شارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، في أعمال الدورة الثانية للقاءات الحلقة الاقتصادية القطرية - الفرنسية كادران التي افتتحها سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال القطريين والفرنسيين. وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمته، إن تنظيم هذا اللقاء الاقتصادي في العاصمة الفرنسية يتزامن مع بدء فعاليات السنة الثقافية القطرية الفرنسية 2020، ويهدف للتركيز على خطة دولة قطر الخاصة بالمدن الذكية انسجاما مع رؤية دولة قطر 2030 ولاستشراف آفاق التنمية، لاسيما التنمية البشرية والبيئية. وأكد سعادته على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.. مشيرا إلى توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة قطر للبترول وشركة Elengy الفرنسية الأسبوع الماضي من أجل استيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال في فرنسا. ووجه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، نيابة عن سعادة وزير البلدية والبيئة، دعوة للشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات الزراعة والبيئة ومعالجة النفايات والمياه للمشاركة في الدورة الثامنة للمعرض الزراعي والبيئي الدولي في دولة قطر الذي سينظم من 17 لغاية 21 مارس المقبل، وللمشاركة أيضا في معرض معالجة النفايات الذي سينظم في الدوحة بين 14 و16 إبريل 2020. وتم خلال اللقاء الاقتصادي تنظيم طاولات مستديرة بمشاركة نخبة من رجال أعمال قطريين وفرنسيين، تمحورت حول مفهوم المدن الذكية ووسائل النقل المبتكرة، بالإضافة إلى بحث استراتيجية الشراكة الاقتصادية القطرية الفرنسية وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. الجدير بالذكر أن الحلقة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران تأسست عام 2015 لتعزيز التبادل والحوار بين الشركات القطرية والفرنسية وتطوير ديناميات اقتصادية مشتركة، وباتت تضم 56 شركة تجارية كبرى رائدة في كل من دولة قطر وفرنسا.

القطرية تعتزم تدشين خط مباشر بين مدينتي نيس والدوحة العام المقبل ندرك بأن عائدات الغاز ليست أبدية .. ونسعى لتنويع استثماراتنا بمختلف الدول لا نسعى من خلال استثماراتنا للتأثير على دول أخرى أو صناعات محددة تحت عنوان “استراتيجية دولة قطر: الاستثمار على المدى الطويل وتعزيز العلاقات مع الشركاء في منطقة شاطئ الكوت دازور ، التقت الصحيفة المحلية Nice matin (صباح نيس) مع سعادة السفير القطري في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني. بمناسبة ثاني لقاءات حلقة كادران الاقتصادية القطرية الفرنسية والتي جرت في مدينة كان والتنسيق لاعمال مهمة بين رموز الاقتصاد والصناعة الفرنسيين لدولتي فرنسا وقطر الحليفتين لتفعيل البداية القوية التي قامت بها في باريس خلال شهر ابريل الماضي بحضور وزيري الاقتصاد والمالية للدولتين وكوكبة كبيرة من رجال الاعمال والاقتصاد والصناعة والتجارة وكبريات الشركات في البدلين. وكانت "الشرق" قد نشرت البداية القوية لحلقة كادران التي هي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى لتعزيز العلاقات القطرية الفرنسية. وفي مستهل الحوار قالت الصحيفة الفرنسية بأن الحلقة الاقتصادية الفرنسية القطرية قد اختارت مدينة “كان” وأوتيل كارلتون للقيام بأول مهمة لها في المنطقة، مشيرة إلى أن سفير دولة قطر قد حدد نواياه ورد على جميع الاستفسارات حيث أن “فرنسا لا تمتلك النفط ولكن تمتلك الأفكار”، حسب القول الشهير، لكن قطر تمتلك الإثنين معاً. وهذه الأفكار قادتها بشكل طبيعي نحو منطقة كوت دازور ونحو فنادقه العريقة. وكتبت نيس ماتان عن قطر : منذ عدة سنوات فإن هذه الدولة الشهيرة والصغيرة الحجم، وضعت رحالها في أوتيل كارلتون من خلال صندوق الاستثمار “قطر للضيافة” وبعض المستثمرين الآخرين، مما أثار في نفس الوقت، الشهية والحذر. واختارت حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية ، التي أنشئت في نهاية عام 2015 أوتيل كارلتون لتنظيم يوم الخميس الماضي أول لقاء في المنطقة مع الفاعلين الاقتصاديين. وقد شكل اللقاء مناسبة للحديث عن طموحات دولة قطر في منطقة يتم فيها الحديث بأن دولة قطر ستقوم باستثمار عشرات وربما مئات ملايين اليورو. في هذه الأجواء جرى اللقاء مع سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني. وفينا يلي نص المقابلة: - ما هي أهداف حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية؟ لقد تم إنشاء “حلقة كادران” من أجل خلق فرص بين المؤسسات الفرنسية القطرية، ليس للعمل في بلدينا فحسب وإنما لتوظيف استثمارات مشتركة أيضاً.. ففرنسا تمتلك المعرفة والمؤسسات الدولية القادرة على المنافسة، وبات من الملح على المؤسسات القطرية أن تستثمر في الخارج. إن الشراكة بين بلدينا باتت تشكل أنموذجاً. لماذا اختيار منطقة كوت دازور للقيام بهذا اللقاء ؟ تم اختيار هذهالمنطقة لأنها منطقة مشهورة بثقافتها وتاريخها، ولأنها نسجت علاقات مع قطر منذ سنوات عديدة. إننا نعتزم تعزيز العلاقات مع شركائنا هنا في منطقة كوت دازور والاستمرار في البحث عن فرص جديدة للتعاون. لقد جئنا نطمئن شركاءنا على جدية إلتزامنا وعلى القيمة الإضافة التي نستطيع أن نقدمها لمنطقتكم، لاسيما في مجال فرص العمل. إنها زيارتنا الأولى ولكن لن تكون الأخيرة. ما هي أولوياتكم؟ إننا نحاول الوصول إلى قطاعين يرتبطان بالسياحة، هما الصناعة الفندقية والنقل الجوي. إن مؤسسة “قطر للضيافة” تقود عملية كبيرة في جنوب فرنسا. إنها منطقة رائعة، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعتزم فتح خط بين مدينة نيس والدوحة في العام القادم. ما هي مشاريعكم الكبرى في المنطقة؟ إننا فخورون باستملاك فندق كارلتون، ونعتزم تطويره. كما أننا نبحث عن فرص أخرى. هل ذلك في الاطار الاقتصادي أم في إطار الصورة؟ إن ما يوجّه استثمارتنا، في المقام الأول، هو تحقيق عائد إقتصادي. إن استراتجيتنا تتمثل بالاستثمار على المدى الطويل وبناء شراكات في المستقبل تتمتع بالديمومة. ألا تخشون أن تؤدي الاعتداءات الأخيرة، خاصة تلك التي وقعت في مدينة نيس، إلى ردع السواح والمستثمرين في المستقبل؟ في البداية أود أن أقول أننا ندين هذه الاعتداءات، لدي احترام كبير للشعب الفرنسي الذي أبدى نوعاً من التضامن الاستثنائي. إن فرنسا تمر في مرحلة صعبة، لكني واثق من أنها ستتمكن في تجاوزها. إننا نعتبر أن اقتصادكم اقتصاد متين. في فرنسا هناك فرص واعدة وستبقى بلداً شديد الجاذبية. في فرنسا البعض يعتبر أن الاستثمار القطري يشكل فرصة ولكن الشهية القطرية تثير قلق الكثيرين، ما هو ردكم؟ أود ان أقول أن القطريين يكنون لفرنسا ولثقافتها احتراماً كبيراً، أود أن أؤكد إننا أصدقاء وحلفاء، وليس هناك أي سبب يدعوهم للخوف منا. لقد أدركت دولة قطر منذ زمن بعيد أن فرنسا تمثل فرصة استثنائية في ميدان الاستثمار. إن نجاح نادي باري سان جيرمان يشهد على ذلك، الآن هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين يهتمون بالأندية الفرنسية. اما في المجال الفندقي فلقد قمنا بإعادة إصلاح مؤسسات ظهر عليها الإهمال مع مرور الزمن، وأعادنا إليها الرونق والرقي، اللذين كانت تتميزان بهما. إنها استثمارات طويلة الأمد، تساهم في خلق فرص عمل، ليس هناك ما يستدعي الخوف. هل النجاح الرياضي لنادي باري سان جيرمان يشجعكم على الاستثمار في منطقة كوت داوزر أيضاً؟ إن نجاح نادي باري سان جيرمان يرضينا بشكل كبير، حتى الساعة لا نرى ضرورة للإستثمار في نوادٍ أخرى. ما هو التأثير الذي سيكون لدولة قطر عندما تستضيف مونديال 2022؟ هدفنا إبراز دولة قطر في العالم وليس التأثير على دول أخرى أو على صناعات معينة. إننا نعي أن عائدات الغاز والنفط ليست أبدية، لهذا نسعى لتنويع وتطوير استثماراتنا في العالم. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمستثمرين الفرنسيين ؟ أشجعهم على القيام بزيارة دولة قطر. إن الفرنسيين لا يعرفون جيداً دولة قطر وشعبها. إن بلدنا هو بلد منفتح، والدوحة تشكل بوتقة إنسانية ومركزاً تتقاطع عنده الثقافات الأوروبية والآسيوية والأميركية والاسترالية.

