اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف، القائم بالأعمال وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب، والأمين العام المساعد لشؤون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية بالأمم المتحدة، الدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجالات الوساطة وبناء السلام ومكافحة الفساد ودعم سيادة القانون. وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق للغاية مع دولة قطر في هذه المجالات المهمة والمتعددة، مشيرا إلى أن الجانبين منخرطان معا وبعمق في تعزيز مؤسسات الشرطة، ليس فقط ضمن عمليات حفظ السلام، بل وأيضا من خلال تطوير قدراتها الوطنية. وأشاد سعادة السيد زويف بإطلاق دولة قطر جائزة خاصة لمكافحة الفساد تحت اسم جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مؤكدا حرص سمو الأمير على التصدي لهذه الآفة والإسهام الفاعل في جهود مكافحتها، لما لها من أثر كبير في دعم التنمية والتقدم على مختلف المستويات. ونوه بأن الجائزة تمثل حدثا سنويا يحظى باهتمام عالمي واسع، وتشكل فرصة للأمم المتحدة لتقديم دعم علني لرؤية ومبادرات سمو الأمير المفدى على المستوى العالمي. وأعرب عن بالغ تقديره لمساهمات قطر الإيجابية والكبيرة في هذا المجال، وشدد على أن الفساد يمثل تحديا خطيرا، ويتم التعامل معه من خلال مبادرات مكافحة الفساد العالمية، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال الشراكات مع الأطراف الإقليمية الرئيسية. وأوضح أن من بين الشركاء الإقليميين الفاعلين للأمم المتحدة في هذا المجال، يبرز مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر، الذي يلعب دورا رئيسيا وحيويا في دعم جهود مكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادة السيد زويف في سياق ذي صلة أن دولة قطر تستضيف باستمرار العديد من المنتديات الدولية، وتقدم الدعم لبرامج تدريب آلاف ضباط إنفاذ القانون وعناصر مراقبة الحدود ومسؤولي الجمارك. وأعرب عن أمله في حضور منتدى الأمن العالمي بالدوحة هذا العام، معتبرا إياه حدثا مميزا يركز على جهود مكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، أكد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام ومجلس الأمن للحادث، معربا عن أسفه البالغ لوقوع خسائر في الأرواح. وقال في السياق ذاته: لدينا تضامن كامل مع قطر، وقد صدمت شخصيا من هذا الهجوم. لقد زرت الدوحة مرات عدة، وأعجبت بها، فهي مدينة جميلة وسلمية للغاية. وعبر عن تقديره الكبير لدور قطر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية والتفاوض، ليس فقط فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، بل أيضا لما قامت به في أفغانستان ودول أخرى، آملا أن تواصل دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، جهودها المشتركة لتسهيل السلام. وأوضح سعادته أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة التقى بعدد من المسؤولين القطريين، وناقش معهم سبل توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، لافتا إلى أن دولة قطر تقدم مساهمات مالية كبيرة لدعم جهود الأمم المتحدة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن دعمها السخي يمكن من تنفيذ برامج ومبادرات فعالة في هذا المجال. كما استعرض مجالات التعاون المحتملة بين الشركاء والجهات المعنية في دولة قطر وإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة لدعم بناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون في المناطق المتأثرة بالنزاعات على المستوى الدولي. وحول الأولويات الحالية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قال سعادة السيد زويف: إن المكتب يعد جزءا من الاتفاقية التنسيقية لمكافحة الإرهاب، التي تضم 46 جهة تابعة للأمم المتحدة تحت إطار موحد. وأوضح أن أولويات العمل الرئيسية تشمل تقديم القيادة الاستراتيجية والتنسيق السياسي عبر منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والتدريب، إلى جانب التنسيق الأفقي لضمان التناسق بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة، ودعم حكم القانون، وإدارة الحدود، وجهود مكافحة التطرف. وأضاف: ندير أيضا عدة برامج رائدة، من بينها برنامج السفر في مجال مكافحة الإرهاب، الذي يدعم حاليا 67 دولة عضوا في تتبع تحركات المشتبه فيهم من الإرهابيين، وتحسين أنظمة أمن الحدود. وأكد أن تعزيز التعاون الدولي يشكل جزءا أساسيا من مهام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل