سمحت السلطات اللبنانية، اليوم، بالإفراج عن باخرة محمّلة بالحبوب، بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، إثر قول السلطات الأوكرانية بأن شحنة القمح والطحين حُمّلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السيد غسان عويدات النائب العام التمييزي في لبنان سمح للسفينة /لوديسيا/ التي رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان الأسبوع الماضي بالإبحار إثر فشل التحقيقات في إثبات أنها كانت تحمل طحيناً وشعيراً مسروقين. وكان السيد ايهور اوستاش السفير الأوكراني في بيروت أعلن الخميس الماضي، أنه التقى بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون وبحث معه مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس شمالي لبنان محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون، وتتهم كييف موسكو بسرقة محاصيلها في المناطق التي تسيطر عليها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أوإعادة بيعها في الخارج.

أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم السبت، على لسان الوزير محمد علي مصيلحي، أن احتياطات القمح لديها تكفي البلاد لستة أشهر قادمة، بعدما كانت الحكومة أعلنت الخميس أن الاحتياطيات تكفي لأربعة أشهر فقط. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الوزير المصري قوله إن الزيادة في المخزون جاءت بعد وصول 4 شحنات بإجمالي 250 ألف طن. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله أيضا إن مصر تعاقدت على استيراد حوالي 300 ألف طن من الزيوت النباتية ستصل في الأسابيع القادمة.

قالت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة اليوم الخميس، إن النيابة أمرت بالتحفظ على 18 ألف طن من القمح الروسي، بعد اكتشاف أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأمرت نيابة ميناء الإسكندرية بإرسال عينات إلى المعامل في القاهرة لفحصها، كانت الشحنة داخل موقع تخزين يعود إلى شركة خاصة في ميناء الدخيلة، وقالت الأهرام، إن إدارة مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا تلقت شكوى بأن شركة خاصة تخزن كمية كبيرة من القمح الروسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأبلغ تجار في القاهرة وكالة رويترز، أنه تقرر الحجز على الشحنة بعد اكتشاف الكثير من الحشرات في موقع التخزين، وأحجمت وزارة الزراعة عن التعليق.

كشفت التحقيقات في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي بمصر، عن تلاعب بقيمة 621 مليون جنيه، وذلك حسبما قالت النيابة العامة اليوم الأحد. وأضافت النيابة العامة في بيان أن النائب العام أصدر أمرا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها كما حظر سفرهم وأمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين. وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية". وذكر البيان أن المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221.8 ألف طن.

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم الأربعاء، لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 21 إلى 30 سبتمبر. وتسعى الهيئة التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا. وقالت الهيئة إن الحد الأقصى لنسبة الرطوبة في القمح المعروض، ينبغي ألا يزيد على 13%.

حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من آثار التغيرات المناخية، التي ستؤدي إلى نقص إنتاج العالم من القمح، خلال العقود المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع تقلبات المناخ. وأوضح الباحثون، بجامعة ولاية كانساس الأمريكية، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها اليوم الجمعة، في "المجلة العلمية لتغير المناخ"، أن إنتاج العالم من القمح خلال عام الحصاد 2012-2013، بلغ 701 مليون طن. وأضافوا أن ارتفاع حرارة الأرض بمعدل درجة واحدة، خلال عام الحصاد 2012-2013، أدى إلى خسارة 42 مليون طن، من الإنتاج الكلى للقمح عالميًا، بمعدل فقد بلغ 6% من الإنتاج. وأجرى الباحثون دراسة منهجية على نماذج من محاصيل القمح، ضمن 30 عينة ميدانية من جميع أنحاء العالم، تم أخذها من المناطق التي تراوح متوسط ​​درجة الحرارة بها خلال موسم القمح بين 15-32 درجة مئوية. ووجد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى تقليص الفترة الزمنية التي تنضج فيها نباتات القمح بشكل سليم، وتنتج الغلال بشكل كامل، ما أدى إلى نقص إنتاجها خلال الحصاد. ووجد الباحثون أن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، ودرجات الحرارة المتزايد على القمح، سيكون أكثر حدة من المتوقع، وسيحدث في وقت أقرب مما كانوا يتوقعون.

