اختتمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا ورشة عمل دوليّة بعنوان الحوكمة في الأزمات وما بعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شارك في الورشة والتي عُقدت خلال الأيام القليلة الماضية (24) متحدثًا توزعوا على ستّ جلسات بحثت في مواضيع متعددة مثل: الجهات الحكومية وغير الحكومية والأصوات غير مسموعة في السياسة العامة أثناء وبعد الأزمات في الشرق الأوسط، الأزمات والحوكمة في مرحلة ما بعد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ما بعد أمريكا: كيف تغيّر العالم في خضم فشل الحرب على الإرهاب؟، التعافي من الصراعات ودور الجهات الإقليمية والدولية، وتحديد التعاون المحتمل والموارد المختلفة وتحديد موضوع المؤتمر الدولي القادم. وقد ألقى وزير الخارجية الفنلندي الأسبق، بار أولاف ستينباك، محاضرة خاصة في اليوم الأول من الورشة تحت عنوان: النظام العالمي بعد الجائحة: بعض الملاحظات عن منطقة الشرق الأوسط، أشار فيها إلى التغيرات التي يرجّح أنها ستطرأ على النظام العالمي عقب انتهاء جائحة كورونا، سيما تلك التي ستطال منظومة التنسيق الدولي، كعمل منظمة الأمم المتحدة التي دعا إلى تحديثها بما يتوافق مع طبيعة المتطلبات التي فرضتها الجائحة والتطورات السياسية للعقدين الأخيرين، خاصّةً في ظل صعود بعض القوى العالمية كالصين، وحقيقة تنافسها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار ستينباك إلى أنّ ثمةَ ملامح عالم مختلف سوف يتشكّل إبان الجائحة، إذ يرى أن العالم لن يتخلى عن مسار العولمة، ولكنّ مظاهرها ستستمر بشكل مختلف، وبقيودٍ ومحدّدات أكثر. كما نوّه لضرورة أن تحظى القطاعات المتعلقة بالصحة والغذاء والتعليم باهتمام أكبر مستقبلًا، وضرورة أن تكون هذه القطاعات ذاتها مشاريع تعاون على الصعيد الدولي، وذلك في سياق رفع الجاهزية لأي طارئ مستقبلي. وفي السياق السياسي، طرح ستينباك عدة عوائق أمام الارتقاء بالتنسيق على المستوى الدولي، أولها ما نتج عن الجائحة من تأجيج للمشاعر الانعزالية الوطنية، حيث أغلقت الدول حدودها، وارتأى كل منها حماية مصالحه وإن على حساب الآخرين. وقد اقترح لمواجهة هذه العوائق عدة حلول، كان منها أن يتم العمل على رفع الجاهزية على مستوى المنظمات متعددة الأطراف التي تتحمل مسؤولية مساندة الدول المحتاجة، وأن تتم معالجة أزمة اللاجئين في العالم، سواء بتحسين ظروفهم في أوطانهم، أو بتوزيعهم بشكل منطقي على الدول المستقبلة للاجئين؛ بحيث لا تتسبب زيادة أعدادهم بردود أفعال تجهض الجهود الرامية لزيادة التعاون. كما دعا ستينباك إلى تنسيق الموارد والعمل على مشاريع ما بعد الجائحة، خاصةً إن كان ذلك في إطار تأسيس مؤسسات دولية ذات قدرة على تبني قرارات ملزمة لأعضائها، بغض النظر عمّا إذا كانوا دولًا ديمقراطية أو غير ديمقراطية، منوهًا إلى أنه لا يوجد هناك نموذج ديمقراطي واحد ينبغي الالتزام به لتحقيق العمل المؤسسي، وأنّ كل الدول تستطيع أن تتعاون بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي. وختم ستينباك محاضرته بدعوة الدول الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة خلق إطار تعاوني لها؛ حتى لا تكون هذه الدول فريسةً سهلةً للنظام العالمي المتوقّع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. اختُتمت أعمال الورشة في يومها الثاني بجلسة نقاشيّة، سلّطت الضوء على أوجه التعاون المحتمل بين الجهات الإقليمية والدوليّة في استثمار مواردها المختلفة لمواجهة مرحلة ما بعد الجائحة. وقد أدار الجلسة الدكتور حامد علي، عميد كلية الإدارة واقتصاديات التنمية، ومنسّق الورشة الدكتور موسى علاية، الأستاذ المساعد في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ولورانت لامبرت، الأستاذ المساعد في برنامج ماجستير السياسات العامة بالمعهد. ويجدر بالذكر أنّ الأوراق المختارة للمشاركة في هذه الورشة الدوليّة اختيرت بعناية من قبل لجنة علميّة مختصّة، كانت قد نسّقت مسبقًا مؤتمراتٍ شبيهة كمؤتمر حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط الذي عُقد العام الأكاديمي الماضي، ليشارك في ورشة العام الحالية 15 باحثًا مختصًا من مختلف دول العالم.