قال السيد عمر أكار رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية "كادران"، والتي تم إطلاقها رسميا في باريس الأسبوع الماضي، إن "كادران" تعتبر حلقة اقتصادية فرنسية- قطرية، سيتبادل من خلالها البلدان المنافع وستشكل إطارًا أو فضاء يتيح للمؤسسات والشركات القطرية الموجودة في فرنسا التواصل والتعاون. وأشار إلى وجود 16 شركة قطرية تعمل في فرنسا أبدت رغبة في الأساس لإنشاء هيئة اقتصادية، فكانت "كادران"، حيث التقى توجه هذه الشركات مع مساعي سعادة السفير القطري في باريس الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي عمل على ترجمة توجهات دولة قطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية ووضعها في إطار فاعل ومثمر. وأضاف أنه في عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودولة قطر 2.8 مليار يورو، مما يوازي زيادة تصل إلى 34%، مقارنة بعام 2014. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن إطلاق رابطة "كادران" القطرية الفرنسية يعتبر حدثا مهما في عالم الأعمال والتجارة، لافتا إلى أن فرنسا دولة مهمة وتحل في المرتبة الخامسة بين الموردين لقطر، وتستقطب قطر أكثر من 100 شركة فرنسية كبرى تعمل في مختلف المجالات، ونحن على قناعة أن الشركات الفرنسية ستساهم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة لتحضير كأس العالم 2022، وفي المساهمة في رؤية قطر 2030.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

قال سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه إن العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر هي علاقات جد ممتازة وشاملة عدة ميادين وقطاعات وملفات مهمة وحيوية للبلدين، تبدأ من المواضيع السياسية والدبلوماسية وتمر بالمواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والأمنية وتنتهي بالمواضيع الاقتصادية والتجارية، فتعاوننا الثنائي الدولي شامل فالعلاقات مهمة للدولتين، لكونها إستراتيجية عميقة، وتعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضيو هناك تفاهم كبير بين البلدين وتطابق في العديد من الرؤى والملفات الدولية ولاسيَّما في قضايا الشرق الأوسط. مساهمة إيجابية كبيرة للإستثمارات القطرية في فرنسا .. ونحن الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وأشاد شوفاليه، في تصريحات خاصة لـ "الشرق على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية في باريس، بمبادرة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني بجمع رموز الإقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الإقتصادية الفرنسية القطرية وإجتماعهم في لقاء شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين الفرنسي والقطري حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين في عالم يلعب فيه الاقتصاد دورا هاما على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. وقال:"قطر مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري لكونها خامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، وهي إحدى الدول التي تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم، وتسجل دخلاً محلياً إجمالياً للفرد من الأعلى في العالم "000 100 دولار"، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل رؤية حكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، وهي تعمل على ذلك من خلال شركاتها الموجودة الآن في قطر.. كما تؤدي قطر في الإقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة، وفرنسا هي الدولة الشريكة التجارية الثانية في قطر وقد كنا نحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وبالتالي حققنا طفرة منذ عام 2014، ويرتفع سقف التبادل التجاري الثنائي الفرنسي القطري للعام الماضي 2015 إلى أكثر من 4 مليارات دولار. فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر و4 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك 8 مليارات أورو من العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين العام الماضي وهناك الاستثمارات القطرية في فرنسا التي تتجاوز 20 مليار أورو، ونؤكد لكم بأن فرنسا لديها الحظ الكبير بتواجد الاستثمارات القطرية التي أنعشت الإقتصاد الفرنسي، من منطلق العلاقات الممتازة بين فرنسا وقطر لكون قطر هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين المهمين في فرنسا ولهذا أصبحت فرنسا هي الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وبالمثل الاستثمارات القطرية الخاصة تساهم بشكل جيد جدا وطيب للغاية في اقتصادنا وبالتالي نحن جد في ارتياح بتدفق المشاريع والاستثمارات القطرية في بلادنا.