أكد السيد نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي أن نشر قوات تركية في قطر "ليست أحادية الجانب من أجل قطر إنما الهدف الأساسي منها هو زيادة القدرة الدفاعية لدول الخليج برمتها". وأضاف قورتولموش في تصريح له اليوم بثته وكالة أنباء الأناضول "من الصواب النظر إليها على أنها قوات دفاع إقليمية". ووقّعت الحكومتان التركية والقطرية بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين في 2 ديسمبر 2015. كما أن البرلمان التركي صادّق في 7 يونيو الحالي على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين. كما صادّق البرلمان أيضاً على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين. والخميس الماضي صادّق أردوغان على قرار البرلمان الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش إنّ مجلس الوزراء سيحيل إلى البرلمان توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد ثلاثة شهور إضافية اعتباراً من 19 أبريل الحالي. تصريحات قورتولموش جاءت في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، عقده خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء التركي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وحول نتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد، قال قورتولموش إنّ "الذي جرى بالأمس ليس انتخاباً برلمانيا وليس انتخابا لرئيس بلدية". وتابع قورتولموش قائلاً: "لا يمكننا تحديد نسبة أصوات الأحزاب السياسية استناداً إلى نتائج الاستفتاء، ولا يمكننا مقارنة نتائج الاستفتاء بنسبة أصوات حزب معين، فهذا خطأ في المنطق السياسي". وأشار قورتولموش إلى أنّ تجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 85 بالمائة، يعد مؤشراً واضحاً على تمسك الشعب التركي بالقيم الديمقراطية. وأضاف قورتلوموش أن "الأمر العاجل الذي ينتظرنا حاليا هو الانتهاء في أسرع وقت ممكن من عملية ملائمة القوانين مع التعديلات الدستورية الـ18 التي صوت الناخبون لصالحها في الاستفتاء". وفيما يتعلق بعودة أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية، قال قورتولموش إن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن النتيجة الرسمية النهائية للاستفتاء بعد أن يتم البت في كافة الطعون، وتنشر تلك النتيجة بعد ذلك في الجريدة الرسمية، لتدخل كافة التعديلات الدستورية التي شملها الاستفتاء حيز التنفيذ، وفي أعقاب ذلك سيكون بإمكان أردوغان العودة إلى حزب العدالة والتنمية متى أراد. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، مساء الأحد، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155. وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إنّ بلاده لن تكون طرفاً في أي حل للأزمة السورية يتعارض مع مطالب الشعب السوري وتطلعاته . وأوضح قورتولموش في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة أن "المواقف التركية تجاه الأزمة السورية وكيفية إنهائها، واضحة منذ البداية، وأنقرة أبلغت الولايات المتحدة وروسيا وإيران بتلك المواقف". وتطرق قورتولموش إلى مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه تركيا قائلاً: "أوروبا أقدمت على خطوات لم تقدم عليها في تاريخها، فبعض الدول الأوروبية تدخلت بشكل مباشر في شؤون تركيا الداخلية وأصبحت طرفاً في الاستفتاء على التعديلات الدستورية". وأشار الى أنّ "التيارات العرقية والحركات النازية الآخذة بالتصاعد في عموم القارة الأوروبية، تؤثر بشكل كبير في سياسات الاتحاد الأوروبي". ورداً على احتمال إجراء انتخابات مبكرة في حال صوت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية في 16 أبريل الجاري، قال قورتولموش، إنّ "هذه الادعاءات عارية عن الصحة، والانتخابات العامة في البلاد ستجري في موعدها المقرر عام 2019".

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن تركيا ليس لديها أي مشاكل مع الأكراد في شمالي سوريا، وإنما مع المنظمات الإرهابية، لذلك فهي تعارض إنشاء دولة إرهابية هناك. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع، مساء اليوم السبت، مع طلاب في بلدية ولاية "أرزنجان" (شمال شرقي تركيا). وتابع: "نعارض إنشاء تنظيم ب ي د (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) دولة إرهابية في شمالي سوريا". ولفت إلى أن "مدينة منبج (شمالي سوريا) هي أحد خطوط تركيا الحمراء، وهدفنا هو تأسيس سلام عادل ودائم في سوريا". وفي شأن آخر، انتقد قورتولموش دولاً أوروبية لمنعها عدداً من الوزراء والنواب الأتراك المشاركة ببرامج دعائية لحث الناخبين الأتراك في المدن الأوروبية على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، المقرر تنظيم استفتاء حولها منتصف أبريل المقبل. وتابع "من لا يسمحون (في إشارة إلى ألمانيا والنمسا وهولندا) لوزراء ونواب أتراك بالمشاركة ببرامج دعائية، كيف لهم أن يسمحوا لمنظمتي بي كا كا، و(فتح الله) غولن بإقامة فعاليات؟ هذا مؤشر على أنهم لا يريدون تركيا قوية وكبيرة". وشدد بالقول "مهما منعتم فإن أمتنا واعية وسترد عليكم في صناديق الاقتراع بالتصويت بنعم (لصالح التعديلات الدستورية)". وفي وقت سابق اليوم، سحبت السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها؛ مرجعة السبب إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي مدينة روتردام الهولندية لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده. وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، وهولندا، برامج لوزراء أتراك كان مقررًا إقامتها على أراضيها، لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها منتصف أبريل المقبل.

