نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان لقد كانوا يصرخون ..اقتلوهم .. أكدت فيه أن الهجمات القاتلة التي تعرض لها المتظاهرون في السودان في رمضان الماضي 3 يونيو 2019 خلال عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، كانت مبرمجة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة الحكومة السودانية الجديدة القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم وإظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة التي نفذت ضد المتظاهرين العزل، كما طالبت بأن يشمل التحقيق جمع الأدلة والحفاظ عليها وتوثيق الشهادات وإعداد ملفات للمحاكمة الجنائية مع توفير المحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنشور، الأحد، والمكون من 59 صفحة الأحداث الدامية التي شهدها السودان خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، مؤكدة أن الثوار تعرضوا لهجمات من قبل قوات الأمن من أجل فض اعتصامهم السلمي، مضيفة أن الهجمات كانت متزامنة مع هجمات أخرى وقعت في أحياء متفرقة في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وفي سردها للتفاصيل قالت المنظمة في تقريرها: في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019 عشية اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك كان المتظاهرون السودانيون لا يزالون في اعتصامهم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني ، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الحكومة ستفرقهم قريبا، وظلوا حتى بعد الإطاحة بالبشير متمسكين بالاعتصام احتجاجا على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ومطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومضت إلى القول: قبل الفجر، حاصرت قوات أمنية حكومية بما فيها قوات الدعم السريع مقر الاعتصام، وبعد محاولة قوات تابعة للشرطة إزالة التروس المحيطة بالمقر، قال شهود عيان أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم على الفور. كما أكدت أن الجنود قاموا باعتقال المتظاهرين والإهانات العنصرية وضربهم وحلق الرأس وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وعرضتهم لمختلف الإنتهاكات، كما قاموا بإحراق الخيام في مقر الاعتصام ونهبوا الممتلكات، وأكدت تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب فيما ارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهم، مضيفة أن هذه الأحداث تشير إلى إلحاق الأذى الجسدي بالمتظاهرين وإذلالهم وإهانتهم، وقالت إنه وبعد ثلاثة أيام من فض الاعتصام علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان. وخلفت الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو 2019 عدد 120 قتيلا وإصابة العشرات وفقد العشرات، كما قالت إنه وفقا لنقابة الأطباء السودانية فإن عمليات قتل المتظاهرين انتشرت بشكل واسع في 20 مدينة وقرية مختلفة وذلك منذ بداية المظاهرات الشعبية في 18 ديسمبر 2018 . وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها لمحة عن بداية المظاهرات في السودان في ديسمبر 2018 حيث انطلقت الشرارة الأولى في مدينة الدمازين ، بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بعد تدابير التقشف التي فرضها نظام البشير. وأكد التقرير أن قوات الأمن التابعة لنظام البشير وخاصة جهاز الأمن الوطني والمخابرات قابلت الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، كما قامت القوات الأمنية باعتقال الألاف من المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنظمين والناشطين، واحتجزوا المئات لشهور بدون توجيه أي تهم ضدهم ، كما قاموا بضرب وإساءة معاملة الكثير من المتظاهرين، وفرضت سلطات النظام الرقابة على وسائل الإعلام وقامت بمصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين ، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي ، وقامت بإغلاق أو طرد وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية الأحداث الراهنة. وقالت المنظمة إنها التقت أكثر من 60 شخصا ارتكبت في حقهم جرائم مختلفة من بينها العنف الجنسي كما تضمن التقرير لقاءات مع شهود عيان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قامت بتحليل صور وثقت الأحداث ومقاطع فيديو متداولة ومنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة أنها توصلت إلى أن القوات الأمنية قامت بالقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين لافتة إلى إفادات وأقوال شهود عيان رأوا استهداف قوات الأمن للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وأكدت أن تقارير الطب الشرعي تبين أن معظم الإصابات كانت بسبب طلقات نارية، ولفتت إلى أنه بعد حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو سمع الشهود الجنود وهم يحتفلون بنجاح فض الاعتصام والسخرية من المتظاهرين وإهانتهم وإكراههم على المناداة بالحكم العسكري بدلا من المدني.

اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع اللواء مايكل جاريت، قائد قيادة الجيش بالقيادة المركزية الامريكية، الذي يزور البلاد حالياً . تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في العلاقات الثنائية العسكرية بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية . حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة القطرية.

خالف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ما جرى عليه العرف من تداول قيادة الجيش بالتناوب بين أفرع القوات المسلحة ورقى جنرالا من الجيش ليصبح رئيسا لهيئة الأركان. وكان من المتوقع أن يتولى قائد القوات الجوية قيادة الجيش بعد تقاعد الرئيس الحالي لهيئة الأركان الجنرال مويلدوكو وهو أيضا من الجيش في 1 أغسطس. ويقول محللون إنه من المرجح أن يعزز قرار ويدودو، بترقية الجنرال جاتوت نورمانتيو الدور القليدي المهيمن للجيش في اندونيسيا ويذكي منافسات قديمة بين أفرع القوات المسلحة. وللجيش الاندونيسي تاريخ طويل من التدخل في السياسة وأجبر على ترك الساحة السياسية بعد سقوط الجنرال سوهارتو عام 1998. ودافع المتحدث الرئاسي تيتن ماسدوكي، عن قرار اختيار رئيس هيئة الأركان الذي عرض على البرلمان للموافقة عليه أمس الثلاثاء، قائلا: إنه ليس بالضرورة إتباع التقليد.

وصلت مسودة الدستور المصري الجديد إلى أيدي الرئيس المؤقت عدلي منصور وسط حالة استقطاب حادة في الشارع المصري بين مؤيد ورافض لمشروع الدستور، الذي كتبته لجنة من خمسين شخصا عينتهم الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب 3 يوليو الماضي بقيادة الجيش. وبينما دعا رئيس اللجنة عمرو موسى المصريين إلى التصويت بنعم للدستور معتبرا أن الوضع الذي تمر به مصر يتطلب ذلك، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن الاستفتاء على الدستور "سيتم تزويره كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك". مسودة الدستور وطلب موسى -الذي سلم المسودة النهائية للدستور إلى منصور ظهر الثلاثاء في قصر الاتحادية الرئاسي- من المصريين التصويت بنعم لمسودة الدستور الجديد التي أقرتها اللجنة من أجل ما قال إنه "وضع حد للفتنة وتجنيب مصر الوضع الخطير الذي تعيشه". واستبعد تصويت المصريين بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال إنه يتوجب على المواطنين عدم تأجيل الموضوع وأخذ الوضع الذي تمر به مصر بعين الاعتبار. خريطة الطريق وتقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. لكن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة". وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا". وردا على سؤال بشأن تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين. وثيقة سوداء وفي المقابل، عبّر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه لمشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره"، مؤكدا رفضه للانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور. وقال التحالف في بيان إن "قادة الانقلاب العسكري لم يستوعبوا رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي وبدء محاسبته، ومحاكمة برويز مشرف في باكستان بتهمة الخيانة العظمى". واعتبر التحالف أن الدستور "وثيقة سوداء عبثية غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ولا صلة لها بأي مبادئ"، وقال إن تسليمها لمن يوصف بالرئيس المؤقت بمثابة "مسرحية هزلية قام بها أحد فلول مبارك في محاولة من الانقلابيين لإضفاء الشرعية على انقلابهم وإجراءاتهم الباطلة ليتمكنوا من استكمال خريطة طريقهم الفاسدة". ويعزز الدستور الجديد وضع القوات المسلحة حيث يجعل تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة، كما يبقي على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة. وتمنع مسودة الدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.