يأتي انعقاد القمة الخليجية - الأمريكية غداً الخميس بالرياض وسط ظروف دولية وإقليمية ومتغيرات اقتصادية وأمنية مرتبكة ومتلاحقة.. وقمة الغد بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي باراك اوباما هي الثانية في أقل من عام بعد قمة كامب ديفيد في مايو من العام الماضي، الامر الذي يفصح بجلاء عن أهمية تلك الشراكة التاريخية الاستراتيجية ، وانعكاساتها على استقرار وأمن منطقة الخليج بما في ذلك المصالح الامريكية. إلا أن تاريخ العلاقات الخليجية - الأمريكية كبير وممتد حتى قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، ويمكن القول إن فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها قد تكون منطلقا تاريخيا لتلك العلاقة الاستراتيجية. ويعود وجود الولايات المتحدة في الخليج إلى اكتشاف كميات كبيرة من النفط في البحرين عام 1932، وتبع ذلك وصول شركة "ستاندرد أويل" للنفط للخليج عام 1933، لتبدأ المنطقة بذلك تحولا على الصعيد الإقليمي، حيث أصبحت مزوداً عالمياً للطاقة. وكان لقاء القمة الأمريكية - السعودية بين الرئيس فرانلكين روزفلت والملك عبدالعزيز آل سعود في فبراير عام 1945 على ظهر الطراد الامريكية "كوينسي" هو بداية تأريخ تلك العلاقة ليس فقط بين المملكة والولايات المتحدة، بل مع دول الخليج كافة، حيث يمكن القول إن هذا الاجتماع ساعد على تشكيل إحدى أهم العلاقات الاستراتيجية في القرن العشرين. ويعد تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بغداد عام 1960 تحولا تاريخيا في علاقات دول الخليج العربية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، وإذا كان البيان التأسيسي للمنظمة يضم اثنتين من دول الخليج (المملكة العربية السعودية والكويت)، لكن سرعان ما انضمت إليهما قطر عام 1961، ثم الإمارات العربية المتحدة عام 1967، وذلك كنتيجة مباشرة للهيمنة التي كانت تمارسها شركات النفط العالمية في ذلك الوقت، مما دفع الدول المنتجة، ومن بينها دول الخليج العربية للتخلص من هذا الاحتكار. وسطرت حرب اكتوبر 1973 فصلا جديدا من العلاقات الخليجية - الأمريكية إذ تنبهت دول الخليج لسلاح النفط كوسيلة فعالة للضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة من خلال حظر تصدير النفط مقابل وقف تزويد اسرائيل بالسلاح لترجيح كفتها على حساب القوات المصرية، ونجح السلاح الخليجي في تحقيق اهدافه وتحولت دفة تحديد الأسعار والتحكم في السوق النفطي العالمي إلى يد المنتجين وعلى رأسهم دول الخليج العربية. وانعكست واردات النفط الهائلة في منتصف السبعينات في شكل نوع جديد من الشراكة الخليجية - الأمريكية والقائم على تطوير القدرات الأمنية والعسكرية لدول المنطقة، ثم التعاون في مجالات الحفر والتنقيب وتكنولوجيا النفط والغاز مع كبريات الشركات الامريكية للعمل بالخليج العربي. ويتفق الطرفان على أن قضية الأمن الخليجي لا تختلف إطلاقا عن الاقتصاد الخليجي، فلهما أولوية مشتركة في أجندة العمل المشترك، فباستقرار الأمن ينمو الاقتصاد، وبنماء الاقتصاد يتعزز الأمن. وقد أصبحت أهمية الأمن في منطقة الخليج للمصالح الاستراتيجية الأمريكية واضحة مع إعلان "مبدأ نيكسون" عام 1969 و"مبدأ كارتر" عام 1980.. فقد دعا نيكسون حلفاء الولايات المتحدة للمساهمة في أمنهم بأنفسهم بمساعدات أمنية أمريكية. وعليه، كانت سياسة "حجري الأساس" نتيجة طبيعية لجهود إدارة نيكسون لحماية القوة الأمريكية.. وفي إطار هذه السياسة، اعتمدت الولايات المتحدة على دول الخليج لتوفير جزء كبير من الأمن في المنطقة. وأعلن الرئيس جيمي كارتر في خطابه الاتحادي عام 1980، "أن أية محاولة من قوة خارجية للسيطرة علي الخليج العربي هي بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وستتم مواجهة هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية". وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1989، اتخذت الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعدا آخر قائما على ضرورة التعاون الجاد لحفظ الأمن بمنطقة الخليج في وجه التحديات الأمنية التي تؤثر على استقرارها. وشهدت تلك الفترة توقيع اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الخليجية، كل على حدة، مع الولايات المتحدة، منها على سبيل المثال الاتفاقية الأمنية العمانية - الأمريكية عام 1981 والتي تم تجديدها حتى نهاية عام 2010 وتسمح بتعاون شامل بين الدولتين لحفظ الأمن والملاحة في منطقة الخليج. وفي عام 1991، بعد حرب تحرير الكويت وقعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقيات مماثلة