قال مصدر بالمؤسسة الحكومية المعنية بتجارة الحبوب في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ألغت صفقة لبيع 200 ألف طن قمح، من محصول عام 2013 إلى تجار عراقيين من القطاع الخاص، في ظل تأجج الصراع في البلدين الذي عرقل نقل القمح. وجرى الاتفاق على الصفقة في مناقصة طرحت، في يونيو الماضي، قبل أيام من سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مساحات شاسعة من العراق في هجوم خاطف. ومازال القمح مخزنا في صوامع بمدينة الحسكة، في شمال شرق سوريا، والتي تبعد مسافة 50 كيلو مترا فقط عن الحدود مع محافظة نينوى بشمال غرب العراق، والتي اجتاحها تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو.

قال وزير الزراعة الروسي، نيكولاي فيودوروف، اليوم الخميس، إن الحظر الذي فرضته موسكو على واردات غذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يؤثر على صادرات القمح الروسية. كانت توقعات باحتمال تعطل شحنات القمح من منطقة البحر الأسود جراء الأزمة في أوكرانيا دفعت أسعار القمح للصعود في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة لأعلى مستوياتها خلال شهر في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال فيودوروف للصحفيين في موسكو إن من المتوقع أن تصل صادرات القمح الروسية إلى 25 مليون طن في السنة التسويقية 2014-2015 التي بدأت في أول يوليو. وبلغت الصادرات في 2013-2014 نحو 25.4 مليون طن واتجه معظم الشحنات إلى دول في الشق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

بدأت الملامح الاقتصادية لشهر رمضان تظهر بقوة في الأسواق اليمنية، حيث بادر التجار بعرض المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر الصوم، على الرغم من ضعف "القوة الشرائية" بسبب أزمات متلاحقة تضرب البلاد. خوف وترقب ويتخوف اليمنيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية هذا العام، بسبب أنباء عن "جرعة سعرية مرتقبة للمشتقات النفطية"، قد تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بالشهر الكريم. ويلجأ تجار المواد الاستهلاكية إلى إخفاء المواد الغذائية كعادة موسمية قبيل شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسية وخصوصا القمح والغاز المنزلي. ويأمل محمد الشرجبي، وهو موظف حكومي وأب لـ5 أولاد، من التجار "الرأفة" بالمواطنين هذا العام على وجه الخصوص، لكثرة المصائب التي تعرض لها المواطنون. وقال "الشرجبي": "هذا العام تجرعنا ويلات كثيرة، المواطن البسيط لم يعد يحتمل جرعة سعرية، ملاك المصانع يهددون برفع أسعار الأرز والألبان إذا تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمواطن هو من سيدفع الثمن"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكانت الحكومة اليمنية قد طمأنت مواطنيها بأن الوضع التمويني والغذائي مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تفي باحتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك. إقبال ضعيف وبدأ بعض المواطنين بالإقبال على متاجر المواد الغذائية والحبوب منذ الوقت الحالي لشراء احتياجات شهر رمضان، استباقا لأي زيادة قد تحدث في أسعار السلع. ويرى مراقبون أنه رغم العروض والاستعدادات المبكرة، إلا أن القوة الشرائية مازالت ضعيفة في الشارع اليمني. ووفقا لمدير عام الغرفة التجارية بمحافظة تعز اليمنية، مفيد عبده سيف، فإن القوة الشرائية مرتبطة بالسلة الادخارية للفرد، وهذه السلة تعاني من أزمة شح الموارد، أدى إلى "تقلص السلة"، ووجود ركود في السوق وقلة الإقبال، خصوصا السلع الرئيسية. وأضاف المسؤول اليمني: "رغم تضاعف استهلاك الفرد، لكن لن تكون هناك أزمة سلعية، السلع متوفرة لـ4 أشهر قادمة، والركود الحاصل يجعل التجار يبحثون عن هامش ربح بسيط جدا، ولا يستطيعون رفعه، لأن المستهلك سيبحث عن تاجر آخر". رقابة حكومية وتقول وزارة الصناعة اليمنية إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكها خاصة في الشهر الكريم. ويتخوف يمنيون من اختفاء موسمي لمادة القمح قبيل شهر رمضان، إضافة إلى "الغاز المنزلي"، لكن وزارة الصناعة قالت إن مخزون القمح الحالي يبلغ 560 ألف طن، بالإضافة إلى كميات مناسبة من الزيوت والسكر، وغيرها من المواد التي تلبي احتياجات المستهلك. ويعاني اليمن من أزمات إنسانية بسبب الحروب الدائرة مع تنظيم القاعدة والجماعات الحوثية المتمردة في الشمال، وهو ما ضاعف عدد النازحين، فيما ارتفع عدد المواطنين المحتاجين لمساعدات إنسانية إلى 14 مليونا من 25 مليون عدد سكان البلاد، حسب إحصائيات للأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي.

