع العاملين في مجال الصحة من النساء، وهنّ يقمنّ بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر تساوي 3 أضعاف ما يقوم به الرجال، و50% من موظفي الأمم المتحدة رفيعي المستوى من النساء، و70% من النساء يعشنّ تحت خط الفقر، وإنتاج النساء للغذاء تتراوح بين 50% إلى 80%، و40 % من النازحين حول العالم بسبب الكوارث والتغيرات المناخية من النساء. ويتبين أن تأهيل المرأة لتولي الأعمال القضائية بدأ في ممارستها لمهنة المحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي وفي النيابة العامة كمحققة وهذا يرجح توليها القضاء بنسبة أكبر من الموجودة حالياً. وأشارت إلى أن اليوم العالمي للمرأة يصادف 8 مارس وجاء في هذا اليوم على خلفية عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد بباريس عام 1945 ويعتقد بعض الباحثين أن الخلفية التاريخية للاحتفال تعود لاضطرابات النساء في الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرن ونصف حيث خرجت النساء في 1856 للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك اعتراضاً على الظروف غير الإنسانية في العمل، وفي عام 1908 تظاهرت آلاف من عاملات النسيج في شوارع نيويورك حاملات قطعاً من الخبز وباقات الورود ويطالبن بتحسين الظروف الإنسانية لهن. وجاء يوم 8 مارس تخليداً للمظاهرات وفي عام 1977 أعلنت دول العالم أن هذا اليوم هو موعد الاحتفال بالمرأة، مضيفة ً أنه من حسن الحظ أن 10 مارس هو اليوم الدولي للقاضيات بناء على إعلان الأمم المتحدة وجاء بناء على قرار صاغته قطر في فبراير 2020 بالدوحة. المرأة والقضاء ومن جانبه قال الدكتور طلال عبدالله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر في كلمته، ان رؤية دولة قطر 2030 وضعت على عاتقها تلبية مستلزمات التنمية المستدامة العالمية، وعلى رأس أولوياتها حقوق الإنسان عامة، وحق المرأة في أن تكون صنو أخيها الرجل على قدم المساواة؛ لتنال كافة حقوقها في اعتلاء المناصب العليا، ومنها القضاء. إن التجربة القطرية في مشاركة المرأة في القضاء قد شهدت نجاحًا وتطورًا خلال العقود الماضية. وخير دليل على ذلك مشاركة كوكبة من القاضيات القطريات وصاحب ذلك زيادة نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار المختلفة. وأضاف أنه للمؤسسات الأكاديمية، بما فيها كليات القانون، دور مهم في تأطير وتحفيز الانضمام إلى المؤسسات القضائية خاصة من النساء، حيث تم تأسيس برنامج قضاة الغد الذي يقوم بتنفيذه المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والذي يهدف إلى تشجيع الطلاب القطريين من الجنسين للانضمام إلى السلك القضائي، وفق معايير أكاديمية عُليا. وأيضًا العيادة القانونية والمحاكم الصورية، ودورها في التعريف بحقوق المرأة وفق المعايير الدولية والنماذج المقارنة.

بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو – بيبلوس، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: «المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات»؛ حيث يُعقد المؤتمر غدا، في مبنى كلية القانون، في حرم جامعة قطر، وذلك بحضور سعادة د. حسن بن راشد الدرهم وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ورحب الدكتور طلال عبد الله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر بانعقاد المؤتمر في كلية القانون، منوهًا بأنالمؤتمر يأتي في ظل ما تبذله دولة قطر من جهود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في سبيل دعم المرأة وتمكينها في مجال القانون والقضاء، وقد تجسد ذلك في صدور قرار الأممي رقم 274/‏‏75 بتاريخ 28 أبريل 2021 بشأن اليوم الدولي للقاضيات، الذي شاركت دولة قطر في صياغته. مبينًا أن أجندة المؤتمر تضم 5 جلسات تشارك فيها متحدثاتٌ من قطر ولبنان والأردن والكويت. ويشهد المؤتمر جلسة «دور المرأة في القضاء: التجربة القطرية»؛ تتحدث قاضيات قطريات عن تجربتهن في العمل القضائي، تديرها القاضية عائشة العمادي – رئيسة بالمحكمة الابتدائية، والمتحدثات: القاضية حصة السليطي – محكمة الاستئناف، والقاضية الريم النعيمي – المحكمة الابتدائية، والقاضية مريم الهديفي – المحكمة الابتدائية.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر لقاءً تشاوريًا لمناقشة فكرة استحداث محكمة تجارية متخصصة بدولة قطر بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والجديد، وبيان أهميته وتدارس إمكانية تطبيقه. وتأتي فكرة عقد هذا اللقاء انطلاقاً من سعي كلية القانون الدائم إلى ربط الجامعة بالمجتمع وخبرائه القانونيين المتخصصين و لتحقيق التفاعل المنشود بين الجامعة والمجتمع القانوني ولتبادل الآراء و وجهات النظر حول الموضوعات القانونية الجديدة. وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الاستثمارات وزيادتها. كما أكد الخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، الشيء الذي لم يعد من المناسب معه تكريس المشرع في قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 النهج الذي كان قائماً في ظل قانون المحاكم العدلية رقم 13 لسنة 1971 بتخصيص دائرة للمواد المدنية والتجارية في المحاكم القطرية، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع. ثم قام الدكتور عماد القطان أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون في جامعة قطر بعرض أهم التجارب المقارنة في الدول العربية والأجنبية بخصوص إنشاء قضاء متخصص في المسائل التجارية، مشيراً إلى أن بعض التجارب قد تجاوزت مرحلة الاقتصار على دائرة مستقلة للمواد التجارية، وانتقلت إلى مرحلة القضاء التجاري المتخصص. وأكد القطان أنه لا يوجد في دولة قطر حاليًاً محاكم تجارية متخصصة اختصاصاً نوعياً في المسائل التجارية، حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على مسألة الاختصاص النوعي والقيمي فيما يتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية، ولكن دون أن يميز بين كون النزاع مدني أو تجاري، إذ تفصل المحكمة ذاتها في كلا النوعين، وكذلك تخضع المنازعات المدنية والتجارية، على حد سواء، إلى الإجراءات وقواعد المرافعات ذاتها. شارك في هذا اللقاء التشاوري مجموعة متميزة من الخبراء الممثلين للعديد من الجهات الحكومية والمهنية، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الديوان الأميري، الشؤون القانونية بوزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف قطر المركزي، كلية الشرطة، مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، جهاز قطر للاستثمار، هيئة قضايا الدولة، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال، جمعية المحامين القطرية، البنك التجاري، وعدد من المحامين بالمكاتب الدولية. وفي نهاية النقاش، أجمع الحضور على ضرورة وجود قضاء تجاري متخصص يواكب حركة المجتمع التجاري في دولة قطر. كما أثني الحضور على مبادرة كلية القانون بعقد هذا اللقاء التشاوري، الذي يلبي الحاجة إلى وجود قضاء متخصص يلم القاضي فيه بالمعاملات التجارية الحديثة ويفصل فيها بدقة وبسرعة.. كما أكد الحضور على ضرورة استمرار التباحث والتشاور حول هذا الموضوع في الفترة القادمة. ويعكف حالياً مجموعة من أساتذة كلية القانون على كتابة التوصيات التي أسفر عنها هذا اللقاء التشاوري الأول، على أن يتم إرسالها إلى الجهات المشاركة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو اقتراحات.