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) الذي تعقده كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، عبر تقنيات الاتصال المرئي. يعقد المؤتمر تحت عنوان الأزمات والصراعات وتحديات أخرى : إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما أن أوراق العمل التي قبلتها لجنة المؤتمر، وعددها 67 ورقة، تتوزع على أربعة مسارات مختلفة. وأشارت الدكتورة ربيعة نجيب، أستاذ مشارك في برنامج ماجستير السياسات العامة بالمعهد، ورئيس اللجنة التنظيمية، في كلمتها بهذه المناسبة إلى تميّز هذه النسخة، مؤكدة أهمية الأوراق المقدمة وغناها وارتباطاتها بواقع الأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصًا في ظل أزمة كورونا (كوفيد-19). من ناحيته قال الدكتور حامد علي ، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة، ورئيس رابطة AMEPPA، إن الأوراق المقدمة في المؤتمر تشكل مادةً علمية ومرجعية في الحوكمة والسياسات العامة والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما وأن المؤتمر يضم مشاركين من 47 مؤسسة تعليمية، من أكثر من 20 دولة، بخبراتهم الأكاديمية المتنوعة. بدوره، أشاد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد بالوكالة، بالجهود الاستثنائية التي بذلها القائمون على المؤتمر لإنجاحه في ظل الظروف الحالية ، منوها بالشراكات التي تنفذها الكلية في هذا السياق ، وقال إن هذه الجهود توجت بالتنسيق مع هيئة السياسات العامة في الشرق الأوسط، التي اختارت معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منصّة انطلاق لنسخة المؤتمر من هذا العام. وقد ألقى الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، بصفته متحدثًا رئيسًا، مداخلة بعنوان: المستقبل: قواعد جديدة في علوم السياسات تحدث خلالها عن احتمالات التغيير على مستوى السياسات العامة في ظل التفاعلات مع أزمة كورونا (كوفيد-19). وأوضح أن مستقبل العالم سيتغير على صعيد الخدمات، والصحة، والتمويل، وصنع السياسات، وتنفيذ الحريات والديمقراطية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تغيرات في مستوى التواصل والإعلام بكافة مجالاته. وبدأ المسار الأول للمؤتمر بأكثر المواضيع إلحاحًا في الوقت الحاضر وهو الاستجابات المؤسسية لجائحة كورونا (كوفيد-19) في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنوّعت عناوين الأوراق المقدمة لتشمل واقع استجابات دول الشرق الأوسط لأزمة كورونا، والسياسات الصحية والحوكمة في ظل الجائحة، واستجابات الحكومات والسياسات لظروف الجائحة، بالإضافة إلى فرص الإصلاح المؤسساتي خلال وبعد أزمة كورونا (كوفيد-19). وناقش الباحثون في أطروحاتهم واقع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواقع الشراكات بين القطاع العام والخاص بخصوص الاستجابة لأزمة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مناقشة طرق وسياسات التعليم في ظل الجائحة آخذين بعين الحسبان التعليم الإلكتروني وصعوبات تطبيقه في أغلب دول المنطقة. وحمل المسار الثاني عنوان العولمة، والحوكمة والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليندرج تحت هذا العنوان ست جلسات تنوعت مواضيعها بين الأزمات والتحديات، والحوكمة والأداء المؤسساتي، والحروب والديمقراطية