مع الجانب الأمريكي تتضمن شراكة استراتيجية ودفاعية طويلة الأمد تعززها العلاقات المتينة بين الدولتين وبين الولايات المتحدة.. ثم في عام 1992، وقعت دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية أمنية لتقوية التعاون ما بين الدولتين في الشؤون العسكرية. يذكر أن فترة حكم الرئيس الأسبق جورج بوش شهدت ملمحا جديدا في العلاقات الخليجية - الامريكية من خلال ما يعرف باسم "حوار الأمن الخليجي" الذي انطلق عام 2005 تجسيدا للجهود التي بذلتها واشنطن من خلال تعزيز قدرات الردع العسكرية لدول الخليج العربية. وتعد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي اقتصادية بالأساس.. إذ يقع 54% من احتياطي النفط في العالم، و40% من احتياطي الغاز الطبيعي في منطقة الخليج وبسبب التطورات السياسية الاقليمية، فثمة ارتباط بين استقرار السوق في الخليج وتعافي اقتصاد الشريك الأمريكي، الأمر الذي طرح أهمية العمل بين الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنويع، فضلًا عن زيادة العلاقات التجارية لمساعدة دول الخليج في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون والذي تمت بلورته في الاجتماع الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في الرياض في 31 مارس 2012، تحت عنوان "اتفاق الإطار الأمريكي الخليجي للتعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والتقني". وعودة إلى القمة المرتقبة غداً، حيث تعكس القمة الخليجية - الأمريكية الثانية خلال عام رفع مستوى التنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة أهم الملفات والأزمات ومراجعة أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة ، خاصة مواجهة المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتصدي لها من قبل قوى إقليمية محددة، ومناقشة الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس ومصير الأسد في التسوية السياسية التي تدور مباحثاتها بين الهيئة العليا للمفاوضات السورية والنظام السوري في جنيف، فضلا عن القضية المحورية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهي مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم "داعش"، وكذلك دعم الشرعية في اليمن، وليبيا، وقضية العرب الفلسطينية. وتأتي قمة الرياض امتدادا لرفع مستوى التنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية واستجابة لرغبة واشنطن في إعادة التوازن الاستراتيجي وتقوية العلاقات الخليجية - الأمريكية، والتي بدأت بدعوة الرئيس أوباما لزعماء و قادة دول مجلس التعاون لحضور مؤتمر قمة كامب ديفيد في مايو 2015، ومناقشة أبرز الملفات والقضايا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نيابة عن قادة دول مجلس التعاون والتي أكدت رفض دول الخليج التدخل بشؤونها بشكل خاص، والشأن العربي بشكل عام. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد عقد اجتماعا تنسيقيا على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الثاني من أبريل الجاري للتحضير لعقد قمة الرياض، وتحديد أبرز الملفات التي ستناقش لتقريب وجهات النظر وتبادل الآراء، وبناء تحالف من نوع جديد، لا تدفع إليها الرغبات فقط، وإنما المصالح والظروف المهيئة، والتي تقوم على أرضية مشتركة من زيادة الثقة بالحليف الأمريكي بعد الاتفاق النووي مع إيران، ومعرفة الدور الأمريكي في المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد الزيارة التي يرجح أن تكون الأخيرة لأوباما إلى المنطقة، يتوجه الرئيس الأمريكي للقاء حليفين آخرين، هما بريطانيا وألمانيا.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الخميس، في المنامة، تحضيراً للقمة الخليجية - الأمريكية التي تحتضنها الرياض يوم 21 أبريل الجاري. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ونتائج مجموعات العمل بناءً على مخرجات القمة الخليجية - الأمريكية التي عقدت في مايو 2015م في كامب ديفيد، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة سوريا واليمن والعراق وليبيا، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشارك في وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، الذي عقد اليوم، السبت، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، وما تم التوصل إليه بشأن مسارات التعاون المشترك لمخرجات القمة الخليجية - الأمريكية التي عقدت في مايو 2015م في كامب ديفيد، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

