اختتمت اليوم فعاليات قمة الإستدامة 2017 بتنظيم جلسات نقاشية أمنها خبراء يمثلون الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها حيث تناولت محاور رئيسية منها الكربون وتغير المناخ، ومعايير ونظم وتكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وسياق السياسات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي والتكنولوجيا حلول وفرص والتصميم والمباني المستدامة. وقام د. يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير بتوزيع شهادات الاستدامة للمتحدثين في المؤتمر والجهات الراعية والعارضين وكذلك فئات مختلفة من ممارسين جي ساس ومقدمي الخدمات عن طريق جي ساس علاوة على المقاولين والمساهمين في المشاريع العدة لمساهمتها وأدائها في الاستدامة والتميز أثناء تنفيذ نظام جي ساس. وتبلغ قيمة المشاريع في مرحلة التصميم أو المناقصات أو التشييد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025 نحو 2.87 تريليون دولار أمريكي، وفقا لموقع زاويا للمشاريع، فيما بلغت قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء نحو 1.53 تريليون دولار أمريكي. وبالنسبة لدولة قطر، فإن مفاهيم الاستدامة كانت في طليعة العديد من المشاريع الإنشائية الجارية في قطر، وقد أطلقت منظمة الخليج للبحث والتطوير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) لوضع معيار الاستدامة لصناعة البناء والتشييد في قطر والمنطقة. كما أن السعي نحو رؤية قطر الوطنية 2030، والرغبة في الحد من الانبعاثات الكربونية في مجالات أكبر، أدى إلى تأسيس المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (G.C.T)، وسيعمل هذا البرنامج الطوعي في جميع مناحي الصناعة للتخفيف من انبعاثات الكربون بفعالية وزيادة تثقيف المجتمع على نطاق أوسع بشأن إدارة الغازات الدفيئة. على صعيد آخر شهدت فعاليات قمة الاستدامة 2017، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الخليج للبحث والتطوير وشركة البترول الوطنية الكويتية، بهدف اعتماد ودعم المشاريع الخالية من انبعاثات الكربون. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد شكري المحروس، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، ولفيف من القيادات التنفيذية من الجانبين، وخبراء البيئة والاستدامة المشاركين في قمة الاستدامة. وتعليقا على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: نحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع شركة البترول الوطنية الكويتية، ومعالم الاستدامة التي حققناها معا في تنفيذ منظومة جي ساس، ونأمل في تحقيق أفضل الممارسات المماثلة في مجال الحياد الكربوني من خلال المجلس الخليجي للبصمة الكربونية GCT، ونتوقع أيضا أن يلقى الاعتراف ودعم تمويل الحياد الكربوني لمشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية، اهتماما بين الجهات الفاعلة الإقليمية من أجل المضي قدما في مشاريع خفض انبعاثات الكربون وتحفيز الإجراءات المناخية في المنطقة . ويتمثل الهدف الأكبر لشركة البترول الوطنية الكويتية في تنفيذ مشروع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتواكب مع تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال الإجراءات الإقليمية ومشاركة الفاعلين من غير الدول الأعضاء.

حصلت شركة سكك الحديد القطرية الريل على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء في مستوى أربعة نجوم للمباني الخضراء وذلك على هامش قمة الإستدامة التي إنطلقت أعمالها بالدوحة يوم أمس الأربعاء. وأعلنت الريل عن حصولها على الجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث جاء في تغريدتها: حصلت #شركة_الريل على شهادة جي ساس للتصميم والانشاء في مستوى أربعة نجوم وذلك على هامش قمة الاستدامة 2017 التي عقدت أمس بمدينة الدوحة. وتعد هذه الجوائز من أكثر البرامج شمولية في مجال تقييم المباني الخضراء. الجدير بالذكر أن الدوحة إحتضنت أعمال قمة الاستدامة لعام 2017 التي إنطلقت أمس وتنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير غورد، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويشارك فيها لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة يمثلون عددا من الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وتهدف القمة إلى إنشاء منصة للممارسين والخبراء والباحثين من المنظمات الدولية والوطنية لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات المتعلقة بتعزيز الإجراءات المناخية وتحقيق تنويع اقتصاد منخفض الكربون، كما تسعى القمة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من الوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة واستعراض قصص نجاح في مجال الاستدامة، وتكريم عدد من اللاعبين الإقليميين الذين حققوا نجاحاً في هذا الميدان. وتتزامن قمة الاستدامة هذا العام، مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، حيث أعدت ملفا تعريفيا موحدا يعد من أكثر البرامج شمولاً وتكاملاً لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، ومنحت إثره شهادات تقييم لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى تصنيف مبان مشيدة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة.