تبقى القول إن سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه يعتبر من الشخصيات المميزة فهو طبيب ودبلوماسي محنك، حاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة باريس وحاصل على دبلوم معهد العلوم السياسية في باريس، لديه درجة وزير مفوض عمل سفيراً لدى سوريا، وكان مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية، ثم مديراً للإعلام والناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية.

لعب سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، دورًا هامًا في تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" وفي وضع هيكليتها وتحديد أهدافها البعيدة على أمل خلق فضاء إقتصادي يشكل في المستقبل أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير وإستكمال العلاقات الإقتصادية بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.التقت "الشرق" مع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وسعت للإستزادة منه حول دوافع إقامة حلقة "كادران" وأهدافها وسبل تحقيقها. - في البداية، أود أن توضحوا لنا لماذا "كادران"، وما معنى "كادران" وما هو المغزى من اختيار اسم، يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بحلقة تضم لاعبين اقتصاديين؟ إننا نعيش في فرنسا، وكان لابد بكل بساطة من إطلاق تسمية تحمل إيقاعًا لفظيًا فرنسيًا. "كادران" اسم يستجيب لهذه الغاية، ثم إن كلمة "كادران" باللغة الفرنسية Cadran تعني الإطار الدائري الذي يجمع مكونات منسجمة، وهو شكل ينسجم مع هدفنا في إقامة "حلقة" اقتصادية فرنسية – قطرية، نأمل أن تكون إطارًا يتيح خلق آليات اجتماع لمؤسسات فاعلة ومتفاعلة. رغم أن كلمة "كادران" تبدأ بالفرنسية بحرف "C" إلا أننا آثرنا أن نعتمد حرف "Q" شعارًا لهذه الحلقة، خاصة لأنه يمثل الحرف الأول من اسم "قطر"، فضلًا عن هذا، إن ذيل حرف "Q" يمثل خطًا مستقيمًا يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وكأنه خط مستقيم يربط مباشرة بين باريس والدوحة. - سعادة السفير مرة أخرى، لماذا "كادران" هذه المرة، لماذا أنشأتم هذه الحلقة الاقتصادية؟ إن "كادران" تشكل في الحقيقة إستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، كما تشكل ترجمة للرغبة التي ظهرت خلال لقاء سموه مع فخامة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إبان زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية في يونيو عام 2014. لقد أردنا في الواقع أن تشكل هذه الترجمة واحة أو إطارًا أو فضاء للحوار بين اللاعبين الاقتصاديين الفرنسيين والقطريين من أجل تعزيز وتعميق وتطوير التكامل الاقتصادي بين البلدين. أكثر من ذلك أردنا أن نشيّد إطارًا يساهم في إقامة شبكة حلفاء في فرنسا ورعاية هذه الشبكة بهدف الحفاظ عليها. نحن ننظر إلى فرنسا بوصفها بلدًا صديقًا ونقدر هذه الصداقة ونحرص عليها، كما أن دولة قطر دولة محبة لفرنسا ولقيمها وتراثها وثقافتها وهذا أمر هام لوضع سبل مستدامة للتقدم نحو آفاق جديدة مثمرة للبلدين. انطلاقًا من إدراك طبيعة العلاقة الفرنسية القطرية جاء الدعم الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني ووزير الاقتصاد الفرنسي سعادة السيد إيمانويل ماكرون، وهو دعم هام أسهم في إنجاح الجهود التي أدت لإنشاء حلقة "كادران". قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمراً عابراً لقد تم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إنشاء ناد لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، فما هو الفارق بين هذا النادي وبين حلقة "كادران" التي يتم إطلاقها اليوم؟ هذا صحيح أن نادي رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، الذي ضم نخبة هامة من رجال الأعمال في البلدين وحتى في إمارة موناكو، لعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكان يستجيب دون شك لمتطلبات المرحلة السابقة. الآن نحن نؤسس حلقة ذات مضمون جديد تختلف عن التجربة السابقة بأنها لا تضم رجال الأعمال بل الشركات الفرنسية والقطرية، انطلاقًا من وعينا لأهمية التعامل في إطار المؤسسات لتحقيق الغاية من إنشاء "كادران" التي ستقوم على تبادل الخبرات والآراء وتشجيع المبادرات والاستثمارات المشتركة بين الشركات الفرنسية القطرية في فرنسا وحتى في دول أخرى.أضف إلى ذلك أن حلقة "كادران" تشكل استجابة لمبادرة رجال الأعمال القطريين العاملين في فرنسا، الذين يحتاجون لإطار مهني يدعم ويرعى ويحمي مبادراتهم.الأمر المهم الآخر من وراء تأسيس حلقة "كادران" يتمثل في التأكيد على أن دولة قطر هي شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمرًا عابرًا، جاء ليقتنص بعض الفرص ويرحل مع الأرباح التي يحققها هنا أو هناك. إننا نعمل بصدق على تعميق علاقاتنا بالجمهورية الفرنسية وتحقيق أهداف "رؤية 2030" التي وضعتها دولة قطر.إن حلقة "كادران" ستشكل مختبرًا للحوار والنقاش وإصدار الدراسات والنشرات المتخصصة حول العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه تم إعداد دراسة تعاونت فيها "كادران" مع معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية "إيريس"، حمل عنوان "فرنسا وقطر: فوائد اقتصادية متبادلة" تعكس البصمة الاقتصادية القطرية في فرنسا. - سعادة السفير هل تلقى دعوتكم استجابة لدى الشركات الفرنسية والشركاء الفرنسيين؟ نعم، بكل تأكيد، فبالإضافة إلى مسؤولي ورؤساء ومديري الشركات القطرية، أكد العديد من رؤساء الشركة الفرنسية انضمام شركاتهم إلى "كادران". أضف إلى ذلك هناك شخصيات أخرى تمثل عالم الثقافة والسياسة والمجتمع، فضلًا عن شخصيات في البرلمان الفرنسي، انضمت إلى "كادران".إن استجابة الأصدقاء الفرنسيين فاقت توقعاتنا في مرحلة التأسيس، مما دفعنا إلى إطلاق هذه "الحلقة" عبر هذا اللقاء الذي يحضره ويرعاه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة وزير الاقتصاد الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والذي يضم نخبة متميزة من مسؤولي الشركات الفرنسية والقطرية. - سعادة السفير كان من اللافت اهتمامكم بإقامة هذا المشروع وحرصكم على أن يرى النور في أفضل الظروف، بل إنكم لم تترددوا في أن تكونوا أحد الأعضاء المؤسسين، ألا تخشوا أن يؤدي ذلك إلى الخلط بين دوركم الدبلوماسي ودوركم في هذه الحلقة الاقتصادية؟في الواقع إن الدبلوماسية في مفهومها التقليدي كانت تعني تطبيق السياسة الخارجية لدولة معينة أو سبل البحث عن تطبيق إستراتيجية دولة ما في الخارج بالطرق السلمية. الآن هذا المفهوم لم يتغير كثيرًا من حيث الجوهر، لكنه بات يتضمن أبعادًا وميادين أخرى كثيرة تطاول حياة الإنسان ومستقبله، حيث نجحت دولة قطر وفرنسا في إرساء أسسها على ركائز متينة.إنني أسهر على إنجاح دبلوماسية وطني بمفهومها الشامل، وفي كل ما يخدم دولة قطر، ويسعدني اليوم السهر على إنجاح مصالح بلدي في ميدان الاقتصاد والتجارة.لكن يجب أن نفرق بين قيادة وتوجيه الأمور وبين تنفيذ يوميات العمل. لقد كانت دولة قطر حريصة دائمًا على إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعزز ميادين الصداقة والتعاون مع فرنسا. في سياق هذا الفهم تم إنشاء "كادران" حيث عملنا على تحديد أهدافها ووضع أطرها الناظمة بما ينسجم مع مستوى العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين. إن وجودي شخصيًا في الهيئة التأسيسية يعكس رؤية حكومة دولة قطر لطبيعة العلاقة مع فرنسا دون أن يطاول الأمور التنفيذية، فهناك مجلس تنفيذي لإدارة شؤون "كادران" يرأسه السيد عمر أكار، مدير فرع أوروبا الغربية ومدير الأصول في "كتارا للضيافة"، فضلًا عن وجود أمين للشؤون المالية وأمين عام.