أشاد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، بالنتائج التي أسفرت عنها قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي انعقدت بمنتجع "كامب ديفيد" الأسبوع الماضي، واصفا إياها بأنها "إيجابية ومثمرة". وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، في بيان صدر عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، إنه تم خلال القمة تجديد موقف الولايات المتحدة في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت مع الولايات المتحدة خلال قمة "كامب ديفيد" على شراكة إستراتيجية جديدة تتضمن بناء علاقات أوثق في المجالات كافة بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير مقاربات مشتركة للقضايا الإقليمية من أجل إحراز تقدم وخدمة مصالحها في الاستقرار. وأعربت الولايات المتحدة، في البيان الختامي، للقمة عن استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، مؤكدة أنها " تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء بمجلس التعاون لتحديد العمل الذي سيكون مناسبا على وجه السرعة".

قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم السبت، إن هناك توافقا تاما في الرؤية تجاه قضايا المنطقة بين السعودية والولايات المتحدة، مشيرا إلى "أننا توصلنا لتوافق سعودي ـ أمريكي تام حيال قضايا المنطقة". وكشف الجبير، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم السبت، عقب قمة "كامب ديفيد" عن أن محادثات صريحة ومباشرة بين الجانبين السعودي والأمريكي جرت حول كيفية مواجهة تهديدات إيران إلى جانب بحث مواجهة خطر الجماعات الإرهابية و"داعش". ووصف الجبير القمة المشتركة التي اختتمت أعمالها أول من أمس في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند الأمريكية، بـ "التاريخية" وغير المسبوقة، وقال: "لقد كانت قمة تاريخية وغير مسبوقة، وتم بحث كيفية تكثيف وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وقد بحثنا 3 إطارات أساسية؛ الأول هو تعزيز التعاون العسكري، والثاني هو مواجهة الإرهاب، والثالث هو التعامل مع التحديات، وعلى رأسها تدخلات إيران في شؤون المنطقة". وأشار الجبير إلى أن وقف تدفق المقاتلين الأجانب وانضمامهم لتنظيم "داعش" المتطرف كان على طاولة المباحثات. وعلى عكس ما راج في الأيام الماضية عن طلبات محددة بعينها، شدد الجبير على أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تقدم طلبات محددة خلال القمة، سواء فيما يتعلق بصفقات أسلحة متطورة أو غيرها.

انتهت القمة الأمريكية الخليجية ببيان مشترك ندد بأنشطة إيران التي تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة، وأكد، في المقابل، على تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان قمة كامب ديفيد، بوضوح، إن "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ترفض أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وستتعاون لمواجهتها". تهدئة الخليج أما الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فقد جدد التأكيد على التزام واشنطن "الراسخ أمن شركائنا في الخليج"، وشدد على جهوزية بلاده للمساعدة في التصدي "لأي خطر خارجي" يتهدد سلامة أراضي الدول الخليجية الست. وكان أوباما سعى إلى تهدئة مخاوف الدول العربية الخليجية من أن الرفع المحتمل للعقوبات الدولية عن طهران، سيجعلها أكثر قدرة على تغذية المزيد من النزاعات الطائفية في المنطقة، على غرار ما يجري في اليمن وسوريا. وناقش أوباما مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الست، في أول لقاء عمل في المقر الرئاسي الصيفي الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال واشنطن، الحرب الأهلية في سوريا والتمرد الحوثي في اليمن. قمة مثمرة وحضر القمة من الجانب الخليجي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد مملكة البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد. وبعد غياب العاهل السعودي الملك سلمان الذي عدل عن تلبية دعوة البيت الأبيض، شارك في أعمال القمة أيضا، ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. واعتبر أمير قطر، عقب اللقاء، أن القمة كانت مثمرة وشفافة في طرح قضايا المنطقة وناقشت "عدم تدخل الدول غير العربية في الشأن العربي"، مشيرا إلى أن أوباما لبى دعوة زعماء الخليج لعقد قمة جديدة العام المقبل. أما وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، فقد أكد أن أجواء "القمة التاريخية" تميزت "بالأريحية والصراحة"، ونجحت في تشخيص التحديات "المشتركة في المنطقة وخلق الأجواء والآليات المطلوبة للتصدي لها".

عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ختام قمة كامب ديفيد، مساء اليوم الخميس، عن التزام واشنطن مع دول الخليج لتعزيز سبل التعاون. وقال في كلمة ختامية إن "النقاشات كانت عميقة وصريحة ومطولة مع قادة دول الخليج، وعرّجنا ليس فقط على صفقة النووي الإيراني، ولكن على الفرص كي لا تتمكن إيران من الحصول على السلاح النووي وكي لا يكون هناك سباق نحو التسلح النووي". وأضاف أوباما بقوله "ناقشنا الأزمة في سوريا واليمن، وناقشنا موضوع مواجهة التطرف العنف والتطرف، والعمل الإضافي لمواجهة داعش". وأقرّ أوباما بوجود "تغيرات استثنائية" في دول الخليج، لكنه أضاف بقوله "لكننا قادرون على تقوية بعضنا والعمل على قضايا مثل مكافحة الإرهاب والانتشار النووي والصراعات". وتابع أوباما: طمأنا زعماء دول الخليج بأن الولايات المتحدة ستقف بجانبهم ضد الهجمات الخارجية. وتقدم أوباما بالشكر لكل المشاركين في القمة، وقال "أعتقد أن عملا دؤوبا ينتظرنا، وأؤكد أنها ليست فرصة لالتقاط الصور، وإنما سلسلة عمل مستمر، حيث سيكون هناك لقاء قمة السنة المقبلة".

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، عقب نهاية اليوم الأول بقمة كامب ديفيد، إن الرئيس باراك أوباما أطلع زعماء من دول الخليج العربية على الجهود الدولية التي تبذل للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وأضاف رودس، أن الولايات المتحدة سترحب بدعم دول الخليج للاتفاق الذي يشعر كثير من الزعماء العرب بالقلق من أن يمكن إيران من العمل بطرق تقوض الاستقرار في المنطقة. وردا على سؤال بشان احتمالات حدوث سباق تسلح نووي قال رودس، إن أيا من دول الخليج التي تحضر القمة، لم تعط مؤشرا على أنها تسعى لبرنامج نووي يمكن أن يثير القلق. من جانبه قال البيت الأبيض في بيان، إن برنامج إيران النووي نال الجانب الأكبر من مباحثات القمة، وأوباما أطلع القادة الخليجيين على تطورات محادثات إيران النووية. وأضاف أنه تم بحث سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكريا، وبمنظومات دفاع صاروخي، وتعزيز أمن الحدود، مشيراً إلى أنه "تلقينا طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة"، مشدداً على أنه "سنعزز من مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج". وأشار البيان إلى أنه لم "نتلق أي إشارة من دول الخليج على سعيها لبرامج نووية، بينما إيران تخصب اليورانيوم سرا وتنتهك القواعد الدولية.