استضافت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة في إدارة ترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، وفد من خبراء الطاقة المشاركين في قمة الإستدامة، وذلك بحديقة كهرماء للتوعية، وبحضور رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير د. يوسف الحر. وخلال جولته بالحديقة اطلع الوفد على مختلف أقسام حديقة كهرماء للتوعية والتي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط كحديقة متخصصة في مجال التوعية بالطاقة وأهمية خفض الإستهلاك. وبهذه المناسبة قال السيد محمد علي المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بكهرماء إن زيارة الخبراء لحديقة كهرماء للتوعية والتي تمت على هامش قمة الاستدامة ضمت خبراء من عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وبلجكيا وإيطاليا والنمسا وكذلك بريطانيا وأستراليا. مشيرًا إلى أن هدف الزيارة هو التعريف بحديقة كهرماء للتوعية، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز مشاريع كهرماء، وما تقوم به من إنجازات في مجال استدامة الموارد والمحافظة عليها من خلال الممارسات اليومية للأفراد. لافتاً إلى أن الحديقة تعمل على نشر الوعي بأسلوب متميز وجذاب بين مختلف فئات الجهور، بالإضافة إلى تنسيق جهود التوعية بين مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة لخلق مسؤولية مجتمعية تحافظ على الموارد الحيوية للدولة مع مراعاة النمو الإجتماعي والإقتصادي. من جهتها قالت فاطمة سعيد المسند رئيس قسم توعية وتنمية المجتمع بكهرماء إن الوفد الذي زار الحديقة ضم خبراء قمة الاستدامة، للتعرف على الحديقة التي تعتبر نموذجًا للاستدامة، مشيرة إلى أن الخبراء اطلعوا على أحدث طرق التوعية، وقاموا بزيارة مختلف أقسام الحديقة. وأوضحت فاطمة المسند أن عدد زوار الحديقة بلغ 20 ألف زائر منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن منهم طلاب مدارس بالإضافة إلى المعسكرات الصيفية والموظفين من القطاعين الحكومي والخاص، متوقعةً أن يصل عدد الزوار بنهاية العام الحالي إلى 30 ألف زائر خاصة مع فعاليات اليوم الوطني شهر ديسمبر القادم.

قطر للبترول نفذت مشروعات لخفض الإنبعاثات الكربونية مشروع الريل من أكبر مشاريع البنى التحتية وأكثرها استدامة زيادة السيارات الكهربائية والهجينة بالدولة بـ10% في العام 2030 أكد الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال فعاليات قمة الإستدامة لعام 2017، التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية في مجال الاستدامة، والتعامل معها بكل مسؤولية وجدية. مشيرًا إلى تركيز الدولة على المحور البيئي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، علاوةً على إدراج الاستدامة ضمن دستور دولة قطر وكافة خطط وبرامج الحكومة الرشيدة، حيث أصبحت الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من خطط القطاعات المختلفة بالدولة. وسلط سعادة الوزير الضوء على بعض الأعمال البارزة التي ينفذها رواد الاستدامة في مختلف القطاعات في قطر، حيث دشنت (كهرماء) البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، الذي يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وخفض هدر المياه والانبعاثات الكربونية الضارة، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على أرض الواقع، حيث أسهم في خفض استهلاك معدل الفرد من الكهرباء بنسبة 18 بالمائة، ومن المياه بنسبة 20 بالمائة، وفقا لإحصاءات عام 2016. مضيفا أن برنامج (ترشيد) نجح في خفض 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية منذ إطلاقه وحتى العام 2016، كما نجح في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من حوالي 46 بالمائة في عام 2013 إلى 39.6 بالمائة في عام 2016. ومتابعة لاستعراض الإنجازات القطرية في مجال الاستدامة، أشار وزير الطاقة والصناعة، إلى أن مجموعة شركات قطر للبترول نفذت العديد من المشروعات بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، إذ يعتبر مشروع (Zero Flaring) في حقل الشاهين إحدى الخطوات الكبيرة على هذا الصعيد، مما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يفوق 2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. ولفت إلى أن دولة قطر باعتبارها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الغاز لتوليد الطاقة عوضا عن الفحم والنفط، نظرا لكونه أحد أنظف مصادر الوقود، فيما يجري التعاون بين وزارة الطاقة والصناعة وكهرماء والشركاء المعنيين بالدولة على إقرار أول إستراتيجية للطاقة المتجددة بدولة قطر لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة. مبادرات متعددة وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، أشار وزير الطاقة والصناعة إلى وجود العديد من المبادرات الساعية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع من أبرزها استحداث الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لفصل جديد في مواصفات قطر للتشييد (QCS) بعنوان البناء الأخضر، يشتمل على معايير كمية تتعلق بالطاقة والمياه والمواد والبيئة الداخلية. كما تعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في العام 2022 ببصمة كربونية محايدة، بالإضافة إلى بناء جميع منشآتها وفقا لمعايير (جي ساس) المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يحقق وفرة في الطاقة والمياه تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية للاستهلاك. ولفت إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، دشنت بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (GCT)، والذي يعني بتقييم المشاريع التي تهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية وإتاحتها للراغبين في الاستفادة من تلك الوحدات الكربونية، كما تبنت مدينة لوسيل، والتي تعد أكبر مدينة حديثة متعددة الاستخدامات في قطر، معايير (جي ساس) ضمن اشتراطات الترخيص لكافة مبانيها الحكومية والخاصة، مما يجعلها ضمن قائمة المدن المستدامة على مستوى العالم، بينما تتولى هيئة الأشغال العامة أشغال تطوير مشاريعها من المدارس والمساجد والمراكز الصحية والمباني الإدارية للمؤسسات الحكومية، وفق مواصفات البرنامج الوطني ترشيد ومعايير (جي ساس). وفيما يتعلق بقطاع النقل، ذكر وزير الطاقة والصناعة، أن مشروع سكك الحديد القطرية الريل الذي يعد من أكبر مشاريع البنى التحتية وأكثرها استدامة، وضع اشتراطات بيئية صارمة لتصميم وبناء وتشغيل كافة المحطات، بما يحقق مستوى أربع نجوم وفقا لمعايير (جي ساس)، وقد أسفر ذلك عن وفرة في الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية، مضيفا أن هيئة الطيران المدني بدولة قطر، من أولى الجهات الموقعة مع الهيئة الدولية للطيران المدني على الاتفاقية الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى إطلاق مبادرة السيارات الخضراء بالتنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة والصناعة وكهرماء والتي تستهدف المساهمة في خفض نحو 4 بالمائة من الانبعاثات الكربونية لدولة قطر ضمن الهدف العام بخفض 17 بالمائة من إجمالي الانبعاثات بحلول العام 2022، كما تستهدف زيادة نسبة السيارات الكهربائية والهجينة بالدولة بنحو 10 بالمائة بحلول العام 2030 وزيادة البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه. وتنظم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبمشاركة خبراء الاستدامة والبيئة يمثلون عددا من الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وتهدف القمة إلى إنشاء منصة للممارسين والخبراء والباحثين من المنظمات الدولية والوطنية لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات المتعلقة بتعزيز الإجراءات المناخية وتحقيق تنويع اقتصاد منخفض الكربون، كما تسعى القمة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من الوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة واستعراض قصص نجاح في مجال الاستدامة، وتكريم عدد من اللاعبين الإقليميين الذين حققوا نجاحًا في هذا الميدان. وتتزامن قمة الاستدامة هذا العام، مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). قضايا الاستدامة وشهدت القمة الاستدامة 2017 في يومها الأول الاحتفال بنجاح اللاعبين الإقليميين في قضايا الاستدامة، حيث تم الإعلان عن عدد من المبادرات المهمة في هذا الصدد، حيث قدمت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جوائز الاستدامة للعديد من الشركات والمنظمات المحلية والدولية لقيادتها والتزامها باعتماد أفضل ممارسات الاستدامة في تصميم وبناء وتشغيل أنواع مختلفة من مشاريع التطوير العقاري. وحصلت حديقة كهرماء للتوعية على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 5 نجوم، فيما حصل استاد خليفة الدولي على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 4 نجوم، وهي نفس الجائزة التي حصل عليها مبنى المقر الرئيسي لمواني قطر، إلى جانب المتحف الوطني القطري، ومخازن مدينة ملاحة اللوجستية. وحصل مبنى أشغال لشؤون الأصول على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 3 نجوم، إلى جانب حي قطر للبترول، ونادي الشاطئ في كتارا، فيما حصل مبنى المقر الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية على شهادة جي ساس الذهبية للتشغيل، كما نال المبنى الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة نفس الشهادة.

قدر السيد يوسف الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في كلمته خلال قمة الإستدامة 2017 الإستثمارات في المشاريع الخضراء في قطر والمسجلة للحصول على شهادات جي ساس تزيد عن نصف ترليون ريال 500 مليار ريال، أن المساحة الكلية للمشاريع تفوق المليار ونصف المليار قدم مربعة، أما فيما يخص المباني فتقدر المساحة الكلية بما يزيد على مائة مليون قدم مربعة أما بخصوص القيمة. وقال الحر: إن انعقاد قمة الإستدامة في هذا العام يأتي في سياق زمني ذي صبغة خاصة، حيث يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي، والذي أسس لمرحلة جديدة تتكاتف فيها دول العالم من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني، ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة. واعتبر الحر أن المنظومة العالمية لتقييم الإستدامة جي ساس في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة، حيث تعنى بالبيئة العمرانية بدءًا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والإجتماعية. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تسعى وبشكل جِدي للقيام بمبادرات تحت مظلة التخفيف أو التكيف تُسهم في الحد من تأثيرات التغير المناخي، قائلا: في هذا الصدد، فقد أسسنا وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية GCT وهو أول برنامج طوعي في منطقة الشرق الأوسط، يسعى لتشجيع المؤسسات والهيئات لتخفيض بصمتها الكربونية. وقال: إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وصندوق قطر لرعاية البحث العلمي، لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، وقد توجت تلك الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف يصل إلى نسبة 50 % مقارنة بالأنظمة التقليدية المتوافرة في السوق المحلي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري، مما دفعنا لتوقيع اتفاقية دراسة إمكانية إنشاء مصنع في قطر.