والأداء المؤسساتي، بالإضافة إلى مناقشة إدارة الأزمات وصنع السياسات العامة وأوراق أخرى ناقشت مواضيع ذات صلة بالحوكمة وتحديات التنمية، وتقييم برامج السياسات العامة عبر طرح نماذج دراسة حالات. وناقش الباحثون في أوراقهم موضوعات تمس واقع السياسات العامة في الشرق الأوسط انطلاقًا من دراسة الأزمات في الشرق الأوسط وأبرزها آليات صنع السياسة في العالم العربي انتقالًا إلى مسائل الحوكمة والديمقراطية والحوكمة والأمن في المنطقة خصوصًا بعد موجة الربيع العربي. وتطرقت بعض الأوراق إلى إعادة التفكير في سياسات المنظمات غير الحكومية (NGOs) ودورها في الحماية المدنية في دول الأزمات، بالإضافة إلى تناول أسس السياسات العامة وإدارة المنظمات الصحية في بعض من الدول العربية. وقد لاقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر إقبالًا جيدًا من الأكاديميين والمهتمين بحقل السياسات والإدارة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى إغنائهم الحوار والمناقشات بأسئلة تمس واقع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقعت اليوم اتفاقية تفاهم بين كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا مع كلية ستيفن جرين للعلاقات والشؤون الدولية في جامعة فلوريدا العالمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والبحثية ين المعهد والجامعة. وجاء توقيع هذه الاتفاقية بما يحقق الأهداف الأكاديمية المشتركة ويعزز من التواصل الثقافي والعلمي عبر البرامج التي تقدمها كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وتعزيز برامج تبادل الأساتذة والطلاب بين الجهتين. ووقع الاتفاقية عن المعهد الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة، وعن جامعة فلوريدا الدكتورة ميرديث نيومان. وفي جانب متصل عقد المجلس الاستشاري لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية اجتماعه الأول، وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، واستمع المجلس إلى عرض مفصل عن عمل الكلية وخططها الإستراتيجية، والمناهج الدراسية، والبرامج الأكاديمية والمستقبلية بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع جامعات دولية. وأعطى في البداية عميد الكلية الدكتور حسن علي نبذة عامة عن الكلية، وقدّم الدكتور فريد الصحن، رئيس مركز الامتياز ومدير برنامج الإدارة العامة شرحًا عن ماجستير الإدارة العامة التنفيذي ومركز الامتياز للتعليم التنفيذي، كما استمع المجلس إلى تقرير موجز عن ماجستير الإدارة الصحية التنفيذي قدمته الدكتورة ربيعة نجيب أستاذ الإدارة المساعد بالكلية. عقب ذلك استمع المجلس إلى شرح من مدير الفاعلية المؤسسية الدكتور جاد كوثراني الذي تحدّث عن الدرجة المزدوجة والفاعلية المؤسسية في الكلية. وقد رحّب أعضاء المجلس بجهود الكلية وسعيها نحو الحصول على الاعتماد الأكاديمي وتمت مناقشة عقد عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية. يشار إلى أن مجلس الكلية الاستشاري يضم عدد سبعة أعضاء من داخل قطر يمثلون القطاع الحكومي و العام وغير الهادف للربح بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الجامعات العالمية المناظرة ويجتمع مرة واحدة سنويًا في معهد الدوحة بناءً على دعوة من رئيس المعهد وتوصية من عميد الكلية.