أنهى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة دول الخليج، مساء اليوم الخميس، أول جلسة عمل بالقمة، والتي تركزت على إيران. وقال متحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تبحث كيفية تعجيل الولايات المتحدة بدعم دول الخليج بشأن الدفاع الصاروخي وأمن الحدود ومواجهة مخاطر إيران بالمنطقة. من جانبه قال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين، إن الرئيس باراك أوباما وزعماء دول الخليج العربية سيبحثون اليوم، الاستراتيجيات الخاصة بسوريا. وقال رودس إن البيت الأبيض لا يمانع من تقييم خيار فرض منطقة حظر طيران للمساعدة في إنهاء الصراع السوري، رغم أنه قال إن الإجراء لا ينظر إليه باعتباره وسيلة ناجعة للتعامل مع القتال في المناطق الحضرية. وأضاف رودس، أن البيت الأبيض لم يتحقق بشكل مستقل من تقارير جديدة عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

انطلقت أعمال قمة كامب ديفيد، مساء اليوم الخميس، التي تجمع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مع الزعماء والقادة الخليجيين. ومن المتوقع أن تطرح خلال القمة ملفات اليمن وسوريا وإيران، إذ يعمل أوباما على طمأنة الحلفاء من تنامي نفوذ إيران في المنطقة وجدوى الاتفاق الدولي للحد من طموحات برنامجها النووي الذي تدعي أنه سلمي، إضافة إلى تطورات اليمن ودعم طهران العلني لميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، وميليشيات حزب الله بلبنان والنظام السوري. أما الدول الخليجية فتأمل من خلال القمة أن تقدم واشنطن التزاما أميركياً أكثر وضوحا في سوريا لإضعاف نظام الأسد بعد بدء تدريبها لمجموعة من المعارضين السوريين المعتدلين في الأردن لقتال داعش فقط، وتحفظها على قتال المعارضة للنظام. كما سيتطرق الزعماء إلى الإعلانات المحدودة الأهمية، مثل تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة، أو تنسيق أفضل للمنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ في دول المنطقة.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم إلى منتجع كامب ديفيد بولاية ميرلاند للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية. سمو الأمير يصل كامب ديفيد سمو الأمير يصل كامب ديفيد

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قوله إن القمة بين زعماء الدول الخليجية العربية والرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع ستركز على "التحركات العدوانية من جانب إيران" في المنطقة. ونقلت الوكالة عنه قوله "نرى دعما إيرانيا لمنظمات إرهابية وتسهيلا لأعمال منظمات إرهابية لذلك سيكون التحدي هو في كيفية تنسيق الجهود الأمريكية الخليجية بشكل جماعي من أجل مواجهة هذه التحركات العدوانية من جانب إيران".

رجح خبراء أمريكيون أن تشهد اجتماعات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في منتجع كامب ديفيد بعد غد الخميس، مطالب خليجية أمريكية متبادلة تتعلق بإيران وسوريا ومواجهة التطرف في منطقة الشرق الأوسط. ووقعت دول مجموعة 5+1، وعلى رأسها الولايات المتحدة الحليف الأول لدول الخليج، في الثاني من أبريل الماضي، اتفاق إطار مع إيران بشأن برنامجها النووي، وهو ما آثار مخاوف دول الخليج من أن يقود هذا الاتفاق إلى تزايد نفوذها في المنطقة، وامتلاكها السلاح النووي، ما يهدد باندلاع سباق نووي في المنطقة. ورأى الأستاذ المساعد في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، جوش لانديس، أن اجتماعات كامب ديفيد، التي دعت إليها واشنطن، ستركز على التدخل الإيراني في الشرق الأوسط، وستحاول دول الخليج توحيد صف حلفائها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أملا في إضعاف الإيرانيين. طائفية توسعية وتتهم عواصم خليجية إيران بتبني سياسة طائفية توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وتعارض احتمال حصولها على سلاح نووي، فيما تنفي طهران هذا