قالت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية، نقلا عن تقرير حكومي، إن مصر تقدر محصولها من القمح بـ 9 ملايين طن وهو ما يقل عن توقعات وزير الزراعة بأن يصل المحصول إلى 9.5 مليون طن. وقدر تجار أن يبلغ محصول هذا العام نحو سبعة ملايين طن متماشيا مع المحصول السابق. وتسعى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى زيادة إنتاجها المحلي في محاولة لخفض الواردات. وتشتري الحكومة وتجار القطاع الخاص نحو عشرة ملايين طن من الخارج سنويا.

قال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية وليد بن عبد الكريم الخريجي، إن المؤسسة اشترت 715 ألف طن من القمح الأوربي والأمريكي والأسترالي في مناقصة عالمية. وأضاف الخريجي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه من المقرر توريد الكميات على فترات بين أبريل ويونيو المقبلين، عبر 12 باخرة، منها 6 بواخر بكمية 365 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر و6 بواخر بكمية 350 ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على الخليج العربي. وتتوقع المؤسسة العامة للصوامع أن يبلغ إجمالي ما سيتم استيراده هذا العام نحو 2.6 مليون طن، إضافة إلى شراء كامل محصول القمح المحلي من المزارعين والمقدر أن يبلغ 500 ألف طن.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الجمعة، أن ألمانيا صدرت 125 ألف طن من القمح إلى إيران في نوفمبر الماضي وهو ما يؤكد حديث السوق عن مبيعات ألمانية كبيرة لإيران. وكان تجار أوروبيون قد تحدثوا عن اهتمام إيراني بشراء كميات كبيرة من القمح الأوروبي في أواخر عام 2013. وقال مكتب الإحصاء، إن ألمانيا صدرت 382 ألف طن من القمح إلى إيران في الفترة من يوليو إلى نهاية نوفمبر.

قال مصدر بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا، اليوم الإثنين، إن صفقات استيراد القمح قفزت إلى 2.4 مليون طن في 2013 من 550 ألف طن في العام السابق. وحصدت سوريا في 2013، أسوأ محصول قمح منذ نحو 3 عقود وزادت الضغوط على الحكومة لاستيراد السلع الغذائية في ظل الحرب والعقوبات. وقال المصدر، إن معظم القمح المستورد جاء من مناشئ البحر الأسود وإن الصفقات أبرمت خارج نظام المناقصات، وتم دفع ثمنها بأموال أفرج عنها من حسابات سوريا مجمدة في الخارج. وقال المصدر، "من هذه الكمية الإجمالية وصل 1.7 مليون طن إلى سوريا والكمية الباقية في الطريق".

قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الأردن طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من القمح. ويمكن توريد الحبوب من أي منشأ وتقدم العطاءات، في موعد أقصاه الخميس 28 نوفمبر.وكان الأردن ألغى في 20 نوفمبر مناقصة عالمية سابقة، لشراء 100 ألف طن من القمح، دون أن يتعاقد على أي كمية.

قال تجار أوروبيون، اليوم الإثنين، إن مؤسسة التجارة الحكومية المختصة بشراء الحبوب في إيران، تجري محادثات لشراء نحو 300 ألف طن من قمح الطحين. وقال تاجر، إن مؤسسة التجارة الحكومية في إيران، تسعى لشراء ما يصل إلى 400 ألف طن، وإن المؤسسة تبحث أيضا شراء قمح أمريكي المنشأ. وقال تاجر، "يحتاج الإيرانيون لشراء كميات كبيرة، إذ يبدو أن محصولهم مخيب للآمال". وقال تاجر آخر، "يسعى الإيرانيون لمشتريات للشحن خلال الشهور القادمة، يبدو أن تسهيلات في السداد بالولايات المتحدة تعني أن الشحن ينبغي أن يكون من موانئ أمريكية".