نظمّ معهد الدوحة للدراسات العليا يوما تعريفيًا رحب فيه بالدفعة الجديدة من الطلبة المقبولين لإكمال دراساتهم العليا في كل من كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وذلك للفصل الدراسي الأول خريف 2015.وقالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في كلمة ترحيبية لها إنه جرى تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا ليضيف لبنة جديدة إلى لبنات التعليم العالي في الوطن العربي، وأن فكرة المعهد نبعت لسد نقصٍ واضحٍ في الاهتمام بتخصصات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والإدارة العامّة واقتصاديات التنمية في الدول والمجتمعات العربيّة وخاصة في منطقة الخليج العربي على مستوى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).وأوضحت د. هند المفتاح أن هدف المعهد يتعلق أساسًا بالاستجابة لاحتياجات البلدان العربية للتنمية والنهوض وذلك بتشكيل نخبة بحثية وفكرية عربية وإعداد جيلٍ جديدٍ من الباحثين والأكاديميين، بحيث يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والالتزام الوطني، في إطار من الانضباط للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي ظل بيئةٍ أكاديميةٍ مستقلةٍ تسودها أجواء الحرية وتساهم في إشاعة التفكير النقدي البنّاء.وأكدت الدكتورة هند على حرص المعهد تقديم إضافة نوعية متميزة للمؤسسات الأكاديمية المرموقة من خلال خطط وبرامج نوعية منبثقة من فلسفة تعزز لدى الطالب ملكة البحث والتقصي والشعور بالمسؤولية لتكوين شخصية قادرة على الإبداع والاحتراف والمهنية في مجال التخصص.وتم خلال برنامج الفعالية القاء كلمات لعمداء الكليات، رحب فيها كل من الدكتور رشيد العناني عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بالطلاب ورؤساء الأقسام، وقدّم كل رئيس قسم نبذة عن أعضاء هيئة التدريس ولمحة عن كل البرامج الموزعة على الكليتين.وتضمن اليوم التعريفي جلسة موسعة لعملية التسجيل والدروس تم خلالها تسليم البطاقات للطلاب وتسجيل المقررات وكذلك توزيع البرامج التعريفية واللوحات التوجيهية والاجابة على الاستفسارات ؛ بالإضافة لتوفير كافة المعلومات التي يحاجها الطلبة من قبل إدارة المعهد وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية؛ لتقديم أفضل الخدمات لهم ضمن أسس وبرامج ومواعيد واضحة ومحددة تسهيلًا لعملية التحاقهم بالمعهد والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري ومساعدتهم في استقبال مرحلة الدراسات الجامعية العليا بكل يسرٍ وسهولة.كما شارك في اليوم التعريفي حوالي 131 طالبًا وطالبة تم قبولهم للدراسة في المعهد من جميع أقطار الوطن العربي إضافة إلى أكثر من 40 أستاذًا جامعيًا بمختلف التخصصات يشكّلون نخبة من الكادر التدريسي الأكاديمي والبحثي المتميز، وقد استقطبهم المعهد من أفضل الجامعات العالمية المرموقة. ويشار الى أن المعهد سيفتتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2016-2017 في نوفمبر القادم.يُذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا مؤسسة خاصة غير ربحية، تعمل حصريًّا لتحقيق غايات تعليمية وبحثية وخدمة للمجتمع. وقد أسّسه المركزُ العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2011 بصفته كيانًا قانونيًّا للاستجابة لاحتياجات بلدان الوطن العربي عن طريق إعداد جيلٍ جديدٍ من الأكاديميين والباحثين والمهنيين ودعمه.

تعقد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا وبالشراكة مع منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا اقتصاديًا بالدوحة في شهر مارس 2016 يتمحور حول موضوع " تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسوف يكون هذا المؤتمر عمليًّا تخصصيًّا وتفاعليا، وتُقدم فيه أوراق محكّمة تحكيمًا أكاديميًّا، حيث سيجري استلام الملخصات البحثيّة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، علمًا بأن كتابة الورقة النهائية وعرضها سيكون فقط بالإنجليزية، وستتوفر الترجمة الفورية باللغة العربية لجلسات المؤتمر. يشارك في المؤتمر قرابة 200 شخصية من داخل قطر وخارجها، إضافة إلى طلاب دراسات عليا من شتى أنحاء العالم لديهم مساهمات بحثية في موضوعات المؤتمر، وسوف يساهم في الجلسات الافتتاحية للمؤتمر عدد من الخبراء الاقتصاديين العالميين من المتبوئين مناصب عليا في المنظمات الدولية أو الحاصلين على جوائز نوبل في الاقتصاد. وقال الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، إن المؤتمر يمثل ملتقىً سنوياً يشارك فيه نخبة من الباحثين الأكاديميين، بالإضافة إلى كوكبة من أساتذة