هذا المجلس سوف يتولى إدارة أعمال "كادران" التي ستشكل قوة دفع جماعية تلتقي فيها رغبة التجدد الدائم والشراكة وروح الانتماء إلى مجموعة متفاعلة.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" جاء في توقيت مهم وينسجم مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لافتا إلى أهمية دور هذه الرابطة في تطوير العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا.وعن الشراكة القابضة ريل ستيت يقول: إننا نستثمر في عدة مجالات منها في التعليم حيث لدينا مدارس تابعة لنا ولاسيَّما في بريطانيا وعندنا بعض الاستثمارات في الفنادق وغيرها من القطاعات ومجالات العمل التي ممكن أن نستثمر مع أصدقائنا في فرنسا.. إن وجودنا في حلقة كادران اليوم لنمثل غرفة تجارة وصناعة قطر في العلاقات بين الشركات القطرية والفرنسية فهناك دمج بين بعض الشركات الفرنسية والقطرية، وهناك عدة شركات رأسمالها 100% وهناك شركات قطرية فرنسية تعمل في إطار من الشراكة، ووجودنا هنا لإيجاد أوجه الاستثمار وما يخدم دولة قطر ولاسيَّما الشركات القطرية المندمجة مع نظيرتها الفرنسية لإيجاد فرص استثمارية وفي مجال العمل الكبيرة، وهناك فرص استثمار وعمل كبيرة.وأضاف: "مع اقترابنا من العام 2022 وتنظيم كأس العالم، فإن هنالك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها في قطر فهناك المترو وعدة مشاريع وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الموجودة في فرنسا يمكن نقلها إلى قطر، فالسوق في قطر يحتاج إلى وجود شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات فدولة قطر تعتبر واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وأشار إلى أن هناك فرصاً للإستثمار في فرنسا، وإن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في عدة مجالات في فرنسا، كما أن كتارا للضيافة مستثمرة في عدة فنادق وغيرها فهدفنا الأهم والأسمى هو رفعة اقتصادي فرنسا وقطر، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة بادرة خير للاستثمارات القادمة لتنعكس إيجابيا على البلدين.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الإجتماع الخاص بتدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران". وشارك في الإجتماع عدد من قادة الأعمال وممثلي الهيئات الحكومية من البلدين.وفي مستهل كلمته الإفتتاحية، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية رابطة كادران كونها تمثل خطوة إقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الإقتصادية الراسخة بين البلدين. معرباً في هذا الصدد عن تقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة وللمسؤولين الفرنسيين لرغبتهم الصادقة في تعزيز الشراكة الفرنسية القطرية، والعمل الجاد لنقل الأهداف المشتركة إلى حيز التطبيق. فرنسا وجهة مميزة للإستثمارات القطرية وشريك إستراتيجي.. وقطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية وأشار سعادته إلى أن هناك علاقات وثيقة وتاريخية أسهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، حيث بذل قادة البلدين جهودا كبيرة من أجل إرساء هذه العلاقات ودفعها إلى مصاف العلاقات الإستراتيجية المتميزة. وأشار في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية فرنسا في يونيو عام 2014، التي مثلت خطوة هامة في سبيل تعزيز ودفع هذه العلاقات.ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا كان له دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 7.5 مليار ريال في العام 2015 مقارنة بـ4.7 مليار ريال في العام 2010.وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر294 شركة، من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.ونوه سعادته بأن جمهورية فرنسا تُمثل وجهة متميزة للإستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الفرنسية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للإستثمار في إقتصادات الشركاء الإستراتيجيين، حيث تتوفر الفرص الإستثمارية الواعدة.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. 