عقد المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى" للمنتدى، حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد التابعة للتحالف. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد، مشيراً إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون سيتم رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره بشأنها. وأعرب الدكتور المري في تصريح صحفي عن الشكر لمسؤولي منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة، للتنسيق بينهما بخصوص عقد هذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. من جهته قال السيد آلن ميلر الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي،" إن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف قائلاً "نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات، وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة". في ذات السياق، اعتبر الدكتور كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، أن اجتماع المائدة المستديرة بالدوحة، دليل واضح على النوايا الحسنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء شبكة المنتدى وما يتوفر لديها من قدرة ورغبة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء المقترحات الجيدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا في الوقت نفسه المبادرات والجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة في هذا السياق. وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المائدة المستديرة، التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تنص على الأهداف والمسؤوليات فيما يتعلق باستمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع للمنتدى بالدوحة، علماً أن المكتب يهدف إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا، وتشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الآن. يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي، خلال اجتماعات الدورة الـ "20" للمنتدى بمدينة أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015.