قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بوزارة الإقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وبدأ عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد - لنكلن ) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .فيما أكد عدد آخر من الوكلاء موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال. وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.