- التنمية بوابة الاستقرار في العالم ومفتاح لاجتثاث جذور الإرهاب - لا سيادة بدون تنمية ولا تنمية بدون استقرار ولا استقرار بدون عدالة - قطر وضعت التنمية في أولويات رؤيتها الوطنية بوصفها من أركان السيادة جاءت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس في قمة كوالالمبور2019 لتضع منهجا متكاملا في التعامل مع قضايا التنمية والسيادة الوطنية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة والسلم والأمن على كافة الأصعدة. فالقمة التي انطلقت في ماليزيا تحت عنوان «دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية» تركز على محاور هامة تمثل تحديات واسعة للعالم الإسلامي بشكل خاص، وكافة دول العالم بشكل عام، وهي التنمية والسيادة الوطنية، والأمن والسلام والدفاع، والنزاهة والحكم الرشيد، والعدالة والحرية، وغيرها من المجالات الحيوية في عصرنا الحديث. هذه المحاور الحيوية والبالغة الأهمية تضمنتها كلمة صاحب السمو ليقدِّم قواعد وأسسا لبناء الحلول المتكاملة والشاملة لجميع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية التي يشهدها العالم. حيث دعا سمو الأمير إلى عدم الاستسلام للصعوبات والمعوقات الثقافية القائمة في بعض المجتمعات، مؤكدا أن التجارب والممارسات أثبتت أنه لا يوجد تناقض بين قضايا التنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة والثقافة الإسلامية، باعتبارها حاضنة لأنظمة تنموية قائمة على آليات الحكم الرشيد ومنظومات واضحة لحقوق الإنسان، لأن ذلك يتوافق مع جوهر الحضارة الإسلامية التي هدفها الإنسان وتقدمه وكرامته . التنمية ركيزة أساسية وبما أن التنمية مرتكز رئيسي في تاريخ الدول والشعوب، فإنه لا يمكن تحت أي ظرف فصلها عن مفهوم السيادة الوطنية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في كلمته حيث قال سموه: « ونحن إذ نجتمع هنا لبحث العلاقة بين التنمية والسيادة، نؤكد على أن التنمية الوطنية، خاصة تلك التي تأخذ التنمية البشرية بالاعتبار، غير ممكنة من دون سيادة وطنية في دولٍ مالكةٍ لقرارها. ومن ناحية أخرى، يكاد يستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية الاقتصاديين، ولهذا فإن التنمية ركن أساسي من أركان الاستقلال والسيادة الوطنية. التنمية والسيادة والهوية الوطنية لقد أدركت قطر هذه الحقيقة منذ مرحلة مبكرة ووضعت التنمية في جوهر رؤيتها الوطنية وأولوية في استراتيجيتها الوطنية. وبقدر الحرص على التنمية لتحقيق الاستقلال والسيادة فإن قطر كما يقول صاحب السمو اختارت سياسة تنموية تعتبر أنّ الثقة بالهويّة الوطنيّة وتمسكنا بقيمنا الأخلاقيّة وديننا الإسلامي الحنيف، ينسجم مع العقلانيّة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، والانفتاح على العالم، والنظرة الكونيّة الإنسانيّة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وهذا يعني أيضًا التسامح مع العقائد الأخرى، وقبول التعددية والتنوع في عالمنا بوصفه سُنّةَ الله في خلقه. بوابة الاستقرار في العالم وانطلاقا من إيمان قطر الراسخ بأن التنمية هي بوابة الاستقرار والأمن في جميع أنحاء العالم، أكد سمو الأمير أن دولة قطر لم تدَّخر جهدا في دعم كافة مناحي التنمية على المستويات الإقليمية