شاركت جامعة قطر في قمة الاستدامة، التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشارك فيها، إضافة إلى عددٍ من أساتذة جامعة قطر، لفيفٌ من خبراء الاستدامة والبيئة، يمثلون وكالات دولية ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وتناولت أجندة المؤتمر مناقشة حول المجلس العالمي للبصمة الكربونية حول الحياد الكربوني للمنظمات، أدوات سوق الكربون لقطاع البناء، تقنيات المنظمة الخليجية للبحث والتطوير المبتكرة في إنتاج مواد بناء مستدامة، تخزين الطاقة للنقل المستدام لقطاع المواصلات. وسعت القمة إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، فضلا عن دول العالم المختلفة، حيث تم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. وفي تصريحٍ لها، قالت المهندسة مي فطيس، مدير إدارة المرافق والخدمات العامة في جامعة قطر: نحرص في جامعة قطر على المشاركة في قمة الاستدامة، فالجامعة ملتزمة بدعم وتحقيق رؤية قطر من خلال إعداد وتأهيل الموظفين لتقديم جامعة قطر كأنموذج للتشغيل المستدام للمرافق وإدارة الموارد، وتعزيز الاستدامة من خلال الحفاظ على الحرم الجامعي منخفض الكربون بالمراقبة للمرافق الحالية والتخطيط لمشاريع مستدامة. الجدير بالذكر أنَّ قمة الاستدامة تُعَدُّ حدثًا سنويًا تنظمهُ المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمسة أعوام، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، فيما تسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من تعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة.

الشركة تجسد مبادئ الاستدامة في مشاريعها المختلفة.. أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، التزام الشركة بأهداف التنمية ومبادئ الاستدامة في كل مشاريعها الداخلية والخارجية والتي تربو على 60 مشروعا في أكثر من 24 دولة حول العالم باستثمارات زادت قيمتها على 35 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، وشدد من خلالها على أن اهتمام الديار القطرية بمبادئ الاستدامة تجسد في مشاريعها المختلفة وعلى رأسها مدينة لوسيل التي استشرفت مرتكزات الاستدامة لتوفير بيئة حياة أفضل لسكانها وزوارها، حيث مزجت متطلبات العيش بالرفاهية والقدرة على مزاولة الأعمال بكفاءة ويسر، فعمدت على تطوير خطتها الاستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والنظم، مرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. وذكر أن المدينة تبنت معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس كأحد معايير الاستدامة الواجب اتباعها، مما يعني أن كل مبنى في المدينة تبعا لذلك سيوفر على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنةً بالمباني العادية.

تنطلق في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، أعمال النسخة الخامسة من قمة الاستدامة التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. يشارك في القمة، التي تستمر يومين، عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين في مجال الاستدامة والبيئة، يمثلون وكالات دولية ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية بتغير المناخ والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر في قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في تصريحات له اليوم، إن النسخة الراهنة لقمة الاستدامة تعكس اهتمام الحكومة القطرية بمعايير وحلول الاستدامة في الدولة، ودعمها لما تقدمه المنظمة الخليجية للبيئة العمرانية في قطر والمنطقة.. مبينا أن تواجد شركاء من مؤسسات وطنية مرموقة في هذا الحدث السنوي العالمي يعزز من إنجازات قطر في مجال الاستدامة. وأكد أن قمة الاستدامة 2018 تمثل منصة مهمة لجميع المهتمين ببيئة حضرية مستدامة تراعي معايير البيئة والصحة للجيل الحالي والأجيال القادمة على حد سواء، وهو ما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع القطري، وما تسعى جورد إلى تحقيقه من أهداف تماشيا مع المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس. وتتميز قمة الاستدامة 2018 بتنوع محاورها وثراء المناقشات التي سيجريها لفيف من أهم الخبراء في الهيئات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة في مجال الأبنية المستدامة والحلول