بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية في دورته الثامنة والعشرين والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة الاقتصاد والتجارة. ويناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها وضع قاعدة منشأ تفصيلية بين الدول العربية.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية بعنوان "قواعد المنشأ"، وذلك بهدف تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الورشة تأتي ضمن الخطة التدريبية لدول الإقليم الصادرة عن المكتب الاقليمي لبناء القدرات في أبو ظبي، وشهدت الورشة مشاركة من جمارك دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً.وأفاد البيان أن الورشة التي عقدت خلال الأسبوع الماضي قدمت خلالها مادة علمية من شأنها دعم موظفي الجمارك من قطر والدول المشاركة، وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، في كلمة خلال افتتاحه للورشة على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ والتي تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك.وشدد على أهمية العمل على تدريب الموظفين بآخر الإجراءات المتبعة في قواعد المنشأ والذي يمثل إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين، وكونهم يعتبرون نواة لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ، وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.ومن بين الموضوعات التي تم تناولها في الورشة تعريف المشاركين وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسيات الدولية لقواعد المنشأ والتعريف بأنواعها وطرق إثباتها والإعفاء منها وآلية تطبيق الاتفاقية الخليجية لقواعد المنشأ، وكيفية تقرير الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجال تطبيق تعليمات التجارة العالمية وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.كما تناولت الورشة عددا من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة ما يتعلق بقواعد المنشأ في اتفاقية كيوتو، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال.كما شهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات العمل الميداني بمجال قواعد المنشأ، حيث تم تنظيم مجموعات عمل أثرت الورشة بما قدمته من أفكار واقتراحات عملية لتتوافق مع ما تم عرضه من قوانين وإجراءات حديثة تطبقها منظمة الجمارك العالمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والاجتماعي التي بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية، وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تشارك قطر بوفد برئاسة أحمد آهن ويضم الوفد كلا من عبد الواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من إيهاب محمد رشاد مسؤول ملف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية، وعبداللطيف البريك موظف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية.ومن جانبه أكد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس الوفد القطري في الاجتماع أن الاجتماع هو الخامس من نوعه وهو آخر اجتماع من أجل إقرار قواعد المنشأ خاصة أن هناك رغبة أكيدة من كافة كل الوفود العربية المشاركة على التوافق والانتهاء من قواعد المنشأ.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" أن الاجتماع يناقش قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها طبقا للقائمة 2 والتي تضم المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وكذلك السلع الهندسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأضاف آهن أن هناك تجربة رائدة في مجال قواعد المنشأ بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا النظام مطبق بالفعل بين الدول الخليجية وهو ما يعتبر أساس متين لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أمس الأحد أنه يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ومن جانبه قال ممثل دولة الكويت د. عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بان هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين، وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قائمتين تتضمن الأولى 18 بندا سلعيا والقائمة الأخرى تتضمن 3 قوائم تتضمن 9 بنود سلعية وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.على صعيد آخر بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية – قنا-، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود المهمة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

تشارك قطر في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى الوزراء والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته صباح غدٍ الخميس، ومن المنتظر أن يترأس الوفد القطري سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويضم الوفد أحمد آهن مدير إدارة الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والاجتماعية، وعبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعمران درويش، وعيد المريخي، والشيخ فهد آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة.ومن جهة أخرى شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 96 التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس وفد الدولة أحمد آهن، اقتصر الإجتماع على رؤساء الوفود المشاركة في الإجتماعات التحضيرية المجلس الإقتصادي، وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية إستكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية في إطار إستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى.ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى مازالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، حيث تقوم بعض الدول الأعضاء في المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة في منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الأمر الذي ما زال يعد من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع الرابع للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الاجتماعات بوفد يترأسه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام بالهيئة العامة للجمارك. وصرح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (43 بنداً سلعياً)، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة على تلك القائمة للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.

شاركت دولة قطر في إجتماع قواعد المنشأ، وترأس وفد الدولة في الإجتماع الرابع على مستوى كبار المسؤولين لقواعد المنشأ، أحمد عيسى المهندي نائب مدير الهيئة العامة للجمارك، وضم كلاً من عبدالواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة وكلاً من منصور النعيمي، وأحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وكلاً من إيهاب رشاد، وعبداللطيف البريكي من غرفة تجارة وصناعة قطر.وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال رئيس الوفد القطري أحمد عيسى المهندي: إن الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يعتبر دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل مناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأشار المهندي إلى أنه خلال أيام الاجتماع الثلاثة سيتم مناقشة 43 بنداً من البنود السلعية. وقال المهندي: إن المطلوب خلال هذا الاجتماع مناقشة السلع المتفق عليها، وهي 43 بنداً سلعياً للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة، وأضاف: إن هناك قائمة بهذه البنود الـ 43 غير المتوافق على قواعدها، مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة للأمانة العامة، وأنه ستتم كذلك مناقشة مذكرة شارحة، أعدتها الأمانة العامة في هذا الملف. وكان مقر الأمانة العامة للجامعة العربية قد شهد أعمال الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية، غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، (43 بند سلعي) مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة من الدول العربية، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ، والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة على تلك القائمة، للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.

ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية، استضافت الهيئة ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال الفترة من 22-26 فبراير 2015 وبمشاركة فاعلة من دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً من ذوي الخبرة والكفاءة باستضافة الخبيرة السيدة "ميتي وردلن ازام" المسؤول التقني بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتم افتتاح الورشة من قبل السيد عبد الهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية الذي رحب خلالها بالخبراء المشاركين مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ وهى تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، متوجها بالشكر للأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط،في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية. وشدد على أهمية العمل على إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين كونهم يعتبرون نواه لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبه توجهت السيدة ميتي ازام الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية.وقالت إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمرا ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وتناولت الورشة عدد من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الإلكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الإلكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية حيث سيتم انعقاد خمس ورش إقليمية خلال العام الجاري انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.