يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن قرار بريطانيا الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأمريكية. واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا في يوليو تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية بحيث تكون مستقلة عن الولايات المتحدة. وحصل الاقتراح على مساندة كل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا التي ساروها القلق من المهمة الأمريكية خشية تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران، وجاء الإعلان عن هذا الاقتراح بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، فيما كان يُنظر إليه آنذاك على أنه رد على احتجاز مشاة البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وستقوم فرنسا بمحاولة جديدة في 16 سبتمبر أيلول لتشكيل مهمة لحماية السفن التجارية في المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، على أمل حشد نحو 15 دولة أوروبية في باريس لمناقشة سبل المضي قدما. لكن الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات بين عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغيير غير المتوقع في استراتيجية لندن لتنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة، والذي أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في الخامس من أغسطس، أحبط أي تقدم. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي «كثيرون منا أرادوا القيام بذلك مع بريطانيا بدافع التضامن الأوروبي وتجنب حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران... الآن كل شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت جانب الأمريكيين». وفي ضوء خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن في البداية إلى مهمة لا تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن إلى تشكيل تحالف فضفاض من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وترفض إيران الاقتراح وتقول إن على القوى الأجنبية أن تترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لطهران وغيرها من دول المنطقة. ويمكن أن تخضع المهمة الأوروبية لقيادة فرنسية. وذكر مسؤول دفاعي فرنسي «ستكون مع الشركاء الأوروبيين الذين يبدون اهتماما بمهمة أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها تحالف ضد إيران». ومن الممكن أن تنضم إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وبلجيكا والسويد إلى فرنسا في مهمة بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا المقترحات الأمريكية والفرنسية، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تميل إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية. وستحتاج أي مهمة إلى موافقة البرلمان في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدنمارك وهولندا.