أكدت دراسة "تقدير موقف" صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن زيارة أوباما الأخيرة للمنطقة لم تسهم كثيراً في تبديد شكوك دول الخليج حول السياسات الأمريكية في المنطقة، ولن تغير الإنطباع السائد عن ادارته المنسحبة تدريجيا من المنطقة لصالح قوى طامحة كإيران وروسيا. ورأت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "هل بددت قمة الخليج — أوباما الشكوك تجاه سياسات واشنطن في المنطقة؟ " أنّ زيارة أوباما الأخيرة إلى الخليج هي الرابعة منذ توليه الرئاسة مطلع عام 2009، قد تكون، على الأرجح، الزيارة الأخيرة له إلى هذه المنطقة؛ إذ لم يبقَ من مدّة رئاسته سوى ثمانية أشهر. كما أنّ أهمية الشرق الأوسط، ومن ضمنه المنطقة الخليجية، قد تراجعت في المنظور الإستراتيجي الأمريكي، خصوصًا مع زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط، وتراجع أسعاره عالميًا. وثمّة من يرى، في الولايات المتحدة، أنّ تراجع أهمية الشرق الأوسط أمريكيًا ليس مرتبطًا بإدارة أوباما فحسب، بل إنه قد يكون توجهًا أمريكيًا مؤسسيًا. وقالت الدراسة انه أمام هذا الواقع، لن تكون المراهنة على رئيس أمريكي جديد في الشهور التسعة المقبلة أمرًا حكيمًا، لا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان أنّ المرشحين الأوفر حظًا لا يمثلون خيارًا أفضل من أوباما. فديمقراطيًا، تمثّل هيلاري كلينتون امتدادًا لمقاربته؛ ذلك أنها كانت، من قبلُ، وزيرة خارجيته، وكل ما تعرضه هو تشدّد أكبر في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، في حين أنّ منافسها، بيرني ساندرز الذي قدّم مواقف متقدّمةً في قضية فلسطين، لا يُبدي مواقف إيجابيةً من دول الخليج؛ وليس ذلك حبًّا لإيران، ولكن بسبب طبيعة الأنظمة السائدة فيها. أمّا المرشحان الجمهوريان الأبرز، دونالد ترامب، وتيد كروز، فإنّ تصريحاتهما السلبية عن السعودية، لا توحي بأنّ الأمور ستتغير نحو الأفضل في حال تبوأ أحدهما سدّة الرئاسة. وعكست لغة البيان الختامي للقمة التوازنات الدقيقة التي حاول الطرفان، الأمريكي والخليجي، من خلالها إظهار أنّ "الشراكة الإستراتيجية" بينهما لم تتأثر بفعل التناقضات في المواقف في السنوات الأخيرة، غير أنّ الواقع يقول غير كذلك. فالموقف الأمريكي لم يتغير في هذا اللقاء، والموقف الخليجي لم يتغير أيضًا. لقد اكتفى أوباما بارضاء الخليجيين ببعض العبارات النقدية الموجهة إلى إيران، وهي عبارات لا يترتب عليها أيّ تغيير سياسي. تضيف الدراسة انه مع اختلاف الأولويات، بل تناقضها تجاه القضايا الإقليمية، يُثير تساؤلات حول الحكمة في استمرار اعتماد دول الخليج العربية أمنيًا وعسكريًا على التحالف مع الولايات المتحدة، خصوصًا بعد المواقف الأخيرة التي عبّر عنها أوباما تجاه السعودية ودول الخليج الأخرى في التقرير الذي نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، في منتصف شهر آذار / مارس الماضي؛ إذ وصفها بـ "المنتفعين بالمجّان"، واتهمها بنشر "التطرف الإسلامي". أمّا في ما يتعلق بإيران، فلا يُخفي أوباما مساعيه لإدماجها في المعادلة الأمنية للإقليم؛ إذ طالب السعوديين والإيرانيين بأن يجدوا طريقةً فعالةً "كي يتشاركوا في المنطقة ويصلوا إلى نوع من السلام البارد" بينهما. بل إنّ أوباما ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال: "إنّ المقاربة التي تقول لأصدقائنا: أنتم على حقّ، إيران هي مصدر كلّ المشكلات، وإنّنا سندعمكم في التعامل معها، سيعني جوهريًا أنّ هذه الصراعات الطائفية ستستمر على التأجج؛ وليس لحلفائنا الخليجيين، باصدقائنا التقليديين، القدرة على إطفاء النيران بأنفسهم، كما أنه ليست لديهم القدرة الكافية لحسم المعركة على نحوٍ حاسم وحدهم، وهذا يعني أنه يجب علينا الذهاب واستخدام قوتنا العسكرية لحسمها لمصلحتهم. وهذا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة ولا في مصلحة الشرق الأوسط". وانتهت الدراسة الى انه في ظلّ هذه الأوضاع، لا يبقى أمام دول مجلس التعاون الخليجي إلا تطوير قدراتها العسكرية الذاتية، وتعزيز مقارباتها الدفاعية في إطار عربي وإقليمي أوسع يمكن أن تؤدي تركيا دورًا رئيسيا فيه، وأن يُمثّل ذلك نقطةَ انطلاقٍ نحو بناء منظومة أمن إقليمي تُمكّن من التحاور مع إيران من منطلق وجود قوة عربية وتَصوّر لمصلحة عربية وأمن قومي عربي، وتتضمن آليات لحلّ النزاعات وتعزيز الاستقرار ومنْع التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ وفق مقاربة تحقق التوازن بين حقّ الدولة في السيادة وحقّ الفرد في التمتع بحقوقه في الحرية والحياة الكريمة. وعلى المدى البعيد لن يكون ممكنًا انتهاج مقاربة فعّالة في السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي لدول الخليج العربية من دون الشروع في إجراء إصلاحات داخلية حقيقية تجسر الهوة بين سياسات الحكومات وتطلعات الشعوب، وتخلق قاعدة دعم شعبي لسياسات خارجية قوية ومستقلة.