والدولية، حيث تقدمت ببرامج مساعدات تنموية للدول النامية لتتمكن من تنفيذ أهداف التنمية بشكل سلس، وتطوير منظومات التعليم والصحة ومحاربة الفقر والبطالة، وذلك بسبب إيمانها الراسخ. معالجة أسباب التطرف ويأتي تأكيد سمو الأمير المفدى بأن التعصب العنيف، الذي يحاول البعض أن يلصقه بدين وثقافة معينة، هو مشكلة عالمية، ليظهر للعالم أن هذه الظاهرة يغذيها التعصب الديني، وكذلك الأيديولوجي غير الديني، واليأس والإحباط وظروف الجهل والفقر والبطالة. ولهذا فإن مواجهتها البعيدة المدى يجب أن تتضمن اجتثاث جذورها، وفق رؤية قطر، لأن التنمية البشرية والاقتصادية هي المفتاح لحل مشكلة التعصب والتطرف. وبطبيعة الحال، فإن أبرز أوجه التنمية البشرية هو التعليم، فالشباب المتعلم القادر على التفكير هو الوحيد القادر على محاربة الأيديولوجيات المتعصبة والمتطرفة. كما أن التنمية الاقتصادية تحمي الشباب من مخاطر التطرف، لأن عجز الشباب عن تأمين عيش كريم يدفعهم إلى براثن التطرف والإرهاب. وكل تلك الجهود التنموية تحتاج إلى الحكم الرشيد، في ظل مجتمع قادر على المساءلة والمحاسبة. الأمن الجماعي والعدل إن من أهم شروط نجاح التنمية، الاستقرار والأمن الجماعي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو يتطلب علاقات متوازنة بين الدول تقوم على المصالح المشتركة والمسؤوليات الإقليمية والدولية المشتركة، والاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإملاء في السياسة الخارجية، كما أوضح صاحب السمو في كلمته. ويتوافق مع ذلك، أهمية تحقيق العدالة، حيث لا تستمر أي تسوية لأي صراع إلا إذا كانت قائمة على العدل. ومن هذا المنظور يأتي انحياز الدوحة إلى مختلف القضايا العادلة، انطلاقا من المبادئ الأخلاقية والاستقرار على السواء. ولعل أحد أهم القضايا التي تخلق حالة انعدام الاستقرار هي القضية الفلسطينية، حيث يضرب عرض الحائط بالحقوق والشرعية الدولية، كما أن هناك محاولات لفرض أمر واقع باستمرار سياسة الضم والاستيطان بما في ذلك تهويد القدس وتغيير هويتها، بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. شروط العلاج لمواجهة التحديات من المؤكد أن كلمة صاحب السمو تستحق الكثير من التعمُّق والدراسات لكل الباحثين عن حلول ناجعة لأزمات العالم الإسلامي والعالم بشكل عام، حيث قدَّم سمو الأمير خلاصة للقواعد والشروط التي يتم على أساسها العلاج، وهي: •أولا: لا تناقض بين الثقافة الإسلامية والتنمية. • ثانيا: لا سيادة بدون تنمية. •ثالثا: لا تنمية بدون استقرار. •رابعا: لا استقرار بدون عدالة. كما أن العدالة لا تتجزأ ولا يمكن أن تستقيم مع ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. ولذلك حرص صاحب السمو على المطالبة بالعدالة والحكم الرشيد داخل الدول، وعلى العدالة والحوكمة الرشيدة في العلاقات الدولية. [email protected]

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة المغلقة لقمة كوالالمبور 2019، مع كل من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، التي عقدت بمركز المؤتمرات بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور اليوم. حضر الجلسة، عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة للرؤساء.