الاتهام، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية مثل إنتاج الكهرباء، وتتهم إسرائيل بالتحريض عليها؛ لصرف الأنظار عن ترسانة نووية إسرائيلية ضخمة وغير خاضعة للرقابة الدولية. لانديس مضى قائلا، إن دول الخليج "ستريد من أمريكا اتخاذ موقف معارض أشد قوة من (رئيس النظام السوري بشار) الأسد ولإيران (حليفته)، ربما عن طريق فرض منطقة حظر طيران (فوق سوريا) على سبيل المثال". كما ستتناول الاجتماعات، بحسب الخبير الأمريكي، "الجهود الأمريكية لمساعدة السنة (في مواجهة إيران الشيعية)"، معتبرا أن "سوريا ستكون على قمة جدول الأعمال". وبالدرجة الأولى، يدين الأسد ببقائه في السلطة حتى اليوم إلى الدعم الإيراني والروسي في مواجهة مطالب المعارضة بإنهاء حوالي 44 عاما من حكم أسرة الأسد وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة. فيما رأى رئيس المجلس الوطني للإيرانيين الأمريكيين، تريتا بارسي، أن "اجتماعات كامب ديفيد ستركز على 3 قضايا، هي أولاً إيران، والتي لا تشعر دول الخليج بالارتياح بخصوصها، أو على الأقل السعودية". تهديد داخلي و"القضية الثانية، والتي تحب الإدارة "الأمريكية" التحدث عنها، هي كيفية تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من التعامل مع مشاكلها الداخلية، لأنه من وجهة نظر أوباما فإن التهديد الحقيقي لهذه الدول يأتي من الداخل وليس من إيران، وهذا يتضمن التعامل مع التطرف الذي ساعدت السعودية على وجه التحديد في تحفيزه، أما القضية الثالثة فتتعلق بمبيعات الأسلحة "الأمريكية للخليج" وأشكال مختلفة من الالتزامات الأمنية وغيرها"، بحسب بارسي. واستبعدت أن يكون لهذا الاجتماع "نهاية سعيدة جداً، حيث ستحاول واشنطن النأي بنفسها عن ترتيبات توازن القوى في المنطقة لإيجاد حل أكثر شمولاً، فكلما ألزمت نفسك بتحالفات لاحتواء طرف ثالث، كلم زرعت بذوراً لصراعات طويلة الأمد"، على حد تقديرها. في الاتجاه نفسه، قال آنتوني كوردسمان، رئيس مجلس آرلي بيرك للدراسة الإستراتيجية والدولية "غير حكومي"، إن لدى دول الخليج "مخاوف كبيرة جداً من العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي يمكن أن يصبح هذا محور كامب ديفيد، بالإضافة إلى سوريا والعراق واليمن". صراع نفوذ ويشهد اليمن منذ 26 مارس الماضي، غارات تشنها طائرات تحالف تقوده السعودية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" "الحوثي" ووحدات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المتحالف مع الجماعة. وبينما تقول الرياض إن هذه التحركات تأتي استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المقيم حاليا في السعودية، بالتدخل عسكريا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية"، يرى مراقبون أن هذه التحالف يمثل حلقة جديدة في صراع بين إيران، التي تدعم الحوثيين، والسعودية، على النفوذ في المنطقة، على غرار ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان. ورأى كوردسمان، أن الاجتماعات يمكن أن تكون ناجحة إذا تمكنت من "طمأنة حلفاء (الولايات المتحدة) في الخليج بخصوص قضية إيران"، وكذلك "تقديم ضمانات أمنية".

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن بوارد توجيه "رسالة توبيخ" للإدارة الأمريكية بعدم حضور قمة كامب ديفيد، بل إن الظروف المتصاعدة في اليمن أوجبت ذلك. كما نفى الجبير بصورة مطلقة أن يكون قرار عدم الحضور له أي علاقة بصحة الملك. مؤكدا، في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية نشرته اليوم الثلاثاء، أن الالتزام الأمريكي بالسعودية "صلب كالصخر" ولم يتبدل، رافضا الدخول في تفاصيل حول إمكانية طلب وضعية حليف من خارج الناتو. وعن إمكانية نجاح وقف إطلاق النار في اليمن، قال وزير الخارجية السعودي، "نأمل ذلك، وسنعرف النتيجة، مساء اليوم، ونأمل أن تستمر الهدنة كي نتمكن من إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، ولكن قرار نجاح أو فشل الهدنة في يد الحوثيين وحلفائهم".

