أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر رسّخت من خلال رؤيتها الوطنية 2030 تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة التي تشمل تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وأضاف خلال كلمة افتتاحية في قمة قطر للاستدامة وأسبوع قطر للاستدامة اليوم، أن قطر تبنت رؤية بات تحقيقها مسؤولية وطنية تشارك فيها كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن ما حققته قطر على هذا المستوى يأتي انعكاسا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضية البيئة واستدامتها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أعلن في خطابه أمام قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، والتي عُقدت في سبتمبر 2019 بنيويورك، أن صندوق الثروة السيادية لقطر سيعمل على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وعلى تبنّي نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. وذكر سعادته أن الدولة وضعت العديد من الخطط والأهداف المتكاملة التي تعمل على تنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ، ومنها توليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين والتي ستزيد إلى 500 ميغاواط، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للمياه وإعادة تدويرها، والحد من تلوث الهواء، وإعادة تدوير النفايات ورفع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة المساحات الخضراء، وتشجيع الاستثمارات في اتجاه الاقتصاد الأخضر. وأكد وزير البلدية والبيئة أن قطر لم تدخر جهدًا في إنجاح تطبيق معايير الأبنية الخضراء في المباني الحكومية وتشجيع القطاع الخاص عليها.. مشيرا إلى عشرات قصص النجاح في هذا المجال، شملت مجمعات كبيرة ومدناً كاملة حازت على أعلى درجات معايير الأبنية الخضراء، مع وضع المواصفات والمقاييس القطرية لها، ويرتبط هذا كله مع تقييم الآثار البيئية للمشاريع وتحقيق التزامات الدولة بالحفاظ على الاستدامة البيئية والمساهمة مع الجهود العالمية في الحد من مسببات وتأثيرات تغير المناخ وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وقال إن الجهود المذكورة توجت بملاعب كأس العالم 2022 التي أصبحت أيقونات عالمية، والعمل على جعل البطولة العالمية صديقة للبيئة حيث ستكون أول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفِّرة للطاقة والمياه. وبين أن وزارة البلدية والبيئة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية لقطاع التخطيط العمراني على تحسين مستوى المعيشة وجوتها من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة بمشاركة فعالة من قطاعات مهمة بوزارة البلدية والبيئة، وتكاملها بنقل مستدام بين هذه المدن من خلال أحدث وأعلى معايير الطرق وشبكات النقل العام لتسهم في استدامة الاقتصاد وجعل الاستدامة أسلوب حياة. وذكر أن قمة قطر للاستدامة منصة فاعلة لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص ودعم الشراكة بينهما وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة، والتي تسهم في توعية فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة لتكون في صلب حياته اليومية مع الحفاظ على موارد الدولة وبيئتها بشكل مستدام، والتشجع على العمل المشترك من أجل تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بمتطلبات الأجيال القادمة. من جانبه، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، إن دولة قطر مرشحة لتكون المدينة الذكية في العام 2030، وذلك طبقا للكثير من الخبراء والاستشاريين والمهتمين بهذا المجال. وأضاف في تصريح صحفي على هامش قمة قطر للاستدامة اليوم، إن قطر قد اكتسبت هذه السمعة عبر ما حققته على أرض الواقع من بناء ملاعب خضراء، وما اعتمدته من تقنيات نفذتها بسرعة فائقة، وغير ذلك من إنجازات جعلت الدوحة تختلف عن كثير من الدول على مستوى الشرق الأوسط، داعيا إلى الاستفادة من تلك التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة في بناء مدن خضراء وبشكل سريع قبيل 2030.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري، أعمال قمة قطر للاستدامة، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، وتستعرض التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات الاستدامة وحماية البيئة. وستشهد القمة انعقاد جلسات تناقش مختلف قضايا الاستدامة والمباني الخضراء، لاسيما مع المكانة المرموقة التي رسختها قمة الاستدامة على مدار السنوات الماضية، على ضوء استقطاب العديد من الخبراء، لتقديم منظور دولي وإقليمي بشأن التحديات والحلول المتعلقة بتغير المناخ من أجل مستقبل يتسم بقلة انبعاثات الكربون، وتوفير فرص التواصل للمهنيين وصناع القرار، وتمكين الشركات والمؤسسات لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة. وفي إطار مواكبة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، تستضيف القمة خبراء الاستدامة ودعاة حماية البيئة، لتعزيز الجهود الرامية للحد من التدهور البيئي، والذي أدى إلى مظاهر مناخية قاسية في جميع أنحاء العالم، ومناقشة التحديات البيئية والمناخية من خلال رؤية إقليمية، بالإضافة إلى بحث أهم الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة. وستركز جلسات القمة الخاصة بـجورد، على خمسة محاور رئيسية هي: البيئة العمرانية، والموارد الأرضية، والطاقة والصناعة، والنقل، والأعمال الصديقة للبيئة، حيث تغطي تلك المجالات الخمسة مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة. وتعليقاً على الأهمية الإقليمية لقمة قطر للاستدامة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إن القمة تكتسب أهميتها من الاستدامة التي باتت قضية ذات اهتمام عالمي وعنصر محوري في رؤية قطر الوطنية 2030، لذا فإننا في المنظمة الخليجية نقدم قمة قطر للاستدامة كنقطة انطلاق لنشر المعرفة، والعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. وأضاف الدكتور يوسف الحر، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير شهدت على مر السنين، نقلة نوعية إيجابية في تعامل المؤسسات والشركات العامة والخاصة مع مبادرات الاستدامة..مبينا أن المنظمة ستقدم جوائز الاستدامة للمشاريع والمؤسسات التي أظهرت أفضل ممارسات الاستدامة على مدار الأعوام السابقة، كما ستوقع خلال القمة الراهنة اتفاقيات مهمة مع مؤسسات إقليمية ودولية لبدء مشاريع مشتركة في مجال التنمية المستدامة. يشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير المملوكة لشركة الديار القطرية، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وتحتفي المنظمة الخليجية بالمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. وتطبق جميع المباني العامة في قطر، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومباني الإدارة لمختلف الجهات الحكومية، منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها، حيث باتت قطر واحدة من بلدان العالم التي تطبق معايير المباني الخضراء على مستوى التخطيط الرئيسي والمستوى الجزئي الذي يغطي جميع منشآتها، مثل مدينة لوسيل وميناء حمد والمناطق الاقتصادية الجديدة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية في قطر مثل محطات السكك الحديدية لمشروع مترو الدوحة.