مع عدم الفاعلية المطلوبة للمنظمات الإسلامية، في ظل عالم أكثر توحشا، وظروف صعبة للمسلمين في شتى بقاع الأرض، تتجدد دعوات تشكيل درع وسيف إسلامي حضاري متطور، فكان المكان في جنوب شرق آسيا، وتحديدا في ماليزيا، التي يجتمع فيها قادة أكبر الدول الإسلامية، في قمة كوالالمبور في محاولة لإرساء الوحدة، وتضمين القوة، وجمع شتات العالم الإسلامي. وتنعقد قمة كوالالمبور من 18 إلى 21 ديسمبر، بحضور زعماء 4 دول ،وهي: قطر ،ماليزيا، تركيا، إيران وذلك بعد أن قالت وسائل إعلامية باكستانية، إن رئيس الوزراء عمران خان اعتذر عن حضور القمة، لكنه قرر إرسال وزير خارجيته شاه محمود قريشي، كما يشارك فيها أيضا 450 من العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي. قمة كوالالمبور تنعقد تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، وتبحث وفق منظميها عن أفضل الحلول الفعالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية، في إطار فهم معاصر وشامل لتحقيق أعلى قيم الإسلام وسيادة الأمة. وتسعى القمة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها: استعادة أمجاد الحضارة الإسلامية، والتباحث للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشاكل العالم الإسلامي، والمساهمة في تحسين العلاقات بين المسلمين وبين الدول الإسلامية فيما بينها، وتشكيل شبكة تواصل فعالة بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي. قوة بشرية صخمة وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يبلغ تعداد الدول الخمس، وهي ماليزيا وتركيا وباكستان (التي اعتذرت عن القمة، ولكنها فعالة في التحالفات الإسلامية، وداعمة للفكرة)، وإيران وقطر، نحو 400 مليون نسمة. تتصدر القائمة باكستان التي تملك قوة بشرية تتجاوز 213 مليون نسمة، على مساحة جغرافية بنحو 882 ألف كيلومتر مربع. وتأتي خلفها تركيا بتعداد يبلغ 84 مليونا، بمساحة نحو 783 ألف كيلو متر مربع، في موقع جغرافي استراتيجي، يقع بين قارتي آسيا وأوروبا. قوة عسكرية ضاربة ليس التعداد السكاني فحسب هو مصدر قوة البلدان الخمسة، حيث تتصدر تركيا بلدان الحلف الجديد في القوة العسكرية، فهي تحتل المركز السابع عالميا، وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور الأمريكي، المتخصص في الشؤون العسكرية، والذي ينشر سنويا ترتيب أقوى الجيوش في العالم، وتبلغ ميزانية الجيش التركي حوالي 8 مليار دولار ونصف سنويا، ويحتل المرتبة الـ25 عالميا من حيث حجم ميزانية الدفاع. أما القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية، فالأولى تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، بمزانية تصل إلى 4 مليارات ونصف مليار دولار، وخلفها مباشرة جيش باكستان، الذي يحتل الترتيب الـ 15 عالميا، بميزانية دفاع تصل إلى 7 مليار دولار أمريكي، فضلا عن ترسانته النووية، أما ماليزيا فتأتي في الترتيب الـ 41 عالميا، وقطر التي تحتل الترتيب الـ 100 عالميا. اقتصادات قوية أما من الجانب الاقتصادي فتأتي تركيا على رأس دول القمة، باحتلالها المرتبة 13 هذا العام، في قائمة اقتصادات العالم، كما أنها عضو في حلف الناتو، ومجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، وتصنف ضمن البلدان الـ 5 الأوائل الأكثر إسهاما في مهام حلف الناتو وعملياته. وتشير تقارير تركية رسمية إلى أن حكومة العدالة والتنمية تمكنت من تحقيق أهدافها الاقتصادية، حيث تخطى حجم الاستثمارات الدولية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية 201 مليار دولار، كما استطاعت خفض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار. وبعدها ماليزيا التي تحتل المركز الـ 37 عالميا من حيث إجمالي الناتج المحلي، بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. وكذلك دولة قطر التي تمتلك ميزة منفردة، فهي الدولة الثالثة عالميا، من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط. أما باكستان فتحتل المركز 41 عالميا، وإيران التي تواجه عقوبات اقتصادية مستمرة، فلها مزايا أخرى، حيث تملك اكتفاءً ذاتيا في الصناعات الغذائية والتحويلية. وبذلك يمتلك التحالف مفردات مختلفة عن غيره، من بلدان العالم الإسلامي، من حيث النهضة الاقتصادية، والثقل الصناعي والتجاري. وهو ما يعطي إضافة لقمة كوالالمبور، إذا ما نتج عنها تفاهمات تشير إلى تدشين تكتل اقتصادي إسلامي، بتعريفات جديدة للواقع وتحدياته، وهو ما يحتاجه العالم الإسلامي الذي يئن من تدهور واضح في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تظلمات المسلمين في شتى بقاع الأرض.

