قررت حكومة منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، تمديد إغلاق المدارس ، بسبب تواصل المظاهرات المناهضة لها وتعطل حركة المرور بشكل كبير، داعية الطلاب إلى عدم المشاركة في أنشطة غير قانونية. ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية سابقًا- أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حيث اندلعت حركة احتجاجية ضد محاولة السيدة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.. ولكن على الرغم من سحبه إلا أن المتظاهرين واصلوا الاحتجاجات ضد استخدام العنف من قبل الشرطة والنظام السياسي المعمول به. وذكر مكتب التعليم لحكومة منطقة هونغ كونغ في بيان له، أنه سيتم استئناف عمل المدارس الابتدائية والثانوية وبعض المدارس الخاصة، حتى يوم الأربعاء فيما سيستمر تعليق الدراسة في الحضانات ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يوم الأحد. وأضاف المكتب أنه مازال هناك بعض عوامل عدم الاستقرار التي تؤثر على ظروف الطرق وحركة المرور ويجب إعطاء المزيد من الوقت للمدارس للاستعداد بشكل جيد لاستئناف عملها، داعيا الطلاب إلى ضرورة الابتعاد عن الخطر وعدم المشاركة في أنشطة غير قانونية. وظلت المدارس في منطقة هونغ كونغ مغلقة منذ الخميس الماضي، حيث أعاق المتظاهرون الذي أغلقوا عدة شوارع حركة المرور في وقت استخدم فيه الطلاب الجامعات مكانا للاحتجاجات.

أعلنت السيد كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين، اليوم، حالة الطوارئ، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما في خطوة مفاجئة تهدف إلى إخماد العنف المتصاعد بالمدينة. وقالت لام، في مؤتمر صحفي، إن حظرا على وضع الأقنعة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد السبت بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات بفرض أي قواعد مهما كانت، وفقا لما ترى أنه يصب في المصلحة العامة.. مشيرة إلى أن جميع المحتجين تقريبا يضعون أقنعة بهدف إخفاء هوياتهم، لهذا باتوا أكثر جموحا. وأضافت الرئيسة التنفيذية لـ هونغ كونغ: لا بد أن نستخدم القواعد الموجودة بالفعل وألا نسمح بتصعيد العنف وتردي الوضع، مبينة في الوقت ذاته أن الجزيرة في خطر حقيقي. وتشهد هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة تخضع لسيادة الصين، منذ عدة أسابيع احتجاجات بدأت رفضا لقانون مقترح لتسليم المتهمين إلى الصين، لكنها تحولت لاحقا إلى مظاهرات عارمة تطالب بتعزيز الديمقراطية.

أدت كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج اليمين اليوم السبت أمام الرئيس الصيني شي جين بينج الذي حذر من أن بكين لن تقبل أي تحد لسلطتها، في كلمة قوية خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بذكرى مرور 20 عاما على عودتها لحكم الصين. كانت الإجراءات الأمنية مشددة عند الميناء حيث سلم كريس باتن آخر حاكم استعماري قبل 20 عاما هونج كونج للحكم الصيني. وقال شي "أي محاولة لتعريض سيادة الصين وأمنها للخطر وتحدي سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أو استخدام هونج كونج لتنفيذ أنشطة تسلل وتخريب ضد البر الرئيسي هي عمل يتجاوز الخط الأحمر وغير مقبول على الإطلاق". وينص دستور هونج كونج على أن القانون الأساسي يضمن الحريات لمدة "50 عاما على الأقل" بعد عام 1997، وتدار منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامين" الذي يتيح حكما ذاتيا واسعا. وكلمات شي هي الأقوى إلى الآن للمركز المالي العالمي، وتأتي في وقت تزداد فيه التوترات الاجتماعية والسياسية والمخاوف بشأن ما يعتبره البعض في هونج كونج تدخلا متزايدا من بكين في شؤون المدينة. كان شي يتحدث أمام كبار الشخصيات وأغلبها مؤيدة لبكين، واستمر حديثه 30 دقيقة بعد أن أدت كاري لام أول رئيسة تنفيذية لهونج كونج اليمين.

اختيرت كاري لام، المسؤولة السابقة التي تدعمها بكين لمنصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج، اليوم الأحد، وسط اتهامات بتدخل صيني والحيلولة دون تولي منافس أكثر شعبية قد يكون أفضل لنزع فتيل التوتر السياسي. وليس لمعظم سكان هونج كونج البالغ عددهم 7.3 مليون نسمة دور في اختيار من يدير شؤون المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني عام 1997. وتتولى "لجنة انتخابية" مكونة من 1200 شخص كثيرون من أعضائها من الموالين لبكين وأنصار النظام القائم اختيار الرئيس التنفيذي. وستصبح لام، أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج عندما تتولى المنصب في أول يوليو بعد فوزها بأصوات 777 عضوا من أعضاء اللجنة بالمقارنة مع 365 صوتا لأقرب منافسيها وهو جون تسانج المسؤول المالي السابق الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بشعبية أكبر. وشمل الاقتراع عددا صغيرا من الأصوات الباطلة احتجاجا على الأوضاع السياسية. وهنأ مكتب شؤون هونج كونج ومكاو الصيني لام وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وقال إن عليها ألا تخذل الشعب وتسعى إلى "توحيد كل قطاعات المجتمع" وتعزيز التنمية.