7.5 مليار ريال التبادل التجاري بين قطر وفرنسا في 2015.. نعمل على تعزيز الشراكة مع فرنسا ونقلها إلى حيز التطبيق وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي وتبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه المؤشرات عززت الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتيح لدولة قطر الانطلاق لبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الصديقة والشريكة.وأوضح سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجعٍ في معدلات النمو، إلى جانب تزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية.وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن تكون مبادرة تأسيس رابطة "كادران"، فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة ترحيب القاها السيد عمر أكار رئيس كادران، ثم ألقى سعادة السيد ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي كلمة حيث أشاد بتدشين الرابطة القطرية الفرنسية (كادران) مؤكداً على الروابط العميقة التي تربط البلدين في كافة المجالات، كما ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة أشار فيها إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر وجمهورية فرنسا الصديقة، وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بتدشين رابطة كادران والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع الخاص بتدشين رابطة "كادران"، مناقشة العديد من الموضوعات خلال عقد ثلاثة موائد مستديرة تناولت الأولى آفاق الاقتصاد الكلى، كما تم خال الثانية مناقشة رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي، وخلال المائدة المستديرة الثالثة تم بحث التوسع بالشراكات للوصول لغاية الربح المتبادل للطرفين، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة.ومؤسسة "كادران" هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.وتهدف مؤسسة "كادران" إلى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المستقبلية والإعداد لمنتدى سنوي بحضور شخصيات قطرية وفرنسية بارزة في مجال الاقتصاد، "كادران" فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا.. فيصل بن قاسم: الرابطة الجديدة تدعم القطاع الخاص في البلدين.. رئيس كادران: روابط عميقة تربط بين البلدين في كافة المجالات وكذلك إعداد (منشورات ودراسات وتقارير بالشراكة مع مؤسسات فكرية ومعاهد وجامعات فرنسية عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا.إضافة إلى ذلك فهي تهدف كذلك إلى تسهيل عمليات الحوار مع الشركات الفرنسية الكبرى وقادة الرأي من أجل فهم التحديات وخلق فرص في مجال الأعمال في إطار محايد وودي وغير مسيس والتبادل مع قادة الراية في المجال الاقتصادي من خلال خلق شراكات مع الجامعات الكبرى وكليات إدارة الأعمال.وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والعمل باتجاه توضيح أهداف الاستثمارات القطرية في الوسط الفرنسي بوصفها شريكا طويل المدى وليس مجرد مستثمر مضارب، وتعمل على تسهيل تواصل رجال الأعمال القطريين في القطاع العام والخاص مع رجال الأعمال في الفرنسيين لتعزيز التواصل بينهم.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في تدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" عدداً من الإجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.فقد إجتمع سعادته مع سعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الإقتصاد والصناعة والرقمية، والسيدة رشيدة داتي رئيس بلدية باريس "المقاطعة السابعة" وزير العدل السابق، والسيد موريس ليروي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دولة قطر، والسيدة ناتالي غولية رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ كل على حدة.وتم خلال هذه الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.كما إستعرض سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات ملامح الإقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الإقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة.