اعتبر الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي في جدة، "منع قيادة المرأة السيارة من تقييد المباح لأجل تحقيق هدف وغاية أسمى"، مشيرا إلى أنه قد يعاد الحق للمرأة في القيادة مستقبلا، "كون الراعي له صلاحيات هذا، ويجب على الناس السمع والطاعة". يأتي ذلك في خضم نقاش دائر بين مختلف شرائح المجتمع السعودي حول قيادة المرأة السيارة، اختلفت فيه الآراء ما بين مؤيد ومعارض، وكل لديه حجج يراها الأصوب. ونقلت صحيفة "الاقتصادية أونلاين "اليوم الأربعاء عن الشيخ صالح بن حميد قوله إن "تقييد المباح في الأصل لا يتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها، إذ إن التأصيل الشرعي لمبدأ تقييد المباح يستند في ذلك إلى النصوص الشرعية"، موضحا أن "المباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل". من جهته، أوضح الشيخ علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء لـ "الاقتصادية" أن موضوع قيادة المرأة أخذ أكبر مما يستحق من الجدل والنقاش، مضيفا: "اتركوا الموضوع للجهة المسؤولة لتتخذ فيه الرأي الحاسم ولو بعد حين"، مشيرا إلى أن الكلمة النهائية في هذا الموضوع عند المشرع الذي يسن القوانين والأنظمة التي قد تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان. وفي الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد السعيدي أستاذ علوم أصول الفقه في جامعة أم القرى:"أي أمر تغلب مفاسده على مصالحه فهو محرم في الشريعة الإسلامية". وقال السعيدي "من المعروف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا أصل معروف في الشريعة"، مؤكدا أن "الحكم قد يتغير فيما لو جاءت المصلحة في قيادة المرأة أكبر من مفاسدها"، مشيرا إلى أن "العلماء وقتها لن يمنعوا قيادتهن". وأكد السعيدي، أن وجهة نظره في تحريم قيادة المرأة السيارة حاليا "ترجع إلى مفاسد بيئية واقتصادية وليست دينية". وكانت صحيفة سعودية أعلنت يوم الأحد الماضي أن الجهات الأمنية في المملكة ضبطت 14 سيدة قمن بقيادة السيارة بشكل فردي، في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وينبع ومكة (غرب). وكانت بعض الناشطات السعوديات أكدن السبت أنهن تراجعن عن النزول إلى الشارع لقيادة السيارة والذي حدد له السبت الماضي، مؤكدين أن ذلك فيه تحديا للسلطات وهن يرفضن ذلك مشيرين إلى أن حملتهن كانت منذ البداية تحت عنوان""قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبارا". وقالت الناشطة السعودية سميرة بيطار، وهي من الموقعات على حملة "قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبارا أنا لست جزءا من الحملة الداعية إلى النزول للشارع لقيادة السيارة، ولكنني أدعم أي حق للمرأة السعودية وأرى أن حقها في قيادة للسيارة قد تأخر كثيرا". وكانت عدد من الناشطات السعوديات قمن مؤخرا بحملة جديدة لتدعيم حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة، ولاقت الحملة قبولا واسعا بين رواد الإنترنت وجذبت نحو 16 ألف توقيع خلال الأسابيع الماضية. وفي الثامن من أكتوبر الجاري، أوصت ثلاث سعوديات من أعضاء "مجلس الشورى السعودي" بأن "يعترف المجلس بحقوق المرأة في قيادة السيارة". وكانت مؤسسة "جالوب" أجرت استطلاعا للرأي عام 2007 أعرب 55% من الرجال و 66% من النساء السعوديات عن اعتقادهم بأنه ينبغي السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.