تشجيع تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء، وبناء القدرات المشتركة، لا سيما في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون، وتعزيز الشراكات الشاملة، مع التركيز على منطقة الخليج حيث تلعب قطر دورا حيويا. وأضاف أن الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات إقليمية لتعزيز هذا التعاون، وقد تم حتى الآن تنظيم 17 مؤتمرا للحكومات والخبراء وأصحاب المصلحة. وتابع: نحاول الاستفادة من قدرة الأمم المتحدة على الدعوة والتجمع، خاصة خلال فعاليات مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضورنا الجغرافي القوي من خلال مكاتب إقليمية في الدوحة والرباط وبودابست وأماكن أخرى، ما يمكننا من دعم الدول الأعضاء على الأرض بفعالية. وحول الأولويات الرئيسية لإدارة عمليات حفظ السلام لتعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين في مناطق النزاع، أوضح سعادته أن هذه الأولويات تتمثل في حماية المدنيين بجميع أنواع النزاعات أو أوضاع ما بعد النزاع. وأضاف: في الوقت الراهن، نواجه مثل هذه التحديات في العديد من المناطق، حيث يشمل عملنا أنشطة متعددة، لكننا نولي اهتماما خاصا بحماية النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات المختلفة، والتي غالبا ما تحدث في مناطق الحروب. وللتصدي لهذه التحديات، تابع قائلا: لدينا عدة بعثات لحفظ السلام تعمل بنشاط على الأرض. كما تطرق إلى التهديدات الحالية التي تواجه المجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع وسبل التصدي لها، مشيرا إلى أن إدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة، خصوصا مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، تعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجتمعات ما بعد النزاع لضمان الاستقرار وتعزيز سيادة القانون. وقال: إن التركيز الأساسي ينصب حاليا على تعزيز قوات الشرطة الوطنية، إلى جانب التعامل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاع الأمن، وتقديم الدعم بأشكال متعددة، والعمل بشكل وثيق مع السلطات القضائية في تلك الدول لمكافحة الإفلات من العقاب. وتحدث المسؤول الأممي، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التحديات التي تواجه بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتعاون الأوسع مع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، سواء على مستوى السياسات أو التمويل. ومن أبرز هذه التحديات حاليا تقليص أو سحب التمويل من بعض الدول المساهمة الرئيسية، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة في الحفاظ على العمليات وتوسيع نطاقها، مثمنا في هذا السياق الدعم القوي والسخي الذي تقدمه دولة قطر.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في الاجتماع رفيع المستوى للجنة النقل الداخلي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف خلال أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة. شهد الاجتماع الذي عقد تحت عنوان إجراءات قطاع النقل الداخلي للانضمام إلى الكفاح العالمي لتغير المناخ تجمعا لوزراء النقل والمسؤولين وكبار الشخصيات حول العالم، ناقشوا خلاله القضايا الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النقل الداخلي. وفي ذات السياق، اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيدة أولغا ألجايروفا الأمين التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. جرى خلال الاجتماع الذي عقد في جنيف على هامش أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة النقل الداخلي، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجالات النقل، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الخاصة بالنقل الداخلي لاسيما تلك المرتبطة بتسخير الإمكانات الكاملة لحلول النقل في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ. كما استعرض سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر الصديقة للبيئة، والتي تمثل الاستدامة حجر الأساس لها، حيث تعد دولة قطر من الدول المتقدمة عالميا في مجال النقل النظيف من خلال توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يقدم خدمات صديقة للبيئة كالمترو والترام والحافلات الكهربائية، فضلا عن ترقية مواصفات محركات الشاحنات والمعدات إلى وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5)، بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.