القمة تبحث دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، سعادة الدكتور مازلي بن مالك وزير التعليم الماليزي، وسعادة السيد شمس الدين بن عثمان الأمين العام لقمة كوالالمبور، وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا والسادة أعضاء السفارة القطرية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غادر أرض الوطن قبل ظهر أمس، متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019، وذلك تلبية لدعوة من دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وبمشاركة كل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسيلقي سمو الأمير المفدى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم، والتي تنعقد تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

مهاتير: المهمة الأكثر إلحاحاً هي تحويل القرارات إلى حقيقة واقعة يجب تغيير واقعنا المليء بالفساد وتكاثر الإرهاب نتطلع لإعادة دور الحضارة الإسلامية في إثراء التاريخ المونيتور: التجارة والأمن والتكنولوجيا أمام القمة القمة تبحث 7 قضايا ساخنة تهم العالم الإسلامي بحضور 450 مشاركاً اهتمت الصحف الماليزية والعالمية بقمة كوالالمبور الإسلامية 2019 مبرزة أنها واحدة من المنصات الإسلامية الهامة التي تطرح القضايا الراهنة للدول وتبحث في إيجاد الحلول العلمية للمشاكل. وأكدت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية أن قمة كوالالمبور2019 تهدف إلى دفع التعاون بين الدول الإسلامية إلى آفاق جديدة، مما يؤدي في النهاية إلى إحياء روح الحضارة الإسلامية. مبرزة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من بين أبرز الزعماء الإسلاميين الذين يحضرون القمة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني. تحديات العالم الإسلامي بين تقرير الصحيفة الماليزية أن المؤشرات المبكرة إيجابية مع تأكيد أكثر من 50 دولة على حضورها سيكون هناك 400 مشارك، نصفهم من الخارج. كما سيوفر الحدث فرصة ليس فقط للزعماء المسلمين ولكن أيضًا للمثقفين والعلماء لمناقشة وتبادل الأفكار. هدف القمة هو إنتاج حلول جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق لحل المشاكل التي تواجه المسلمين. ستركز القمة على سبع قضايا بما في ذلك التنمية والسيادة والنزاهة والحكم الرشيد والثقافة والهوية والعدالة والحرية والسلام والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار وأخيرا، التكنولوجيا وإدارة الإنترنت. محاولة جادة وفي رسالته إلى المشاركين على موقع الحدث أبرز مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية من بينها إساءة استخدام السلطة والفساد واتهامها بأن تصبح أرضًا خصبة للإرهاب. بسبب هذه الأسباب وغيرها، قال الدكتور مهاتير محمد إن المهمة الأكثر إلحاحا هي تحويل القرارات المتخذة في القمة إلى حقيقة واقعة. كما قال مهاتير في ظل المشاكل التي تواجهها الدول الإسلامية تأتي قمة كوالالمبور وهي جادة في الرغبة في المساهمة في تحسين الوضع بين المسلمين ودولهم. وأَضاف لقد فكرنا دائمًا في مدى قوة الحضارة الإسلامية وإثرائها وقوتها إنه فصل في التاريخ ونحن نتوق إلى عودته سيبقى التوق ما لم نفعل شيئا حيال ذلك. منصة إسلامية قالت صحيفة ماليزيا كيني إن قمة كوالالمبور 2019 تهدف إلى معالجة المشاكل عميقة الجذور التي تواجه المجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم. في الوقت الحاضر، تواجه الدول الإسلامية العديد من التحديات التي تؤثر على استقرارها السياسي وتقدمها الاجتماعي والاقتصادي. تحتاج القمة التي يحضرها زعماء