المعاصرة للتغلب على مشكلة التغير المناخي. وتطبق جميع المباني العامة في قطر، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومباني الإدارة لمختلف الجهات الحكومية، منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها، حيث باتت قطر واحدة من بلدان العالم التي تطبق معايير المباني الخضراء على مستوى التخطيط الرئيسي والمستوى الجزئي الذي يغطي جميع منشآتها، مثل مدينة لوسيل وميناء حمد والمناطق الاقتصادية الجديدة. كما تعتمد مشاريع البنية التحتية في قطر على تطبيق منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها مثل محطات السكك الحديدية لمشروع مترو الدوحة.. كما أيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استخدام منظومة جي ساس لإصدار شهادات الاستدامة لجميع الملاعب التي ستستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير المملوكة لشركة الديار القطرية، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وشهدت قمة الاستدامة التي عقدت في نوفمبر الماضي، الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، التي فتحت المجال لعمليات البحث والتطوير في هذه المنظومة العالمية. وخلال عملها ضمن رحلة جي ساس التي دامت عشر سنوات، قامت المنظمة الخليجية بإعداد ملف تعريفي موحد يعد من أكثر البرامج شمولا وتكاملا لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، حيث تم منح شهادات تقييم استدامة لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، كما تم تعزيز مخططات رئيسية لمدن بشهادات جي ساس، بالإضافة إلى تصنيف مبان قائمة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة. وتحتفي المنظمة الخليجية بمنظومة جي ساس باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. ومنذ عام 2009، قامت أكاديمية المنظمة الخليجية بتدريب أكثر من 5 آلاف مهني في ورش عمل جي ساس مع أكثر من ألفي مهني معتمد منها.

تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل النسخة الخامسة من قمة الاستدامة، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويشارك فيها لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة، يمثلون وكالات دولية ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إن النجاح والتميز الذي شهدته قمم الاستدامة السابقة وآخرها قمة 2017، مثلت دافعاً كبيراً للاستمرار في تنظيم هذه القمة، التي تمثل منصة مهمة لبحث مستجدات القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، ومواد ومعدات المباني الخضراء والمستدامة، والعمل على نشر هذا النوع من الثقافة لدى المجتمع. وأضاف الدكتور يوسف الحر، أن قمة الاستدامة 2018 تسعى إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، فضلا عن دول العالم المختلفة، حيث سيتم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. وتعد قمة الاستدامة حدثا سنويا تنظمه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمسة أعوام، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، فيما تسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من تعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة. وشهدت قمة الاستدامة التي عقدت في نوفمبر الماضي، الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، التي فتحت المجال لعمليات البحث والتطوير في هذه المنظومة العالمية. وخلال عملها ضمن رحلة جي ساس التي دامت عشر سنوات، قامت المنظمة الخليجية بإعداد ملف تعريفي موحد يعد من أكثر البرامج شمولاً وتكاملاً لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، حيث تم منح شهادات تقييم استدامة لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، كما تم تعزيز مخططات رئيسية لمدن بشهادات جي ساس، بالإضافة إلى تصنيف مبان قائمة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة. وتحتفي المنظمة الخليجية بمنظومة جي ساس باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. ومنذ عام 2009، قامت أكاديمية المنظمة الخليجية بتدريب أكثر من 5 آلاف مهني في ورش عمل جي ساس مع أكثر من ألفي مهني معتمد منها. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وهي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة.

