حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر أكتوبر الماضي فائضا مقداره 25.1 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 18.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفض بمقدار 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 19.2 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال أكتوبر الماضي، بلغت 38 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 26.3 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 10.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر السابق له. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 45 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021، وارتفاع نسبته 14.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي. وبالنسبة لقيمة الصادرات في أكتوبر الماضي قياسا بنفس الشهر من العام 2021، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ لتصل إلى نحو 25.5 مليار ريال أي بنسبة 35.2 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال أي بنسبة 33.2 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.2 مليار ريال أي بنسبة 28.8 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال، تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.63 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.61 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال بانخفاض نسبته 23.7 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 470 مليون ريال بارتفاع نسبته 54.3 بالمئة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي بنسبة 17 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 2.1 مليار ريال أي ما نسبته 16.2 بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 700 مليون ريال أي ما نسبته 5.5 بالمئة.