ومشاركون من أكثر من 50 دولة إلى التوصل إلى حلول وخطة عمل واضحة. وتابع التقرير: إذا أريد أن تصبح قمة كوالالمبور منصة فعالة لجميع قضايا الحرب والسلام وكراهية الإسلام التي تؤثر على العالم الإسلامي، فيجب إعطاء المزيد من الأفكار وهناك حاجة إلى التركيز على أعمال ملموسة يمكن أن توحد العالم الإسلامي ويحتاج القادة الإسلاميون إلى التفكير في الاضطرابات المائة الأخيرة لصياغة افكار جديدة يمكن قبولها من قبل غالبية المسلمين. يجب أن تأخذ هذه الافكارالجديدة في الاعتبار الخصائص الفريدة للإسلام وأن تتضمن أيضًا أفضل الممارسات الدولية مثل حقوق الإنسان وحرية المرأة ومعاملة الأقليات والتعايش السلمي وغيرها. يمكن أن يكون نتائج القمة بمثابة مبدأ توجيهي للإدارة السياسية ويمكن أن يقلل من الاضطرابات داخل البلدان الإسلامية التي تؤدي إلى الاضطرابات إن لم يكن الحروب الأهلية، ربما هذه هي القضية الأكثر أهمية التي تواجه المسلمين اليوم. أهمية المؤتمر أورد تقرير للمونيتور الأمريكي أن ماليزيا تحتضن القمة الإسلامية التي تعكس رؤية رئيس الوزراء مهاتير محمد لتشكيل كتلة جديدة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي. يغطي جدول أعمال قمة كوالالمبور لعام 2019، الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، القضايا الإقليمية بما في ذلك التجارة والأمن والتكنولوجيا وإدارة الإنترنت. يقارن بعض المراقبين مجموعة قمة كوالالمبور مع منظمة التعاون الإسلامي، حيث إن أهدافهما الرئيسية متشابهة. لكن الفرق هو أن العديد من الدول الإسلامية الكبرى لم تدرج بعد. قمة كوالالمبور للشباب أبرز موقع ذا ايدج أنه بالتوازي مع القمة الإسلامية تنظم ماليزيا قمة كوالالمبور للشباب التي انطلقت بمناقشات القضايا التي يواجهها الشباب في العالم الإسلامي والدور الذي يمكن أن يلعبوه للإسهام في تنمية المسلمين ومستقبل الحضارة الإسلامية. وشملت الجلسات التي عقدت في مركز كوالالمبور للمؤتمرات بحضور قادة من الشباب السياسيين ورجال الأعمال والناشطين والمهنيين الذين ناقشوا مجموعات من القضايا حول التعليم والاقتصاد والسياسة وريادة الأعمال والثورة الصناعية الرابعة والحكم الرشيد بالإضافة إلى المشروعات الخاصة التي من المزمع عقدها بالتعاون بين مختلف البلدان. تضمنت القرارات الصادرة على المؤتمر الشبابي تقديم مجموعة من التوصيات إلى القادة خلال قمة كوالالمبور الرئيسية 2019، وفقًا لبيان صادر عن منظمي قمة شباب كوالا لمبور. و تابع التقرير: المشاريع الخمسة الخاصة التي نوقشت تتعلق بقيادة الشباب، برنامج تبادل الشباب، العمل الإنساني والتطوعي، التكنولوجيا والاستدامة بالإضافة إلى المهارات والتدريب. وقال البيان إنه من المتوقع تنفيذ هذه المشروعات الخاصة بعد قمة الشباب، مما يضمن بقاء أجندة الاجتماع مستمرة. وجاء في البيان من خلال هذه القمة، يأمل الشباب في أن يكون المؤتمر بمثابة منصة لهم للتعبير عن مستقبل بلادهم والعالم الإسلامي ومناقشتها.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، سعادة الدكتور مازلي بن مالك وزير التعليم الماليزي، وسعادة السيد شمس الدين بن عثمان الأمين العام لقمة كوالالمبور، وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا والسادة أعضاء السفارة القطرية.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة كوالالمبور، والتي ستعقد في ماليزيا خلال الفترة 18-21 من شهر ديسمبر القادم. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي، خلال استقبال سمو الأمير المفدى له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.