انتقاد تركي جديد للتصرفات الألمانية، هذه المرة من نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، الذي تحدث عن ازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الألمانية وسماحها لحزب الشعب الجمهوري التركي (المعارضة الرئيسية) بتنظيم فعاليات في ألمانيا، في الوقت الذي ألغت فيه تجمعا للأتراك المقيمين على أراضيها بمشاركة وزيرين تركيين. ووصف قورتولموش، في كلمة خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها "جمعية الناشرين والإعلاميين"، بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، عدم سماح ألمانيا بإجراء فعاليات بمشاركة شخصيات حكومية تركية مع مواطنيهم فيها، بأنه "أمر كارثي". وثمن قورتولموش عاليًا قرار نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض ورئيسه السابق، دنيز بايقال، إلغاء زيارته المقررة إلى ألمانيا ومشاركته بأنشطة حزبه، التي كان من المقرر أن يشارك فيها، واصفًا قراره بالصائب. وفي سياق آخر، تطرق قورتولموش إلى اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا اللقاء بأنه "جزء متمم للمواقف الألمانية المعادية للديمقراطية والمؤيدة للإدارة الانقلابية". وأجرت المستشارة الألمانية، الخميس الماضي، زيارة إلى القاهرة هي الأولى منذ 8 سنوات، التقت خلالها بالسيسي. واعتبر كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، في وقت سابق، منع ألمانيا وزيرين تركيين من التحدث إلى الأتراك المقيمين هناك "أمر لا يمكن قبوله"، واصفًا الخطوة الألمانية بأنها "تصرف غير صحيح وخاصة من دولة (ألمانيا) تعطي لغيرها دروسًا في الديمقراطية". والخميس الماضي، ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية ترخيصًا كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود "نقص في المرافق الخدمية" اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافد على مكان الاجتماع. وإثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع وسيلتقي نظيره الألماني. كما ألغت مدينة كولونيا الألمانية الأحد الماضي تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية. وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، الخميس، لاستيضاح الأمر.

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأحد، إنّ عملية درع الفرات، ما كانت "لتتحقق وتنجح" لو استمر وجود عناصر منظمة "غولن" داخل صفوف الجيش التركي. جاءت تصريحات قورتولموش، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة نظمتها بلدية ولاية مانيسا (غرب) بعنوان "من 28 فبراير إلى 15 يوليو.. الانقلابات وخيانة منظمة غولن". وأوضح قورتولموش أنّ تطهير الجيش التركي من عناصر منظمة غولن زاد من قابلية القوات المسلحة للقيام بعمليات عسكرية ضدّ المنظمات الإرهابية. وأشاد قورتولموش بالنجاح الكبير الذي حققته قوات بلاده والجيش السوري الحر في مدينة الباب، بريف محافظة حلب السورية (شمال)، المتمثل في تطهير المدينة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي. وأضاف قورتولموش أنّ كافة أركان الدولة التركية تعمل حالياً على تطهير المؤسسات من أتباع منظمة غولن، التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي، متوعداً في هذا الخصوص بمحاسبة المتورطين في تلك المحاولة وإنزال العقاب اللازم بحقهم. ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في شمالي سوريا، تحت اسم "درع الفرات". واستهدفت العملية تطهير المناطق الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة "داعش"، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.

أعلنت تركيا أن العملية العسكرية في مدينة الباب (شمالي سوريا) التي انطلقت في أغسطس الماضي، أوشكت على النهاية. وقال الناطق باسم الحكومة التركية، نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش، في مؤتمر صحفي بثته وكالة أنباء الأناضول اليوم ،"إن الجيش السوري الحر وبدعم من القوات المسلحة التركية أحكم سيطرته على كامل مدينة الباب (شمالي سوريا) تقريبا. وأكد أن الجيش السوري الحر والقوات التركية يواصلان عمليات تطهير المدينة بحذر كبير لاحتمال وقوع هجمات انتحارية لـ"داعش". وأضاف أن أهالي "الباب" سيعودون إلى مدينتهم عقب تطهيرها بالكامل في أقرب وقت. وقال: "نريد استخدام الأسلوب نفسه في الرقة، كما في الباب، من خلال دعم العناصر المحلية من أهالي المدينة، وتقديم الدعم اللوجستي لهم من قبل المجتمع الدولي، وتركيا، وأمريكا، لتطهيرها من (داعش)، وعدم دخول تنظيمات مسلحة أخرى إليها".

أكد نائب رئيس وزراء تركيا، نعمان قورتولموش، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية ستبقى في معسكر بعشيقة العسكري شمالي العراق حتى يتم طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من مدينة الموصل القريبة منه. وأضاف قورتولموش، في مقابلة بثتها وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستشارك في عملية الموصل ما لم تشارك وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتأتي تصريحات قورتولموش في وقت نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن يكون قد طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنشاء قاعدة بعشيقة العراقية أثناء زيارته إلى أنقرة.