أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل أقامتهم على تلك الجهات، استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وانجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة . جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وحضره اللواء / محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد/ محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، والمقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وقال اللواء/ محمد أحمد العتيق إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد ، حيث تم دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلي إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون الزامهم بنقل اقامتهم على تلك الجهات . وأضاف العنل يجري على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم ( 17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسئولية صاحب العمل ‘ على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسئولية رب أسرتها. وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف أوضح اللواء / العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أدائها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين . وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها الكترونيا قال مدير عام الجوازات أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها وزارة بلا ورق من خلال استحداث أنظمة الكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الالكترونية، موقع وزارة الداخلية، نظام مطراش2 لتقديم الطلبات وانجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة . وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث أنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وانجازها الكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجاري وضع الأداة التشريعية لذلك. من جانبه اشار السيد / محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عدد من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لابناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس ايجاباً على سوق العمل ، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين ، واستجابة لروية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية منها تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل ، و تقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل ، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري ، إضافة إلى إمكانية الإستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص ، وسيساعد ذلك أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة ، وأضاف السيد العبيدلي قائلاً : سوف يكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي ، موافقة رب الأسرة كتابةً ، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بأنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للإستثمار المحلي والاجنبي ، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة ، وتحديد مددها ورسومها ، . وفي ذات السياق اوضح السيد العبيدلي بأنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل ( مؤقت ) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات ، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له . مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل ، وكذلك إجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج ، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد ، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن . من جهته قال المقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية أن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها وجاري العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها

علمت "الشرق" أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد قريبا على أن يتم تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر المقبل أى بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية. وسوف يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل قبل الوصول الى قطر، كما سيتم توفيق اوضاع العاملين فى قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية» حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وجاء هذا القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه.

رفضت محكمة مصرية، مساء أمس الأربعاء، استئناف النيابة العامة، وأخلت سبيل خالد، نجل محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، بكفالة مالية. وقال أحمد سعد، عضو هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، إن "محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس قضت الأربعاء برفض استئناف النيابة بإخلاء سبيل خالد البلتاجي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه". وحول التهم الموجهة إلى خالد، وإمكانية إطلاق سراحه، أضاف سعد قائلا "خالد الشاب الصغير وجهت له تهم كثيرة كيدية، بينها الانتماء لجماعة الإخوان". وألقت السلطات الأمنية في سبتمبر الماضي، القبض على خالد البلتاجي، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر "شرقي القاهرة".