يقوم الكاتالونيون الانفصاليون، بحملة غير مألوفة تزيد من حدة انقساماتهم، استعدادا للانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر، عبر خطب مسجلة على أشرطة فيديو من بروكسل، والتركيز على وجود رئيس إحدى اللوائح في السجن. والآن يتواجه الرجلان القويان في الحكومة الإقليمية التي إقالتها مدريد، الرئيس كارليس بوتشيمون ونائبه اوريول يونكيراس، لقيادة المنطقة، رغم فرصهم الضئيلة لتحقيق هذه الغاية، نظرا إلى وضعهما القضائي. فكلاهما ملاحق بتهمة التمرد والانشقاق والاختلاسات لدورهما في الأحداث التي أفضت إلى إعلان من جانب واحد للاستقلال في 27 أكتوبر، وبقي حبرا على ورق، وسيعتقل بوتشيمون، المنفي في بلجيكا، إذا عاد إلى إسبانيا، أما يونكيراس فيقبع في السجن قرب مدريد. تغريدات وشاشات عملاقة وبعدما وضعت حكومة ماريانو راخوي كاتالونيا تحت الوصاية، توجه بوتشيمون إلى بلجيكا، ليؤكد من العاصمة الأوروبية أن اسبانيا تقوم بـ محاكمة سياسية للانفصاليين. وغداة سحب مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني ضده وضد أربعة من وزرائه القدامى الذين لحقوا به إلى بروكسل، قال أن إستراتيجية وضعنا في دائرة الضوء على الساحة الدولية كانت مفيدة في نهاية المطاف. وأعد بوتشيمون الذي عرف عن نفسه بأنه الرئيس الشرعي للكاتالونيين، لأن البرلمان الإقليمي قد عينه، لائحته الانتخابية الخاصة، التي تضم أعضاء من حزبه الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني المحافظ ومن شخصيات مستقلة. وسرعان ما ارتفعت نتائجه في استطلاعات الرأي، ويقترب من نتائج حلفائه السابقين في اليسار الجمهوري في كاتالونيا، بزعامة يونكيراس. وقال ايلي بارو (40 عاما) الذي جاء من بينيدا دو مار (50 كلم شمال شرق برشلونة) للانضمام إلى أكثر من 45 ألف انفصالي تظاهروا في بروكسل في السابع من ديسمبر، نصوت لليسار الجمهوري في كاتالونيا، لكن رئيسنا هو بوتشيمون. ويتدخل بوتشيمون في اجتماعات الحملة عبر الخطب المسجلة على أشرطة فيديو تعرض على شاشات عملاقة، وتغريدات يومية تقريبا، ويعطي كثيرا من المقابلات لوسائل الإعلام الكاتالونية. رسائل واتصالات هاتفية وما زال حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا في وضع أكثر تعقيدا: فيونكيراس الذي يترأس لائحته، موجود في السجن منذ الثاني من نوفمبر. وقال مساعده راوول موريكا أن قدرتنا في التأثير على المواطنين قد تراجعت كثيرا. لا نستطيع المشاركة في نقاشات ولا إعطاء مقابلات ولا الذهاب إلى استوديوهات التلفزيون. وتقتصر مشاركته على كتابة مقالات من زنزانته وإرسالها عبر البريد إلى مستشاريه لنشرها في وسائل الإعلام، وقال موريكا أن القيام بالحملة مسألة شديدة التعقيد. وتتسم بالصعوبة أيضا عملية تنسيق الحملة. فمن سجن استريميرا، لا يستطيع يونكيراس إلا إجراء عشرة اتصالات في الأسبوع، مدة الواحد منها خمس دقائق. وأوضح موريكا أن ثمانية اتصالات لزوجته واتصالين لي. أدون سريعا ما يقوله لي وانقل التعليمات إلى مارتا روفيرا، المسؤولة الثانية في حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا التي تتولى الحملة ميدانيا. ويبدو أن غياب المرشح الرئيسي قد كلف كثيرا الحزب الذي بدأ الحملة بتقدم كبير في استطلاعات الرأي، ويتبعه اليوم الوحدويون في حزب كيودادانوس ومرشحتهم الشابة اينيس اريماداس. وقد تناثر ميثاق عدم الاعتداء بين الانفصاليين المعقود في بداية الحملة، كلما حققت لائحة بوتشيمون تقدما في نوايا التصويت لدى حزب اليسار الجمهوري. وأكد كارليس موندو، العضو السابق في الحكومة المقالة، وأمضى شهرا في السجن قبل الإفراج عنه، أن بوتشيمون لن يعود رئيسا على الأرجح. وقال خلال اجتماع يجب أن نتحلى بالواقعية.. إنها أمنية لا تتحقق. ورد عليه شريكه السابق في الحكومة خوردي تورول الذي يدعم بوتشيمون، قائلا أن السعي إلى مجيء رئيس جديد، يعني الموافقة على أن يتمكن راخوي من أن يغير رئيسنا. وطرح بوتشيمون اخيرا امكانية العودة إلى برشلونة للترشح إلى البرلمان الجديد، مشيرا إلى أن من المفارقات أن يخرج من السجن والقيود في معصميه ربما للانضمام إلى منافسه في السجن.

طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا، اليوم الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون" وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات. وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة.

أعلنت حكومة كتالونيا تعليق خطاب رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون، الذي كان من المتوقع أن يدلي به اليوم الخميس، وسط تكهنات بأنه يمكن أن يعلن الاستقلال عن إسبانيا أو أن يدعو إلى انتخابات. وقال الناطق "لقد تم تعليق الخطاب" بدون إعطاء أي تفسير لهذا التغيير المفاجىء، فيما كانت إسبانيا تترقب بحذر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجنب فرض مدريد وصايتها على المنطقة. ويبدو من إعلان تأجيل الخطاب الذي كان متوقعاً 11:30ت ج إلى 12:30 ت ج ثم قرار تعليقه، أن حالة من التخبط تعيشها الحكومة في كتالونيا، لا سيما وأن هذا الخطاب يأتي عشية قرار مجلس الشيوخ الإسباني الجمعة 27 أكتوبر وضع الإقليم تحت الوصاية. وسيُقرر مجلس الشيوخ الإسباني في جلسة عامة، الجمعة، ما إذا كان يمنح رئيس الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018. وهذا التصويت يعتبر محسوماً مبدئياً، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ. وسيتمكنون من الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي والليبراليين من حزب المواطنة، الذي تأسَّس في كتالونيا ضد الاستقلال.

بعد أسبوع من الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا وتصاعد التوتر، حذر رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون من أنه سيكون مستعداً لإعلان استقلال الإقليم إذا لم تردّ الحكومة المركزية الإسبانية على مقترحات الوساطة لتهدئة الأزمة. ومن المقرر أن يتحدث بوتشيمون، غدا الثلاثاء، أمام برلمان إقليمه "بشأن الوضع السياسي الحالي". وليس هناك مسألة أخرى مدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت جرينتش)، في وقت تخشى المعارضة من أن يُقدم البرلمان على إعلان استقلال الإقليم. باب الوساطة وقال بوتشيمون في مقابلة مع التلفزيون العام الكتالوني "لقد فتحنا الباب للوساطة. لقد قلنا نعم لجميع إمكانات الوساطة التي قُدّمت إلينا. الأيام تمرّ، وإذا لم تُجب الدولة الإسبانية بشكل إيجابي، سنقوم بما جئنا للقيام به". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا لن تقسّم، وذلك بعد أسبوع من الاستفتاء. وردا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة "دي فيلت"، اليوم الإثنين، قال راخوي "قطعا لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك". تظاهرات كتالونيا المناهضة للاستقلال تهديد بالإقالة وفى مقابلة ثانية مع صحيفة "الباييس" الإسبانية قال راخوى، إنه سيستخدم صلاحيات دستورية لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا مع استقلال الإقليم عن إسبانيا. وأضاف أنه مستعد لاستخدام المادة 155 في الدستور والتي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة، وأكد "لا استبعد أي شئ في إطار القانون.. بطريقة مثالية، ليس من الضروري تنفيذ حلول مبالغ فيها، لكن كى لا يحدث ذلك يجب أن تتغير الأمور". وأكد راخوى بحزم أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا" وأن مدريد ستستخدم "جميع الأدوات التي تسمح بها الشرعية" لمنع حدوث ذلك، معربا عن رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في كتالونيا، قائلا إن "وحدة إسبانيا غير قابلة للتفاوض، وأن الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شئ"، مؤكدا أنه سيمنع أن يتخذ أي إعلان للاستقلال شكلا واقعيا وأن إسبانيا ستظل إسبانيا". وقال راخوى إنه يخطط لترك 4 آلاف شرطي إضافي أرسلتهم الحكومة إلى كتالونيا في أول أكتوبر لحين انتهاء الأزمة، موضحا أن "الحكومة ستتخذ القرارات التي يتعين عليها اتخاذها في الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسئول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعي لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه". مظاهرات في كتالونيا تحيا كتالونيا ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني. وبعد أسبوع من الاستفتاء الذي قالت مدريد أنها منعت إجراءه، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأحد، للتعبير عن معارضتهم لاستقلال هذه المنطقة الإسبانية. وهتفت الحشود التي كانت تحمل آلاف الأعلام الإسبانية، "تحيا كتالونيا! تحيا إسبانيا!" في مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975. وجرت أول تظاهرة كبيرة مناهضة لاستقلال كتالونيا في برشلونة منذ بدء الأزمة بين الانفصاليين ومدريد، تحت شعار "كفى! لنتعقل". وأعلنت شرطة البلدية أن نحو 350 ألف شخص شاركوا في التظاهرة فيما قال المنظمون إن العدد راوح بين 930 و950 ألف شخص.