الجامعات والخبراء العالميين المتخصصين في اقتصاديات الشرق الأوسط، مبينا أنه تم انعقاد المؤتمر من قبل في كل من تونس ودبي والجزائر والإسكندرية وإسطنبول وبيروت، بالإضافة الى ألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة. وأوضح الدكتور حسن علي، في تصريح له، أن أهميّة المؤتمر تنبع في كونها المرة الأولى التي تنجح فيها دولة قطر، ممثلة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في استقطابه، إضافة إلى مشاركة العديد من المتخصصين بأوراق علميّة محكمة ستبحث في العديد من القضايا والمحاور التي ستساهم في تحقيق جو علمي عابر للتخصصات، وتجيب على الكثير من الأسئلة التي ستثار في جلسات المؤتمر مثل: تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية بالمنطقة وفي أسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأشار إلى أن اللجنة العلمية تشجع الأبحاث ذات الصلة بموضوعات أخرى متعلقة بدراسة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل : العمالة الوافدة والمال والبنوك والتجارة والبيئة. وتحضيرًا لهذا الملتقى، دعت اللجنة العلمية أساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين إلى إعداد بحوثهم وتقديمها بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا ذات الصلة، علمًا بأنه يجري استلام ملخصات الأوراق البحثية المقترحة "Abstracts" في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر 2015، وسيتم إخبار المشاركين المختارين لتقديم أبحاثهم في شهر نوفمبر 2015، أما الموعد النهائي لتقديم الأبحاث النهائية سيكون في 10 فبراير 2016، وفي 20 فبراير 2016 موعدًا نهائيًا للمشاركين لتقديم أوراقهم.

تعقد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا وبالشراكة مع منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا اقتصاديًا بالدوحة في شهر مارس 2016 يتمحور حول موضوع " تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسوف يكون هذا المؤتمر عمليًّا تخصصيًّا وتفاعليا، وتُقدم فيه أوراق محكّمة تحكيمًا أكاديميًّا، حيث سيجري استلام الملخصات البحثيّة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، علمًا بأن كتابة الورقة النهائية وعرضها سيكون فقط بالإنجليزية، وستتوفر الترجمة الفورية باللغة العربية لجلسات المؤتمر. يشارك في المؤتمر قرابة 200 شخصية من داخل قطر وخارجها، إضافة إلى طلاب دراسات عليا من شتى أنحاء العالم لديهم مساهمات بحثية في موضوعات المؤتمر، وسوف يساهم في الجلسات الافتتاحية للمؤتمر عدد من الخبراء الاقتصاديين العالميين من المتبوئين مناصب عليا في المنظمات الدولية أو الحاصلين على جوائز نوبل في الاقتصاد. وقال الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، إن المؤتمر يمثل ملتقىً سنوياً يشارك فيه نخبة من الباحثين الأكاديميين، بالإضافة إلى كوكبة من أساتذة الجامعات والخبراء العالميين المتخصصين في اقتصاديات الشرق الأوسط، مبينا أنه تم انعقاد المؤتمر من قبل في كل من تونس ودبي والجزائر والإسكندرية وإسطنبول وبيروت، بالإضافة الى ألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة. وأوضح الدكتور حسن علي، في تصريح له، أن أهميّة المؤتمر تنبع في كونها المرة الأولى التي تنجح فيها دولة قطر، ممثلة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في استقطابه، إضافة إلى مشاركة العديد من المتخصصين بأوراق علميّة محكمة ستبحث في العديد من القضايا والمحاور التي ستساهم في تحقيق جو علمي عابر للتخصصات، وتجيب على الكثير من الأسئلة التي ستثار في جلسات المؤتمر مثل: تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية بالمنطقة وفي أسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأشار إلى أن اللجنة العلمية تشجع الأبحاث ذات الصلة بموضوعات أخرى متعلقة بدراسة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل : العمالة الوافدة والمال والبنوك والتجارة والبيئة. وتحضيرًا لهذا الملتقى، دعت اللجنة العلمية أساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين إلى إعداد بحوثهم وتقديمها بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا ذات الصلة، علمًا بأنه يجري استلام ملخصات الأوراق البحثية المقترحة "Abstracts" في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر 2015، وسيتم إخبار المشاركين المختارين لتقديم أبحاثهم في شهر نوفمبر 2015، أما الموعد النهائي لتقديم الأبحاث النهائية سيكون في 10 فبراير 2016، وفي 20 فبراير 2016 موعدًا نهائيًا للمشاركين لتقديم أوراقهم.