انطلاقا من ثوابتها ومبادئها الوطنية تؤمن دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة .. ومنذ انضمامها للمنظمة الدولية قبل أكثر من نصف قرن تقريبا تمضي دولة قطر على الدرب جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، وتتقدم الصفوف والشركاء وتسارع بمد يد العون للمنكوبين والضحايا والفئات المستضعفة في كل مكان، وتساعد المنظمة الدولية في العديد من المهام والقضايا والملفات خاصة فيما يتعلق بعمليات الإغاثة الإنسانية وتمويلها. وإيمانا برسالتها الإنسانية، باتت دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، وفي ضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة بحالات الطوارئ. وتتربع دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء، فضلاً عن وجود شراكة قطرية مع الأمم المتحدة لتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية بحل النزاعات. وقد أعلنت دولة قطر عام 2018 عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار، وقدمت خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2014 تبرعات لأكثر من أربعين هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي سبتمبر 2021 شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى سموه خطاباً خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر والتي صادفت ذكرى مرور خمسين عاماً على انضمام دولة قطر لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 سبتمبر 1971. وأكد سموه حفظه الله في خطابه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات ، مشيراً سموه إلى أن رهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي، مؤكدا سموه بهذا الإطار على مواصلة الإسهام بدعم كيانات الأمم المتحدة، والوفاء بتعهدات قطر في القضايا التي حددها المجتمع الدولي كأولويات بهذه المرحلة. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد المفدى بهذه المناسبة برقية تهنئة من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، تتضمن تهنئة سموه بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة. وقال غوتيريش إن دولة قطر وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، قدمت مساهمات متعددة في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل المناخي، والصحة، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر استضافت على مر السنين عددا من المؤتمرات والمناسبات الحيوية للأمم المتحدة ساعدت بدفع الحلول القائمة على السياسات العالمية إلى الأمام. وأشار الأمين العام إلى أن دولة قطر هي أيضا جهة داعمة سخية للجهود الإنمائية والإنسانية الحيوية، وساهمت بمكافحة جائحة كوفيد-19، وتقديم اللقاحات المنقذة للأرواح والمساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. من جهتها، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، تعكس مدى الاحترام والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والمكانة الرفيعة التي يتبوؤها على المستوى الدولي ورغبة الأمم المتحدة بمواصلة التعاون مع دولة قطر في مختلف القضايا الدولية. وتعتبر دولة قطر في مصاف أكبر عشرة مساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وارتفعت قيمة المساعدات والمعونات القطرية بشقيها الحكومي وغير الحكومي من حوالي 483 مليون دولار أمريكي عام 2008، إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي عام 2017. ويواصل صندوق قطر للتنمية عطاءه وجهوده في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول النامية الشقيقة والصديقة، ومد يد العون والمساعدة لها، عبر وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين ومنظمات المجتمع المدني حيث تجاوز مجموع مساهمات صندوق قطر للتنمية في عمليات الدعم والإغاثة عام 2021 ، خمسمائة وخمسين مليون دولار أمريكي. ومن بين عشرات الدول التي تقدم لها دولة قطر مساعدات إنسانية وإغاثية دائمة أو في أوقات الجوائح والكوارث الطبيعية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، تحتل دول المنطقة العربية الصدارة على قائمة تلك المساهمات انطلاقا من أواصر الاخوة والتاريخ المشترك، ومن بين تلك الدول سوريا وفلسطين واليمن، هذا بالإضافة الى أفغانستان وغيرها. وانطلاقا من الإيمان الثابت بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم فقد حرصت دولة قطر منذ بداية الأزمة السورية على تقديم الدعم الإنساني والمادي له، وقد تجاوزت مساعداتها مبلغ ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. ومنذ عام 2016 تعهدت دولة قطر سنوياً بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الشعب السوري، وفي مارس من العام الماضي أعلنت، عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية. وفي إطار دعم دولة قطر المتواصل والقوي للأشقاء الفلسطينيين انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، جاءت المنحة التي تم تقديمها بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، في شهر مايو 2021 بقيمة 500 مليون دولار دعماً لإعادة إعمار قطاع غزة لا سيما المرافق الخدمية بقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وتقدم دولة قطر منحة مالية بمقدار مئة دولار شهريا لمئة ألف من الأسر المتعففة والمستورة بقطاع غزة المحاصر، ووقع صندوق قطر للتنمية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على اتفاق مساهمة لدعم الموارد الأساسية للأونروا للفترة 2021-2022، بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. واستشعارا بمحنة الشعب اليمني الشقيق ومعاناته الإنسانية وجه أمير البلاد المفدى، في يوليو من العام الماضي 2021 بتخصيص مئة مليون دولار أمريكي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة باليمن، ومساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية هناك. وفيما يتعلق بالدعم الإنمائي لليمن الشقيق بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من دولة قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار أمريكي. كما وقع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الغذاء العالمي مؤخرا اتفاقية بمساهمة قدرها 90 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الحرجة باليمن، حيث الصراع والتدهور الاقتصادي وتأثير جائحة كورونا يضع الملايين في خطر الانزلاق إلى المجاعة. وتجسيدا للدور القطري الفاعل في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة، وقع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (1.82 مليار ريال قطري)، وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للمنظمة الدولية بالدوحة. كما تضمنت تعهداً من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى صعيد مساهمات دولة قطر في أفغانستان، فقد بادرت قطر بتقديم العون الإنساني العاجل بما يشمل المواد الغذائية عبر جسر جوي من قطر إلى كابول الذي نَقَل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وشاركت بإعادة تأهيل مطار كابول ما سيساعد في تيسير إدخال السلع الغذائية. كما سخرت دولة قطر إمكانياتها اللوجستية والفنية والبشرية لإجلاء عشرات الآلاف من العالقين الأجانب من افغانستان واستقبلت الدوحة منهم الآلاف من الضيوف الافغان مقدمة لهم كافة أوجه الرعاية. وتولي دولة قطر مسألة تغير المناخ أهمية بالغة باعتبارها من التحديات الراهنة والمستقبلية للعالم، وقد استضافت عام 2012 المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18). كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة في خطاب ألقاه سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 68 في سبتمبر عام 2014 ، وفي سبتمبر 2019 أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي لعام 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمِّرة. وفي مارس الماضي وعلى هامش منتدى الدوحة 2022 ، تعهد صندوق قطر للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار لصالح مشاريع الزراعة ومواجهة آثار تغير المناخ والتنمية الاقتصادية الهادفة إلى دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأراضي الجافة بالقارة الإفريقية، والذين يعانون من الآثار المترتبة عن تغير المناخ. كما وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ واتخاذ إجراءات استباقية مدروسة لمواجهة الأزمات. وفي أكتوبر 2021، تعهدت دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي وعدم المساواة بجميع أنحاء العالم. وتؤمن دولة قطر ايمانا راسخا بأن معالجة الكوارث والأزمات تبدأ بمعالجة جذورها ومسبباتها، وتعد قطر ثاني أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب من بين 35 جهة مانحة أخرى. كما دعمت دولة قطر المكتب بمبلغ 15 مليون دولار سنويا من 2019 إلى 2023، وأعلنت عن مواصلة دعم المكتب لمدة ثلاث سنوات إضافية من 2024 إلى 2026 بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً. وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحركت دولة قطر منذ بداية جائحة كورونا لتقديم الدعم للدول المحتاجة للمساعدة وتدعيم قدرتها للتصدي لهذا الوباء إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار جائحة كورونا خاصة على الدول الأقل نمواً، وتأكيدا على الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه قضايا العالم ومشاكله وأزماته. وقدمت المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. ومن المنتظر افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة وسيضم مكاتب للمنظمات الأممية تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، كما تم افتتاح مكتب برامج معني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب. وفي مارس من العام الماضي وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقية لإنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة قطر. ويحمل اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر لفتح مكاتب لأجهزتها ومنظماتها، رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يُعّولُ عليها كشريك فاعل وموثوق به للأمم المتحدة في مواجهة التحديات وآثارها بالمنطقة. وإلى جانب جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية بقطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

عقد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم الاثنين اجتماعاً مع سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات الهامة في المنطقة، بما فيها قضية فلسطين والحالة في اليمن وسوريا وليبيا. وأكد سعادة وزير الخارجية على الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الحل السياسي في اليمن، منوهاً بأهمية الاجتماع الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، في الرياض الذي دُعيت إليه مختلف الأطراف اليمنية. كما أكد سعادته على أهمية استجابة جميع الأطراف للدعوة، وشدد على أهمية دور الأمم المتحدة وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 . وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر إلى الشعب اليمني. وفيما يتعلق بالحالة في سوريا، جدد سعادة وزير الخارجية التأكيد على أن بيان (جنيف1) هو الأساس للحل السياسي، معبراً عن الدعم لجهود المبعوث الخاص السيد ستيفان دي مستورا ومساعيه لعقد حوار سياسي في جنيف، وشدد في هذا الإطار على ضرورة أن تلبي نتائج الحوار تطلعات الشعب السوري. وفيما يتعلق بالحالة في ليبيا، عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية عن دعم دولة قطر التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام، السيد بيرناردينو ليون، من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة عدم تغليب لمصلحة طرف على آخر. ومن جهته، أشاد الأمين العام بان كي مون، بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بين إريتريا وجيبوتي، كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر في المجال الإنساني التي شملت العديد من الدول.