انطلقت في الدوحة اليوم، فعاليات قمة الاستدامة لعام 2017، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويشارك فيها لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة يمثلون عددا من الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وتهدف القمة إلى إنشاء منصة للممارسين والخبراء والباحثين من المنظمات الدولية والوطنية لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات المتعلقة بتعزيز الإجراءات المناخية وتحقيق تنويع اقتصاد منخفض الكربون، كما تسعى القمة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من الوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة واستعراض قصص نجاح في مجال الاستدامة، وتكريم عدد من اللاعبين الإقليميين الذين حققوا نجاحاً في هذا الميدان. وتتزامن قمة الاستدامة هذا العام، مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، حيث أعدت ملفا تعريفيا موحدا يعد من أكثر البرامج شمولاً وتكاملاً لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، ومنحت إثره شهادات تقييم لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى تصنيف مبان مشيدة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة. وأكد الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية في مجال الاستدامة، والتعامل معها بكل مسؤولية وجدية، حيث يتجلى ذلك بشكل واضح في تركيز الدولة على المحور البيئي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، علاوةً على إدراج الاستدامة ضمن دستور دولة قطر وكافة خطط وبرامج الحكومة الرشيدة، حيث أصبحت الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من خطط القطاعات المختلفة بالدولة. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، سلط سعادة الوزير الضوء على بعض الأعمال البارزة التي ينفذها رواد الاستدامة في مختلف القطاعات في قطر، حيث دشنت (كهرماء) البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، الذي يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وخفض هدر المياه والانبعاثات الكربونية الضارة، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على أرض الواقع، حيث ساهم في خفض استهلاك معدل الفرد من الكهرباء بنسبة 18 بالمائة، ومن المياه بنسبة 20بالمائة، وفقا لإحصائيات عام 2016، مضيفا أن ترشيد نجح في خفض 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية منذ إطلاقه وحتى العام 2016، كما نجح في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من حوالي 46 بالمائة في عام 2013 إلى 39.6 بالمائة في عام 2016. ويستهدف ترشيد خلال السنوات الخمس المقبلة خفض معدل استهلاك الفرد للماء والطاقة الكهربائية ليصل حتى 25 بالمائة للكهرباء و35 بالمائة من المياه حتى العام 2022، وخفض حوالي 6 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية الضارة حتى العام 2022. ومتابعة لاستعراض الإنجازات القطرية في مجال الاستدامة، أشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إلى أن مجموعة شركات قطر للبترول نفذت العديد من المشروعات بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، إذ يعتبر مشروع (Zero Flaring) في حقل الشاهين إحدى الخطوات الكبيرة على هذا الصعيد، مما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يفوق 2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. ولفت إلى أن دولة قطر باعتبارها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الغاز لتوليد الطاقة عوضا عن الفحم والنفط، نظرا لكونه أحد أنظف مصادر الوقود، فيما يجري التعاون بين وزارة الطاقة والصناعة وكهرماء والشركاء المعنيين بالدولة على إقرار أول استراتيجية للطاقة المتجددة بدولة قطر لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة. وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، أشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى وجود العديد من المبادرات الساعية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع من أبرزها استحداث الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لفصل جديد في مواصفات قطر للتشييد (QCS) بعنوان البناء الأخضر، يشتمل على معايير كمية تتعلق بالطاقة والمياه والمواد والبيئة الداخلية، كما تعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في العام 2022 ببصمة كربونية محايدة، بالإضافة إلى بناء جميع منشآتها وفقا لمعايير (جي ساس) المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يحقق وفرة في الطاقة والمياه تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية للاستهلاك. ولفت إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، دشنت بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (GCT)، والذي يعنى بتقييم المشاريع التي تهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية وإتاحتها للراغبين في الاستفادة من تلك الوحدات الكربونية، كما تبنت مدينة لوسيل، والتي تعد أكبر مدينة حديثة متعددة الاستخدامات في قطر، معايير (جي ساس) ضمن اشتراطات الترخيص لكافة مبانيها الحكومية والخاصة، مما يجعلها ضمن قائمة المدن المستدامة على مستوى العالم، بينما تتولى هيئة الأشغال العامة أشغال تطوير مشاريعها من المدارس والمساجد والمراكز الصحية والمباني الإدارية للمؤسسات الحكومية، وفق مواصفات البرنامج الوطني ترشيد ومعايير (جي ساس). وفيما يتعلق بقطاع النقل، ذكر وزير الطاقة والصناعة، أن مشروع سكك الحديد القطرية الريل الذي يعد من أكبر مشاريع البنى التحتية وأكثرها استدامة، وضع اشتراطات بيئية صارمة لتصميم وبناء وتشغيل كافة المحطات، بما يحقق مستوى أربع نجوم وفقا لمعايير (جي ساس)، وقد أسفر ذلك عن وفرة في الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية، مضيفا أن هيئة الطيران المدني بدولة قطر، من أولى الجهات الموقعة مع الهيئة الدولية للطيران المدني على الاتفاقية الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى إطلاق مبادرة السيارات الخضراء بالتنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة والصناعة وكهرماء والتي تستهدف المساهمة في خفض نحو 4 بالمائة من الانبعاثات الكربونية لدولة قطر ضمن الهدف العام بخفض 17 بالمائة من إجمالي الانبعاثات بحلول العام 2022، كما تستهدف زيادة نسبة السيارات الكهربائية والهجينة بالدولة بنحو 10 بالمائة بحلول العام 2030 وزيادة البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه. ومن المتوقع أن تشهد القمة مناقشات ثرية حول الحلول التكنولوجية والسياسات التي يمكن أن تعتمدها المنطقة للوفاء بالتزامها تجاه المجتمع الدولي بموجب اتفاق باريس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تناقش جلسات القمة مواضيع من بينها: الطاقة وجوانب التكنولوجيا والسياسة العامة للبيئة العمرانية، والتخطيط الحضري وتكامل أنظمة الطاقة، ودور القطاع العام في قيادة الاستدامة في المشاريع المدنية، وتكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، ومعايير ونظم وتكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة. وشهدت القمة في يومها الأول الاحتفال بنجاح اللاعبين الإقليميين في قضايا الاستدامة، حيث تم الإعلان عن عدد من المبادرات الهامة في هذا الصدد، حيث قدمت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جوائز الاستدامة للعديد من الشركات والمنظمات المحلية والدولية لقيادتها والتزامها باعتماد أفضل ممارسات الاستدامة في تصميم وبناء وتشغيل أنواع مختلفة من مشاريع التطوير العقاري. وحصلت حديقة كهرماء للتوعية على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 5 نجوم، فيما حصل استاد خليفة الدولي على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 4 نجوم، وهي نفس الجائزة التي حصل عليها مبنى المقر الرئيسي لمواني قطر، إلى جانب المتحف الوطني القطري، ومخازن مدينة ملاحة اللوجستية. وحصل مبنى أشغال لشؤون الأصول على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 3 نجوم، إلى جانب حي قطر للبترول، ونادي الشاطئ في كتارا، فيما حصل مبنى المقر الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية على شهادة جي ساس الذهبية للتشغيل، كما نال المبنى الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة نفس الشهادة. وتتقاسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اهتماما قويا بتهيئة بيئة مستدامة من أجل تحقيق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، حيث تشهد المنطقة حاجة ماسة لاتباع الحلول التكنولوجية والخضراء أو النظيفة في مجالات الطاقة والمرافق والصناعات، لتلبية التزاماتها بتوجه المجتمع الدولي نحو مكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل أخضر ومستدام. وتعد مفاهيم الاستدامة في طليعة العديد من المشاريع الإنشائية الجارية في قطر، حيث أطلقت منظمة الخليج للبحث والتطوير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) لوضع معيار الاستدامة لصناعة البناء والتشييد في قطر والمنطقة، إذ باتت معظم المشاريع الحكومية والإرثية والمدارس، تتبع معايير جي ساس في التصميم والبناء والتشغيل، حيث يتم تشييد ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ومشاريع السكك الحديدية القطرية ومدينة لوسيل، ومنشآت هيئة أشغال، وميناء حمد الجديد، ومدينة حمد الطبية، ومشاريع المناطق الاقتصادية وفق هذه المنظومة.