بعد أيام، وتحديدا في 14 مايو الجاري، يجتمع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي للبحث في رفع مستوى التعاون الأمني والعسكري في منطقة الخليج العربي بمواجهة الأطماع الإيرانية، واختار أوباما منتجع كامب ديفيد مكانا لهذا الاجتماع. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة كيفية حل الصراعات المتعددة التي سببت الكثير من الاضطرابات، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وسيتم بحث الاتفاق النووي مع إيران مع قادة دول الخليج. تاريخ سياسي طويل ولمنتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي تاريخ سياسي طويل، حيث شهد العديد من المؤتمرات الرئاسية والأحداث السياسية والنشاطات الرئاسية. تأسس المنتجع بداية تحت اسم "مرحبا-كاتوكتين" كنزل لعملاء الحكومة الاتحادية وعائلاتهم، وفي عام 1942 تم تحويله إلى منتجع رئاسي على يد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والذي سماه "شانجريلا"، تيمنا بالفردوس التبتي المذكور برواية الأفق المفقود للكاتب الإنجليزي جيمس هيلتون. وفي العام 1945، حوله الرئيس الأمريكي هاري ترومان منتجعا رئاسيا رسميا، وبقي على اسمه حتى أتى الرئيس دوايت أيزنهاور وغير اسمه، وسماه تيمنا باسم حفيده ديفيد. ويقع المنتجع في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة محاطة بسياج أمني شديد الحراسة، وهو مغلق أمام الجمهور والزيارات العامة، ولا يشار إلى موقعه على خرائط متنزه جبل كاتوكتين لدواعٍ أمنية، ويديره المكتب العسكري للبيت الأبيض. بؤرة المؤتمرات والمعاهدات شهد المجمع مؤتمرات قمة عدة، أولها وأهمها كان لقاء القمة الذي تم في العام 1973 وجمع الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون والأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي حينها ليونيد بريجنيف. وأتى هذا اللقاء بعد تغيير ميزان القوى في العالم بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وظهور السلاح النووي، والتوازن الإستراتيجي التقليدي وغير التقليدي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، خصوصا في أوروبا. وفي 1978، شهد المنتجع توقيع أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية، بين مصر وإسرائيل، عرفت بمعاهدة "كامب ديفيد". ففي 17 سبتمبر من ذلك العام، وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيجين معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، بعد 12 يوما من المفاوضات في "كامب ديفيد"، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وفي العام 2000، عقدت معاهدة "كامب ديفيد 2"، حين رعى الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، مفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في 11 يوليو، لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي نفس العام تشابكت الأيدي بمصافحة شهيرة في منتصف عام 2000 بين فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري حافظ الأسد، وبين رئيس وزراء إسرئيل آنذاك، إيهود باراك، وتناولا العشاء معا برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون. منتجع ترفيهي رئاسي ومنذ الاجتماع الذي جرى خلال الحرب العالمية الثانية بين روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل، وخططا حينها لغزو أوروبا ودحر ألمانيا النازية، شهد المنتجع العديد من المؤتمرات الرئاسية والأحداث السياسية والنشاطات الرئاسية، التي تراوحت بين المهمة والترفيهية. ففي عهد أيزنهاور، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي بالمنتجع، واستضاف أيزنهاور نفسه هناك رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان، ورئيس الوزراء السوفياتي نيكيتا خروتشوف. وزار الرئيس الأمريكي جون كينيدي وعائلته المنتجع للاستمتاع بركوب الخيل، وسمح كينيدي لموظفي البيت الأبيض وأعضاء مجلس الوزراء باستخدام المنتجع عندما لا يكون موجودًا فيه، دون أن يمارس منه سلطاته الرئاسية. كامب ديفيد أما الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، فعقد فيه مناقشات هامة مع مستشاريه خلال حرب فيتنام، وإبان أزمة جمهورية الدومينيكان، واستضاف فيه رئيس الوزراء الأسترالي هارولد هولت وزوجته، وكانا في زيارة خاصة. وفي عهد ريتشارد نيكسون، أضيفت إلى المجمع مبانٍ جديدة، عقد فيها اجتماعات لمجلس الوزراء ومؤتمرات للموظفين، واستضاف كبار الشخصيات الأجنبية. وقضى رونالد ريجان وقتا في المنتجع أكثر ممن سبقه من رؤساء الولايات المتحدة، وهناك استضاف رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر.